کد خبر 663031

صنعت دارو در تنگنای سیاست‌گذاری ارزی

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان دومین سخنران پیش‌ از دستور این نشست، گزارشی از وضعیت اقتصادی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در جهان و ایران ارائه کرد.

او با اشاره به اینکه«ارزش بازار جهانی دارو معادل ۱.۷ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود» افزود: بیش از ۵۳ درصد این بازار با رقمی در حدود ۷۹۸ میلیارد دلار در اختیار ایالات متحده آمریکاست و بخش قابل توجهی از ارزش و فناوری تولید در حوزه مواد اولیه به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی اختصاص دارد. در عین حال، هند و چین نیز از بازیگران اصلی صنعت دارو در جهان به شمار می‌روند.

عبده‌زاده خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که شرکت‌های چندملیتی، سالانه ۱۵ میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) صنعت دارو سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ رقمی که به‌تنهایی چندین برابر کل بازار دارویی ایران بوده و نشان‌دهنده آن است که افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری در این صنعت تا چه‌اندازه حائز اهمیت است.

او با بیان اینکه «ارزش کل بازار داروی کشور در سال گذشته در مقایسه با مقیاس‌های جهانی بسیار محدود بوده است» افزود: سرانه مصرف دارو در ایران حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سال برآورد می‌شود.

عبده‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با نقد ساختار مالی نظام بیمه‌ای کشور گفت: بررسی منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از حق بیمه‌ها متناسب با هزینه‌ها در حوزه سلامت و دارو تخصیص نمی‌یابد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین با اشاره به تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: اختلاف منابع ناشی از تغییر نرخ ارز در صورت بازگشت به حوزه سلامت و تقویت منابع سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها ایفا کند.

این عضو هیئت‌نمایندگان اتاق تهران در جمع‌بندی سخنان خود، مسائل مرتبط با بیمه سلامت، قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی و چند نرخی‌بودن قیمت ارز را از مهمترین مشکلات این دو بخش عنوان کرد و گفت: بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح سازوکارهای تامین مالی، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع است تا ضمن حفظ پایداری تولید، دسترسی بیماران به خدمات سلامت با هزینه‌ای منطقی و قابل تحمل تضمین شود.