رد پای یک «اشتباه استراتژیک» در جهش ساعتی دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار در روزهای اخیر با جهشی بی‌وقفه از مرزهای خطرناک عبور کرده و بازار ارز را به نقطه‌ای رسانده که گویی هیچ دستی بر ترمز آن نیست.

صعود نرخ‌ها به کانال‌های بی‌سابقه و ثبت رکوردهای ساعتی، تصویری ساخته است از بازاری که به حال خود رها شده و هر لحظه می‌تواند شوک تازه‌ای به معیشت مردم وارد کند.

فعالان باسابقه بازار می‌گویند چنین سرعتی در جابه‌جایی قیمت‌ها حتی در دوره‌های بحران ارزی هم کم‌سابقه بوده و این‌بار وضعیت به‌گونه‌ای است که اگر همین امروز، همین الان، ترمز دلارِ افسارگسیخته کشیده نشود، آثار آن تنها محدود به سبد خانوار نخواهد بود و می‌تواند به‌سرعت در کل اقتصاد رسوخ کند.

نشانه‌های این ناپایداری در بازار کالا، مسکن، خودرو و حتی معاملات خرد روزمره دیده می‌شود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز ناشی از اختلالات تصمیم‌گیری و انباشت سیگنال‌هایی است که طی ماه‌های اخیر بازار را از مسیر تثبیت خارج کرده است.

تغییر ریل فکری؛ سیگنال‌هایی که بازار را روشن کرد

ردگیری این آشفتگی از یک نقطه مشخص آغاز نمی‌شود، اما یک حلقه مهم در زنجیره نوسانات، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت بود؛ گفتمانی که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه نشات می‌گرفت و طی ماه‌های گذشته به شکل غیررسمی، اما مکرر، ایده «پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «ضرورت اصلاح‌های قیمتی» را به بازار مخابره کرد.

این پیام‌ها شاید در ظاهر رنگ و بوی کارشناسی داشته باشند، اما برای بازاری که زیر فشار کسری بودجه، کمبود عرضه و نااطمینانی فعالان قرار داشت، یک پیام صریح داشت: دولت از تثبیت عقب‌نشینی کرده است. همین برداشت کافی بود تا انتظارات تورمی بالا برود و هسته سخت قیمت‌ها تکان بخورد.

در چنین فضایی، مصوبه بحث‌برانگیز «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» ضربه نهایی را وارد کرد؛ مصوبه‌ای که نه‌تنها تناقض آشکار با نص صریح قانون دارد، بلکه عملاً فشار تقاضای جدیدی را به بازاری تحمیل کرد که پیش از آن هم در وضعیت شکننده قرار داشت.

این تصمیم با کنار گذاشتن شبکه بانکی و رسمی در تامین ارز، راه ورود ماهانه 100 تا 150 میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد را باز کرد؛ تقاضایی که هر فعال ارزی می‌داند در بازاری با عمق محدود، می‌تواند قیمت‌ها را چند پله جهش دهد.

نشانه‌های این اثرگذاری از همان روز نخست اجرای مصوبه دیده شد: جهش پله‌پله نرخ تتر، افزایش فاصله نیما و آزاد، بالا رفتن قیمت حواله‌ای و ایجاد موج خریدهای احتیاطی.