تیر خلاص دولت به نهضت مسکن

بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این موضوع اساساً یک راهبرد و راهکار قانونی برای دسترسی به اهداف برنامه است. اگر ما بر اساس برنامه‌ای در حوزه مسکن، معماری و شهرسازی فعالیت می‌کنیم و آخرین سند قانونی موجود برنامه هفتم توسعه است، باید به الزامات آن پایبند باشیم.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان این برنامه به ۷.۵ سال برسد. از سوی دیگر، پیش‌بینی شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. اساساً همین تبصره یک یا اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور، راهکار دستیابی به اهداف برنامه است.

عمران‌زاده تصریح کرد: ابتدا باید مشخص شود که آیا برنامه هفتم را به عنوان نقشه راه توسعه کشور قبول داریم یا نه. ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند برنامه‌ای جداگانه ندارند و همان قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای عمل دولت است. همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز بر اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم تاکید داشته‌اند.

وی گفت: اگر رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی اذعان دارند که برنامه هفتم باید اجرا شود و مبنای دولت قرار گیرد، در این صورت تبصره یک ماده ۵۰ و اضافه شدن ۳۳۰ هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می‌آید.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به ارتباط این موضوع با طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت از طریق تامین زمین رایگان استوار است.

بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، در واقع برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن است. بنابراین اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، عملاً به حاشیه رفته و دچار اختلال می‌شود.

وی افزود: البته در حال حاضر نهضت ملی مسکن نیز با اختلال مواجه است و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه توزیع مسکن وجود ندارد. در خصوص هزینه آماده‌سازی زمین‌ها نیز برخی استدلال‌ها مطرح می‌شود که از نظر من نادرست است.