پیگرد قانونی اخلالگران در تامین مایحتاج عمومی
رئیس کل دادگستری تهران گفت: دستگاه‌های متولی از جمله سازمان تعزیرات، مراجع نظارتی و انتظامی موظفند با هماهنگیِ کامل با سایر مراجع، عناصر سودجو و اخلالگر در تامین مایحتاج عمومی را رصد و مورد پیگرد قرار دهند تا بازار از دست سوءاستفاده‌کنندگان خارج شود.
به گزارش ایسنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت :دشمنان خبیث، با به‌کارگیری ترفندها و شیوه‌های متنوع، در مواردی سعی کردند موانعی بر سر رشد و پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف پدید آورند؛ اما ملت شریف ایران اسلامی، در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری و با اتکاء به بصیرت دینی و سیاسی، پیوسته توطئه‌ها را خنثی نموده و الگویِ وحدت و پایداری را متجلی ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از جمله عرصه‌های پرچالش کنونی را وضعیت بازار و نوسانات قیمتی ذکر کرد و اظهار داشت: برخی اقدامات سودجویانه مانند احتکار و یا ایجاد اخلال در نظام توزیع، موجب تشویش اذهان و تزلزلِ امنیتِ روانی مردم می‌شود؛ لذا دستگاه‌های متولی از جمله سازمان تعزیرات، مراجع نظارتی و انتظامی موظفند با هماهنگیِ کامل با سایر مراجع، عناصر سودجو و اخلالگر در تامین مایحتاج عمومی را رصد و مورد پیگرد قرار دهند تا بازار از دست سوءاستفاده‌کنندگان خارج شود.
القاصی از فرمانداران و اعضای شورای تامین و دستگاه‌های امنیتی خواست تا شناسایی عوامل و شبکه‌های سودجوی را در صدر اولویت‌های محلی قرار دهند و با استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها، هم‌پوشانی لازم برای پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله با مخاطرات بازار فراهم آید و اجازه داده نشود تعدادی معدود از سودجویان، فضای اقتصادی و معیشتی مردم را به مخاطره‌اندازند.
وی تاکید کرد: در مواجهه با اخلالگران اقتصادی هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و ورود به موقع و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند این فضا را به‌سرعت تغییر دهد.