با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، پس از سه سال پیگیری مستمر، قراردادهای همه بیمه‌ها با داروخانه‌ها، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.  

بر اساس فرمت قرارداد جدید، سازمانهای بیمه‌گر موظفند پرداختهای خود را مبتنی بر ساز و کار و مواعد ماده ۳۸ پرداخت و یا جریمه تاخیر بدهند.