مدنیزاده: تعیین تکلیف خواستههای شرکتهای دارویی در بودجه ۱۴۰۶
سید علی مدنیزاده در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در گفتگو با خبرنگاران به بیان مشکلات جاری در صنعت دارو پرداخت و اظهار داشت: به علت تغییراتی که در نهادههای تولید دارو رخ داده و همچنین به دلیل محدودیتهای ناشی از قیمتگذاری، تولیدکنندگان دارویی کشور با چالشهای متعددی روبرو شدهاند. علاوه بر این، مطالبات معوق شرکتهای دارویی نیز به عنوان یکی دیگر از موانع این صنعت مطرح است.
وی ادامه داد: تصمیم بر این شد که با همکاری وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سیستمی برای بررسی ویژه مطالبات این حوزه طراحی گردد تا منابع مالی لازم برای تسویه این بدهیها در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین تولیدکنندگان دارو موظف به ارائه یک برنامه جامع برای توسعه صادرات خواهند بود تا دولت بتواند حمایتهای لازم را از این بخش انجام داده و زمینه افزایش صادرات دارو را مهیا سازد.
مدنیزاده در پاسخ به سوالی در مورد انتشار اوراق مالی دولتی، گفت: براساس قانون، فرآیند انتشار این اوراق باید تحت چارچوب یک برنامه مشخص انجام پذیرد. در دو ماه اول سال، شرایط ضروری برای انتشار اوراق در بازار مالی وجود نداشت، ولی از خردادماه، برنامهای منظم برای انتشار اوراق تا پایان سال در حال اجرا است.
وی افزود: این اوراق با استقبال خوبی در بازار مواجه شده و بانکها و نهادهای مالی عمدتاً خریداران اصلی آن به شمار میروند. همچنین بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی، در معاملات این اوراق مشارکت دارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تأمین مالی فعالان اقتصادی در یک سال اخیر اظهار داشت: بانکها و سایر نهادهای مالی زیرمجموعه منابع قابل توجهی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دادهاند و گزارش عملکرد این حوزه هفته گذشته به تصویب مجمع رسید.
وی گفت: به رغم شرایط اقتصادی موجود، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به صورت چشمگیری افزایش یافته و گزارش عملکرد آن به زودی منتشر خواهد شد.
مدنیزاده همچنین به حمایت از آسیبدیدگان جنگ اشاره کرد و افزود: انتشار اوراق برای تأمین مالی این دسته نیز مورد توجه قرار دارد و فهرست مشمولین از سوی نهادهای مربوطه تهیه و بر اساس ضوابط مشخص به بانکهای عامل معرفی خواهد شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هدف از این سازوکار این است که از دریافت منابع از منابع مختلف توسط یک مجموعه جلوگیری شود و منابع محدود دولتی به شکلی عادلانه و هدفمند میان متقاضیان به توزیع برسد.
انتهای پیام
