قربانی کردن قدرت خرید کارگران

به گزارش «توسعه ایرانی»، نماینده صومعه‌سرا در مجلس با انتقاد از عدم تناسب افزایش حقوق با تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ به رویه سال‌های 1402 و 1403 گفت: افزایش مکرر و متعدد قیمت‌ها باید در دولت و مجلس به این موضوع توجه بیشتری شود.

سعید رحمت‌زاده می‌گوید: یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه در کمیسیون تلفیق بارها یادآوری و متذکر شده‌ایم و تلاش کردیم رویکرد بودجه سال ۱۴۰۴ را به این سمت متمایل کنیم، ایجاد تناسب میان تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آتی و هزینه‌هایی که بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌شود با درآمدی‌ست که برای آن‌ها ترسیم می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه افزایش حقوق ۲۰درصد پیشنهاد شده اما دولت تورم سال آتی را ۳۵درصد پیش‌بینی کرده است. نمایندگان این عدم تناسب را نمی‌پذیرند و نظرمان این بود که اگر پیش‌بینی دولت از تورم ۳۵درصد است، درآمدهای اقشار مستمری‌بگیر و حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.

عبدالهی: هر چه افزایش مزد کمتر باشد، وضعیت رفاه عمومی میانگین جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات نشان می‌دهد که هر گاه مزد رشد کمی می‌کند، به سرعت فقر تشدید می‌شود

سرکوب مزد و افزایش فقر مردم

گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ابتدای دهه ۹۰ گزارش‌های رسمی، تعداد فقرا را معادل ۲۰درصد جمعیت کشور محاسبه کرده بودند. درواقع در سال ۹۱ گفته می‌شد از هر ۵ ایرانی یک نفر فقیر به حساب می‌آید. تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ در میانه همان دهه با برجام رفع شدند ولی خروج یک‌طرفه ایالات متحده دوباره آن‌ها را علیه کشور ردیف کرد و حالا گفته می‌شود نرخ فقر در حدود ۳۳درصد شده یعنی هم اکنون از هر سه ایرانی، یکی از آن‌ها فقیر است.

از آنجایی که حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور وجود دارد، دستمزد یکی از مهمترین درآمدهای خانوار در کشور است یعنی هر چه قدرت واقعی دستمزد تقویت شود، بخش مهمی از جمعیت کشور وضعیت رفاهی بهتری پیدا می‌کنند و به عبارت ساده‌تر با افزایش منصفانه مزد می‌توان از تعداد فقرای کشور به نحو محسوسی کاست.

«محمدرضا عبدالهی» کارشناس اقتصاد کلان درباره اهمیت مساله حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشور به خبرآنلاین گفت: نقش حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کشورمان بسیار زیاد است، به ویژه که هم اکنون کشور در زمینه فقر وضعیت چندان مناسبی ندارد و شاخص‌های مختلف همگی گواهی بر این هستند که وضعیت رفاه عمومی کشور بغرنج شده است.

وی نقش مزد در نرخ فقر را این‌گونه توضیح داد: هر چه افزایش مزد کمتر باشد، به وضوح خواهیم دید که در سال آینده وضعیت رفاه عمومی میانگین جامعه افت می‌کند. بخش مهمی از جامعه مزدبگیر هستند و محاسبات رسمی هم نشان می‌دهند که هر گاه مزد رشد کمی می‌کند، به سرعت فقر تشدید می‌شود.

او در پاسخ به چرایی امتناع دولت از افزایش کافی دستمزد به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: براساس تاکید این ماده قانون باید به شکل سالانه، متناسب با نرخ تورم و به نحوی تصویب شود که بتواند هزینه‌های یک خانواده را تامین کند. همه می‌دانیم اگر شورای عالی کار در جلساتش به این ماده قانون عمل می‌کردند امروز چنین شکافی میان مزد و هزینه‌های معیشتی به وجود نمی‌آمد. لااقل می‌توانیم بگوییم که در هیچ‌کدام از شهرهای بزرگ ایران حداقل دستمزد حدود ۱۱ میلیون تومانی کفاف حداقل هزینه‌های یک خانواده را نمی‌دهد.