خطر کاهش وعده‌های غذایی کارگران
ساعت 24 - اصلاح پایه حقوق، بازنگری در سطح سران سه قوا و سپس تعیین افزایش متناسب توسط شورای عالی کار، تنها راه حل واقعی برای پایان دادن به فلاکت و فقر جامعه کارگری است و بدون این اقدام، سیاست‌های جزئی و افزایش‌های اندک هیچ تاثیری بر معیشت کارگران نخواهد داشت.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح وضعیت معیشتی جامعه کارگری و بحران فزاینده خط فقر پرداخت و ناتوانی دولت در کنترل تورم و رسیدگی به حقوق کارگران را مورد انتقاد قرار داد.
او با اشاره به تورم افسارگسیخته در حوزه خوراکی‌ها گفت: تورم نقطه‌ای در بخش خوراکی‌ها حدود ۶۴درصد است و تورم کلی نیز در حدود ۴۸ درصد متغیر است. حداقل حقوق کارگران برای خانواده‌های دو تا سه نفره با احتساب مزایا نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را که بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، پوشش دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است. خطر کاهش وعده‌های غذایی درمیان کارگران وجود دارد. خ
او افزود: تورم روزانه در حال افزایش است و برخی کالاهای اساسی دو بار در روز قیمت‌شان تغییر می‌کند. این بحران ناشی از عدم نظارت صحیح بر توزیع‌کنندگان است و هرج و مرج در بازار، مستقیماً سفره و سلامت کارگران را تحت تاثیر قرار داده است.
گلپور با انتقاد از دولت بیان کرد: این دولت با شعار عدالت رای آورد و مردم با امید به این وعده‌ها رای دادند، اما امروز هیچ نشانه‌ای از عدالت در سیاست‌های معیشتیدیده نمی‌شود. وعده‌های غذایی مردم از سه وعده به دو وعده و حتی یک وعده کاهش یافته است. دولت نه تنها قادر به کنترل قیمت اقلام اساسی مانند تخم‌مرغ، گوشت، مرغ، برنج و روغن نیست، بلکه حتی در تعیین حداقل دستمزد نیز ناتوان است و این موجب دلسردی عمیق جامعه کارگری شده است.
او با تشریح وضعیت شورای عالی کار گفت: این شورا ماه‌هاست تشکیل جلسه نداده است. در مذاکرات مزدی امسال، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان اعلام شد، در حالی که حداقل دستمزد کارگران با افزایش اندک هنوز ۱۵ میلیون با خط فقر فاصله داشت. افزایش حقوق کارگران هیچ تناسبی با تورم روزافزون ندارد و این نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به معیشت جامعه کارگری است.
گلپور درباره پایه حقوق کارگران توضیح داد: از زمان تصویب قانون کار تا امروز، پایه حقوق به روز نشده است. چانه‌زنی‌های شورای عالی کار تنها افزایش‌های نسبی ایجاد کرده و هرگز پایه حقوق به حداقل خط فقر واقعی نرسیده است. از ابتدای تصویب قانون دستمزد در کشور، این پایه حقوق طوری شکل گرفته که کارگر فقط زنده بماند، نه اینکه بتواند رشد کند یا زندگی شرافتمندانه داشته باشد. بنابراین پایه حقوق و قانون دستمزد از ابتدا باید بازنگری شود و به خط فقر واقعی برسد، سپس افزایش‌ها و چانه‌زنی‌ها توسط شورای عالی کار بر روی این پایه مزد بالاتر از خط فقر اعمال شود.
به گفته این فعال کارگری، اصلاح پایه حقوق باید در سطح کلان انجام شود و از پایه این اصلاح انجام شود به شکلی که پایه حقوق به نسبت شرایط موجود و تورم واقعی به روز شود.