روند کاهنده رفاه درایران
از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی میزان ۲.۴درصد کاهش یافته است. هزینه مصرف خصوصی یکی از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی به روش هزینهای بوده که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۴۲درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش سرانه مصرف خصوصی به معنای کاهش مصرف خانوار بوده و از کاهش رفاه این بخش از جامعه حکایت دارد.
رشد مصرف خصوصی در فصل بهار۱۴۰۴ با ثبت رقم منفی ۱.۱درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را رقم زد. از جمله عوامل موثر بر کاهش سرانه مصرف خصوصی، حاکم شدن فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است که افق خانوار را برای مصرف تیره‌تر کرده است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که برای بهبود مصرف خانوار علاوه بر مهار تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، نیازمند آن است که اقتصاد به یک رشد پایدار دست یابد. نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰
اروند جعفرصالحی: براساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار سال1404 با افت 0.4 درصدی مواجه شد. این در حالی بود که هزینه مصرف نهایی خصوصی که جزء تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی است، افت 1.1درصدی را تجربه کرد. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افت مصرف نهایی خانوار و موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار است.
افت هزینه مصرف نهایی خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی با 42درصد مربوط به هزینه مصرف خصوصی بوده است. کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی از ضعف در تقاضای داخلی حکایت دارد که عمدتا به افزایش عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی و کاهش اعتماد خانوارها به پایداری درآمدهای خود برمی‌گردد.
رشد منفی هزینه مصرف خصوصی در فصل بهار امسال در پی ثبت رشد منفی در سه فصل پیاپی پیش از آن رخ داد که می‌تواند نشانه‌ای از رکود در فصل‌های بعدی باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد که سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از ابتدای دهه1390 تا سال1403 عملا درجا زده و طی بازه 14ساله مورد بررسی، روندی نوسانی را تجربه کرده است.
افزایش مصرف خصوصی معمولا نشانه‌ای از رونق اقتصادی و بهبود رفاه خانوارهاست؛ چراکه نشان می‌دهد مردم اعتماد بیشتری به آینده دارند و توان مالی آن‌ها برای خرید کالا و خدمات افزایش یافته است. در مقابل، افت رشد مصرف خصوصی اغلب علامتی از کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی یا فشار تورمی در جامعه است و می‌تواند هشداردهنده کندی رشد اقتصادی در فصل‌های آینده باشد. به همین دلیل، تحلیل دقیق روند مصرف نهایی خصوصی برای درک پویایی‌های اقتصاد و طراحی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت زیادی دارد. در واقع، هرچه سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، اقتصاد بیش از پیش به رفتار و تصمیمات خانوارها وابسته خواهد بود.بررسی داده‌های مرکز آمار حاکی از افت سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال1400 است. سرانه مصرف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت سال1400 از 49میلیون تومان در سال1400 به 48میلیون تومان در سال1403 رسیده است. رشد فصلی مصرف نهایی خصوصی نیز از سال1400 روندی نزولی را طی کرده است.
همان‌طور که در شکل یک مشاهده می‌شود، کاهش رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سطح 10درصدی در فصل سوم سال1400 تا رشد منفی در فصل نخست سال1404 چشم‌گیر است. این کاهش در رشد تا جایی ادامه داشته که در چهار فصل پیاپی از تابستان1403 تا بهار1404 رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی ثبت شده است. مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار سال جاری رقم منفی 1.1درصد را ثبت کرده است که از متوسط سه ماه پیش از آن که منفی 0.8 بوده نیز کمتر است.
این وضعیت نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار تضعیف شده است و در نتیجه به میزان کمتری می‌توانند مصرف کنند. این موضوع با توجه به افزایش تورم و کاهش درآمد واقعی خانوار نیز قابل توضیح است. از سوی دیگر ممکن است خانوارها روی پایداری درآمدهای خود نیز نتوانند حساب کنند و به همین خاطر تمایل بیشتر به پس‌انداز دارند و مصرف خود را کاهش می‌دهند. عامل دیگری که کاهش مصرف خصوصی را طی دوره یک‌ساله توضیح می‌دهد، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است.
از سال گذشته و با تشدید تلاطم‌های سیاسی، افق افراد از وضعیت اقتصادی تیره‌تر شد و در نتیجه هزینه‌های غیرضروری خود را به تعویق انداختند که در نهایت به کاهش مصرف نهایی خصوصی منجر شده است. درجا زدن سرانه مصرف خصوصی
در بازه 14ساله از سال1390 تا سال1403 سرانه هزینه مصرف نهایی خصوصی عملا رشد چندانی نکرده است. همان‌طور که در شکل2 نشان داده شده است، سرانه مصرف خصوصی در سال1390 به قیمت ثابت سال1400، کمتر از 48میلیون تومان بوده که در سال1403 نیز همین رقم را ثبت کرده است.
هزینه مصرف نهایی خصوصی بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. در فصل بهار سال جاری، 42درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خصوصی بوده است. در فصول دیگر نیز حدودا همین سهم را دارد و در نتیجه رشد منفی این بخش می‌تواند نشانگر افق نه چندان روشن رشد اقتصادی در فصل‌های آتی باشد. به بیانی دیگر، اگر افت رشد مصرف ادامه یابد می‌تواند به معنای ورود اقتصاد به مرحله رکود باشد.
دنیای اقتصاد
منفی شدن رشد مصرف خصوصی در چهار فصل پیاپی نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید خانوارها است. تداوم این وضعیت می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند. در چنین شرایطی، نخستین گام باید افزایش درآمد واقعی مردم باشد. دولت می‌تواند با کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های دستمزدی و حمایت هدفمند از اقشار متوسط و کم‌درآمد، توان خرید خانوارها را تقویت کند. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انبساطی نظیر تسهیل دسترسی به تسهیلات خرد، به‌ویژه در بخش‌هایی که خرید کالاهای بادوام به وام وابسته است، می‌تواند مصرف را تحریک کند. همچنین، کاهش مالیات بر مصرف یا بر درآمدهای پایین می‌تواند فشار هزینهای را از دوش خانوارها بردارد.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، تقویت اعتماد مصرف‌کننده نیز اهمیت بالایی دارد. زمانی که مردم نسبت به آینده اقتصادی اطمینان ندارند، حتی با وجود درآمد کافی، تمایل به مصرف کاهش می‌یابد. ثبات در سیاستگذاری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، نقشی کلیدی در بازگرداندن این اعتماد دارد. در نهایت، تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند مسیر بازگشت رشد مصرف خصوصی و در نتیجه احیای رشد اقتصادی را هموار کند.
دنیای اقتصاد