فشاربر معیشت در صورت بازسازی نشدن خرابی‌های جنگک

وی افزود: بخشی از ظرفیت تولید گاز و برق کشور در نتیجه آسیب به زیرساخت‌ها و تاسیسات مرتبط از مدار خارج شده و همچنین آسیب به مجموعه‌های خدماتی و تامین‌کننده زیرساخت صنایع، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. صیامی عراقی با اشاره به اقدامات دولت برای جبران این خسارت‌ها بیان کرد: دولت بسته‌های حمایتی و تامین مالی متعددی را برای بازسازی و احیای بخش‌های آسیب‌دیده در نظر گرفته و تلاش شده فرآیند تامین تجهیزات، واردات قطعات و اجرای پروژه‌های بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فولادی، پتروشیمی و انرژی، برخی رویه‌های اجرایی تسهیل شده تا شرکت‌ها بتوانند سریع‌تر فرآیند بازسازی و بازگشت به مدار تولید را طی کنند. دبیر کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بسیاری از این بنگاه‌های بزرگ به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی وابسته هستند و اگر روند حمایت و بازسازی آن‌ها به‌درستی مدیریت نشود، فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی و در نهایت بر متغیر‌های کلان اقتصادی وارد خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ بخش عرضه اقتصاد گفت: در شرایط فعلی، حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های بزرگ باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه تضعیف بخش عرضه می‌تواند به تشدید تورم و تعمیق ناترازی‌ها در اقتصاد منجر شود.

صیامی عراقی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تسهیل‌گری بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده یک ضرورت است و حتی ایجاد خطوط اعتباری هدفمند برای حمایت از بخش تولید می‌تواند در چارچوب سیاست هدایت اعتبار قابل توجیه باشد. وی افزود: اکنون اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از ناترازی‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ ناترازی‌هایی که از حوزه انرژی و بودجه تا نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را دربرمی‌گیرد و در شرایط جنگی بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند. دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: اگر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تامین انرژی مورد نیاز کشور به‌موقع انجام نشود، در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر بخش تولید و معیشت خانوار‌ها وارد خواهد شد. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حمایت از بخش عرضه اقتصاد و مدیریت ناترازی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و بخشی از سیاست‌های کنترلی و محدودیت‌های اعتباری باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری قرار گیرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی، با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در شرایط پساجنگ اظهار کرد: دولت می‌تواند برای یک دوره محدود، بخشی از هزینه‌های بیمه کارفرمایی را تقبل کند تا هم فشار بر بنگاه‌های آسیب‌دیده کاهش یابد و هم کارگران با مشکل قطع خدمات بیمه‌ای مواجه نشوند.

وی افزود: آثار اقتصادی جنگ، حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز ادامه خواهد داشت و به همین دلیل لازم است دولت برای چند ماه از بخش‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند حمایت هدفمند انجام دهد. به گفته صیامی، در صورت بی‌توجهی به این موضوع، افزایش بیکاری و فشار بر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌تواند ناترازی‌های اقتصادی را تشدید کند. دبیر کمیسیون اقتصادی همچنین بر ضرورت شناسایی و طبقه‌بندی بنگاه‌های آسیب‌دیده تاکید کرد و گفت: باید اطلاعات مربوط به تسهیلات، نوع آسیب و بانک‌های مرتبط به‌صورت دقیق تجمیع شود تا متناسب با شرایط هر بانک و هر بنگاه، سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری طراحی شود.

وی با اشاره به افزایش سرمایه برخی بانک‌ها، از برنامه دولت برای تقویت توان تامین مالی شبکه بانکی خبر داد و افزود: در کنار این اقدامات، بررسی وضعیت منابع حساب ذخیره ارزی و شفاف‌سازی عملکرد گذشته نیز در دستور کار قرار گرفته تا تصویر دقیق‌تری از منابع و تعهدات موجود در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد.