سه شرط خداحافظی بودجه با ناترازی
یک کارشناس اقتصادی اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی و توسعه روابط و تجارت خارجی را سه شرط لازم برای رفع ناترازی بودجه سنواتی دانست و گفت: دولت ناگزیر به کاهش هزینههای خود است.
مرتضی افقه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی در فصل بودجه نویسی قرار دارند و اگر رویه گذشته را اصلاح نکنند، کسری بودجه در سال آینده قطعی خواهد بود. او گفت منابع حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مالی سه منبع اصلی پوشش هزینههای دولت در سالهای اخیر بودهاند که حداکثر ظرفیت آنها همواره به کارگرفته شده و توان بیش از این برای تامین بودجه دولت ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل شرایط بین المللی و تحریمهای آمریکا، دولت در عمل ظرفیت قابل اتکایی در زمینه استقراض و استفاده از فاینانس خارجی ندارد، افزود: استقراض دولت از بانک مرکزی نیز ممکن نیست و بنابران دولت باید هرچه سریعتر ساختارهای بودجه و مالیات ستانی را اصلاح کند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از تحقق درآمدهای بودجه وابسته به روابط خارجی کشور اظهار داشت: تا زمانی که این موارد اصلاح نشود، بودجه واقعبینانه نخواهد بود و امکان کنترل بحرانهای اقتصادی وجود ندارد.
شروط لازم برای مقابله با کسری بودجه
افقه در پاسخ به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید چه اقداماتی در پیش بگیرد، پاسخ داد: همه دولت ها زمانی که با کسری بودجه مواجه می شوند، دست به استقراض می زنند که میتواند از بانک مرکزی، مردم و یا استقراض خارجی و انتشار اوراق قرضه صورت گیرد اما نکتهای که وجود دارد، این است که به دلیل تحریمهای ظالمانه آمریکا در هشت سال اخیر، دولت بسیاری از منابع در دسترس خود را استفاده کرده است و منابع محدودی در اختیار دارد.
این استاد دانشگاه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت ها در سالهای اخیر را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، ادامه داد: دولت در این سالها بخشهایی از شرکتهای دولتی و اموال مازاد را فروخته و همچنان نیز در حال واگذاری بخشی از داراییهای خود است.
وی افزود: بنابراین اکنون از سه منبع اصلی تامین بودجه، دو منبع در عمل ظرفیتشان برای تامین مالی دولت پایان یافته است و قابل اتکا نیستند؛ نخست اینکه استقراض خارجی اساساً به دلیل تحریمها، شدت محدودیتها و تنش با کشورهای دارای سرمایه منتفی است.
افقه دومین منبع پایان یافته برای دولت را استقراض از بانک مرکزی برشمرد و گفت: در سالهای اخیر از این منبع بیش از اندازه استفاده شده به گونهای که یکی از عوامل اصلی تورم نیز همین استقراض از بانک مرکزی بوده است.
وی متذکر شد: با توجه به وضعیت منابع صندوق توسعه ملی و اینکه در سالهای گذشته بسیاری از اموال قابل فروش دولت واگذار شده است، تنها گزینه در دسترس، استقراض از بانک مرکزی است؛ آخرین راهی که دولت ها به آن متوسل می شوند.
اولویت مهم دولت کاهش جدی و بدون ملاحظه هزینهها است
استاد اقتصاد دانشگاه چمران در پاسخ به اینکه اولویتهای مهم دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ باید چه مواردی باشد، پاسخ داد: کاهش جدی و بدون ملاحظه هزینهها اولویت نخستی است که باید رعایت شود و رئیس جمهور نیز بارها بر آن تاکید کرده است.
افقه در عین حال افزود: البته این کار نیازمند هماهنگی با سطوح بالاتر حاکمیتی است، چون پشت هر ردیف بودجهای، مجموعهای از قدرتهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی یا قومی قرار دارد که در برابر کاهش هزینهها مقاومت میکنند.
وی تاکید کرد: در بخش هزینهکرد، دولت باید بهشدت بر کاهش هزینههای غیرضرور تمرکز کند و بخش قابل توجهی از منابع را به تکمیل طرحهای عمرانیِ اقتصادی و قابل بازده اختصاص دهد. بسیاری از این طرحها که معمولاً تحت فشار محلی یا نمایندگان مجلس تحمیل شدهاند نیمهکاره رها شدهاند. آن دسته از طرحهایی که نزدیک به اتمام هستند و بلافاصله پس از بهرهبرداری میتوانند برای دولت درآمد ایجاد کنند، باید در اولویت تکمیل قرار گیرند.
مالیات ستانی از اَبَر ثروتمندان جدی گرفته شود
این کارشناس اقتصادی درباره روشهای نوین درآمدزایی در بودجه سال آینده نیز گفت: در بخش درآمدی باید مالیات اَبَرثروتمندان جدی گرفته شود. علاوه بر این، رفع معافیت مالیاتی از بنگاههای بزرگ و فرهنگی مانند آستان قدس و بنیاد مستضعفان نیز میتواند یکی از منابع درآمدی مهم باشد؛ موضوعی که سالها مطرح شده اما کمتر عملی شده است.
افقه در پاسخ به این سوال، بودجه ۱۴۰۵ انقباضی باید باشد یا انبساطی گفت: با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی، بودجه بهطور طبیعی به سمت انبساطی شدن میرود. از سوی دیگر، رکود شدید وجود دارد و ما با رکود تورمی مواجهیم. بنابراین، چه سیاست انقباضی و چه انبساطی، هرکدام میتواند مشکلزا باشد. اما به نظر میرسد دولت ناچار باشد بودجه را تا حدی انبساطی ببندد.
زهرا ترابی - ایرنا