بازهم انتقاد از بانکها درباره مسکن ملی

به گزارش تسنیم، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و تبصره‌های مرتبط با آن با ابهاماتی جدی مواجه است؛ از نحوه ابلاغ تقاضای تسهیلات به بانک‌ها تا تعیین میزان جریمه مالیاتی در صورت کوتاهی که می‌تواند روند پرداخت وام مسکن را مختل کند.

گرچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که بانک‌ها مدعی هستند تقاضای تسهیلات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها ابلاغ نشده، اما اواخر اردیبهشت سال 1403 مدیرعامل وقت صندوق ملی مسکن با ابراز این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند به تسنیم گفته بود: آن‌ها ادعا می‌کنند؛

"در سامانه فرد معرفی نشده است که به آن‌ها اعلام کنیم."، وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آن‌ها اعلام می‌کرد.

مهدیار اسماعیلی ادامه داد:‌ اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند،‌ وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند.

وی تاکید کرد: سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متاسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ "دسترسی ندارم."، که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.

مدیرعامل سابق صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک‌ها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.