تشکل‌سازی موازی خلاف منافع بخش خصوصی است

ساعت 24 - حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران با انتقاد از تشکل‌سازی موازی، این اقدام را خلاف منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی توصیف کرد که مانع از اثرگذاری مثبت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شود. حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران با انتقاد از تشکل‌سازی موازی، این اقدام را خلاف منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی توصیف کرد که مانع از اثرگذاری مثبت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌شود. نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر ضرورت حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های موازی را برخلاف قوانین و منافع واقعی اقتصاد کشور عنوان کرد. حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین حفظ یکپارچگی و انسجام بخش خصوصی را نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور حیاتی دانست بلکه تاکید کرد شفافیت، عدالت و رقابت سالم را در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دنبال دارد. او خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی در کشور تعریف شده و هیچ جایگزین قانونی برای آن وجود ندارد. این قانون، جایگاه اتاق را به عنوان مرجع اصلی در تعامل با دولت و سایر نهادها برای حمایت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی تثبیت می‌کند. بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران در سال‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری تشکل‌هایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها بوده‌ایم که عملکرد آن‌ها به نوعی تشکل‌سازی موازی تعبیر می‌شود. این تشکل‌ها، با ادعای حمایت از بخش خصوصی، در عمل خلاف منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی عمل کرده و پراکندگی نمایندگی بخش خصوصی و کاهش اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را موجب شدند. پیرموذن با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، گفت: همه تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی باید از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ساماندهی شوند، بنابراین ایجاد تشکل‌های دولتی و موازی‌سازی، به وضوح مغایر با قوانین مصوب کشور است. او موازی‌سازی در امر تشکل‌گرابی را نه تنها عامل آشفتگی در نظام صنفی و اقتصادی دانست بلکه خاطرنشان کرد این رویکرد قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در مذاکرات با دولت و نهادهای بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند. نایب‌رئیس اتاق ایران در همین راستا به سه نکته ضروری اشاره کرد. 1.تشکل‌های دولتی یا موازی زیر نظارت قانونی قرار گیرند و در چارچوب اتاق ایران فعالیت کنند. 2. سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی از ایجاد هرگونه ساختار موازی که منافع بخش خصوصی را تهدید می‌کند، خودداری کنند. 3. اتاق ایران به عنوان مرجع قانونی و واحد نمایندگی بخش خصوصی در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اقتصادی و صنفی مورد توجه قرار گیرد. پ