برای مدیریت بازار و حمایت از فعالان اقتصادی، سامانه نیما و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی راه‌اندازی شد. صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، اما در عمل این الزام انگیزه فعالیت‌های صادراتی را کاهش داد و موجب کاهش عرضه ارز در بازار شد.

همچنین در سال‌های اخیر، تمامی واردات کالاها با کنترل بانک مرکزی و ارائه کد رهگیری ساتا انجام می‌شود تا منبع ارز مشخص باشد. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر باعث شده که برخی تخصیص‌ها از چند روز تا بیش از ۱۵۰ روز و حتی در مواقعی تا ۹ ماه طول بکشد؛ وضعیت بی‌ثباتی که تولیدکنندگان را وادار می‌کند سفارش‌های خود را زودتر ثبت کنند و در نتیجه صف‌ها طولانی‌تر شود.

به عنوان نمونه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، می‌گوید: «صف‌های طولانی تخصیص ارز باعث شده برخی واحدهای تولیدی تا ۸ ماه در انتظار بمانند. اولین تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ تنها برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان و در اواخر مردادماه انجام شد. »

ابراهیم دوست‌زاده، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، افزود: «در صنعت قطعه‌سازی، صف تامین ارز به ۷ ماه رسیده و طی این مدت هیچ تخصیصی انجام نشده است.»

حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، هشدار می‌دهد: «تخصیص ارز به بیش از ۱۲۰ روز رسیده و اگر زمان تخصیص کوتاه نشود، مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم شد. »

مجید مسگرها، تولیدکننده صنایع پلیمری، تصریح کرد: «زیان‌ها روی هم انباشته شده و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه هستند. »

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، گفت: «بخش زیادی از ثبت سفارش‌ها همچنان پشت سد تخصیص ارز باقی‌مانده و فروشندگان خارجی به دلیل معوقات ارزی ارسال محموله‌های جدید را با تاخیر انجام می‌دهند. »

محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش لاستیک، تاکید کرد: «تشخیص تخصیص ارز باید به تشکل‌ها منتقل شود و تولیدکنندگان اجازه داشته باشند نیازهای خود را از ارز آزاد تامین کنند. »

علی لطفی زاده مشاور عالی وزیر صمت نیز همگام با صنعتگران بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: «در کشوری که ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت دارد متاسفانه صف تخصیص ارز به بیش از ۱۰۰ روز طول می‌کشد و باید پرسید که چگونه می‌شود که تراز تجاری کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت باشد اما تولیدکنندگان در صف دریافت ارز هستند. »

آینده تخصیص ارز

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حفظ تولید و کنترل تورم، ارز باید به موقع و متناسب با نیاز واقعی تولیدکنندگان تخصیص یابد. بهبود تالار دوم بازار ارز تجاری و اصلاح روش‌ها می‌تواند صف‌های طولانی را کوتاه و روند تجارت خارجی را روان کند.