چنین کسری بودجهای میتواند اجرای احکام و تکالیف قانونی را با مشکل مواجه سازد و دولت را به سمت برداشتهای فرابودجهای از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مازاد سوق دهد.
این امر از یکسو اختیارات مجلس را در نظارت بر تخصیص اعتبارات کاهش میدهد و از سوی دیگر بر پایداری بدهیهای دولت اثر منفی دارد. بنابراین ضرورت دارد که برآورد منابع در بودجه بر مبنای فروض واقعبینانه و قابل تحقق انجام گیرد.
وزیر اقتصاد پیش از این، از کسری بودجه 800همتی تا پایان امسال سخن گفته بود. به نظر میرسد این اختلاف در محاسبات ناشی از در نظر گرفته نشدن فرابودجه در محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس باشد.
گزارش به چالشهای اصلی منابع بودجه ۱۴۰۴ نیز اشاره کرده است. نخست، وابستگی به نفت و گاز که در صورت کاهش قیمت یا صادرات، تحقق درآمدهای پیشبینیشده را بهشدت تهدید میکند. دوم، خوشبینی بیش از حد نسبت به واگذاری شرکتهای دولتی و درآمدهای گمرکی که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بخش بزرگی از آنها تحقق نمییابد.
سوم، رشد شدید اتکای بودجه به انتشار اوراق مالی که در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند به بحران بدهیهای دولت در آینده منجر شود.
چهارم، اتکای بخشی از منابع به مولدسازی داراییها که بهدلیل نبود سازوکارهای اجرایی شفاف و کارآمد، با ریسک بالای تحققنیافتن مواجه است. این عوامل در مجموع نشان میدهد که بودجه سال۱۴۰۴ با چالشهای جدی در سمت منابع روبهرو است و بدون اصلاح ساختاری و افزایش بهرهوری در نظام مالیاتی و مدیریت داراییهای دولت، امکان تحقق کامل آن پایین خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس
نظرات کاربران