حالا اگر به این قانون عمل شود باید نرخ رشد مزد کارگران و بازنشستگان چقدر باشد؟ مطابق آمار رسمی اعلام‌شده نرخ تورم در ۱۱ ماه امسال ۴۲ درصد بوده که شاید با نرخ تورم اسفند به ۴۵ درصد برسد.  نقش وزارت کار در این جریان چیست؟ وزارت کار از یک‌ سو می‌داند سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی هزاران هزار کارگر در بنگاه‌هایشان دارند و نباید نرخ رشد ۴۵ درصدی را بپذیرند و از سوی دیگر می‌گویند این میزان افزایش به تورم سال بعد شتاب می‌دهد.

پس حالا تکلیف چیست؟ حقیقت این است که نمایندگان نهادهای کارگری تا اینجا نتوانسته‌اند گام‌های استواری بردارند و به نظر می‌رسد از نرخ رشد مزد به‌اندازه نرخ تورم عدول کرده و به هزینه‌های معیشت کارگران به عنوان گزینه بعدی تن داده‌اند. حالا به نظر می‌رسد کار به لقمه‌شماری کارگران و اعضای خانواده‌شان رسیده است.

به نظر می‌رسد در شمردن لقمه کارگرانو خانواده آن‌ها نوعی کم شماری از سوی دولت درجریان است که درنهایت به رشد حداقل مزدها منجر شود.