وزیر اقتصاد: نیاز به بهینهسازی نظام قیمتگذاری دارو احساس میشود
براساس گزارش ایسنا، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به خواستههای مطرحشده از سوی فعالان صنعت دارو، اظهار داشت: پیگیری این مسائل در اولویت قرار گرفته و حسابرسی خاصی برای روشن شدن ابعاد بدهیها انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در خصوص افزایش قیمتها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید خطمشی مشخصی را اعلام نمایند تا حقوق منافع بخش خصوصی تحت تأثیر قرار نگیرد. به نظر میرسد که روش کنونی قیمتگذاری، ناکافی به نظر میرسد و نیاز به تجدیدنظر در سازوکار قیمتگذاری سازمان غذا و دارو وجود دارد.
وزیر اقتصاد افزود: پیشنهاد من این است که نشستی با حضور نمایندگان بخش برگزار شود تا در خصوص مسائل مطرحشده، از جمله روشهای قیمتگذاری، به توافق مشترک برسیم.
مدنیزاده در خصوص پرداخت مطالبات و بدهیهای این حوزه نیز بیان کرد: باید در ابتدا میزان واقعی بدهیها از طریق حسابرسی مشخص گردد و سپس تعهدات دولت در قبال هر بخش تعیین شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ گردد.
وی بیان داشت: تا آنجا که میدانم، در بودجه سال ۱۴۰۵ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده و دولت نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانونی اعتبار تخصیص دهد. با این حال اگر منابع جدیدی تأمین شود یا گشایشهای ارزی به وجود آید، سعی خواهیم کرد با اخذ مجوزهای لازم، امکان پرداخت بخشی از این مطالبات را فراهم آوریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارز ترجیحی و طرح «دارویار» خاطرنشان کرد: قرار بود اصلاحات ارزی از طریق این برنامه صورت گیرد، اما به نظر میرسد که این روش نیز نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق سازد.
مدنیزاده ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ همت به حوزه دارو اختصاص یافت، اما با در نظر گرفتن گسترش بازار دارو، این رقم عملاً کارآیی خود را از دست داده است. پس از آن نیز ارقام مختلفی در دولت و مجلس مطرح گردید، اما در نهایت میزان منابع تخصیصیافته کمتر از نیاز واقعی بوده است.
وی افزود: حتی در صورتی که امسال ۲۶۲ همت نیز تأمین شود، سازمانهای بیمهگر تنها قادر خواهند بود هزینههای سال ۱۴۰۵ را پوشش دهند. در مورد نیاز سال ۱۴۰۶ هنوز نمیتوان عدد دقیقی را ذکر کرد، اما برآوردهای انجامشده از سوی مراکز پژوهشی و تخصصی نشان میدهد که ارقام مورد نیاز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از اعداد تصویب شده در دولت و مجلس خواهد بود.
وزیر اقتصاد بر این نکته تأکید کرد: لازم است در ابتدا وضعیت اعداد و ارقام بهطور دقیق مشخص گردد و سپس در خصوص نحوه تأمین منابع و اصلاح روشهای قیمتگذاری تصمیمگیری کنیم.
ادامه دارد . . .
