صنعتگران زیر فشار مردم و دولت
ساعت 24 - کشور تاریخی و با برکت ایران روزهای پر از بیم و امید را تجربه میکند. منازعه جمهوری اسلامی با آمریکا که در یکسال تازهسپریشده اوج و فرودهای حیرتانگیزی را دیده اکنون به دو راهیای رسیده که انتخاب راه را برای هردو نظام سیاسی با سختیهایی روبهرو کرده است. در این شرایط مبهم اما فعالیتهای اقتصادی در همه سطوح و رشتهها با دردسرهای ویژه دستوپنجه نرم میکنند. کشاورزان ایرانی با کمبود آب برای مزرعههای خود مواجه شدهاند.
پیشهوران خردهپا و نیز کارگران و بازنشستگان کارگری و کارمندان نیز با دشواری زندگی را سپری میکنند اما در این وضعیت صاحبان صنایع و مدیران صدها کارخانه بهلحاظ موقعیتی که در آن قرار دارند بیشترین سختی را تجربه میکنند.
مردم و نهادهای وابسته به دولت تصورشان این است که صاحبان صنایع با توجه رشد فقر عمومی و دور بودن بنگاهها از این شرایط، باید نیازهای دولت و شهروندان را تامین کنند.
دولت از بنگاههای صنعتی انتظار دارد بهنگام و بیشتر از همیشه مالیات پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی باور دارد و فشار میآورد که کارخانههای صنعتی بهنگام حق بیمهها را پرداخت کنند.
دولت همچنین انتظار دارد تولید صنعتی با حداکثر ظرفیت فعالیت کند تا نیاز به واردات کاسته شده و صرفهجویی ارزی اتفاق بیفتد و حتی صادرات بخش صنعت رشد یابد تا ارز بیشتری حاصل شود. شهروندان ایرانی هم از کارخانهداران انتظار دارند بهای کالاهای تولیدی خود را در سطحی پایین نگه دارند و قدرت خرید آنها را بیش از پیش کاهش ندهند.
صنعتگران در چنین روزگار سخت و غریبی و در شرایط اوجگیری انتظارات از آنها در وضعیت نامساعدی قرار دارند و باید بتوانند ذهنیت جامعه را گونهای سامان دهند که شرایط آنها نیز درک شود. واقعیت این است که فعالیتهای صنعتی در میانه و در وسط انواع دستورهای کلان اقتصاد با فضایی عجیب دستوپنجه نرم میکنند و البته با همه کوشش و برنامهریزی در وسط معرکه تنها ماندهاند.
در شرایطی که واحدهای صنعتی بهدلیل انواع تنگناها نمیتوانند از همه ظرفیت خود استفاده کنند و به همین دلیل قیمت هر واحد تولید در سطحی بالا میماند انتظار اینکه آنها بهای تولید را بیش از این کاهش دهند انتظاری غیراقتصادی است. بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی این روزها با بحران کمبود اعتبارات ریالی روبهرو شدهاند و تازه قرار است نرخ بهره بانکی افزایش یابد.
کارخانهداران ایرانی در سالی که رکود بیداد کرده و رشد صنعت منفی شده چگونه باید مالیات بیشتری بپردازند؟ از سوی دیگر افزایش ۶۶درصدی مزد کارگران مزید بر علت شده و حق بیمه پرداختی روند فزایندهای را تجربه میکند. اگر سختیهای ثبت سفارش واردات را در کنار افزایش واردات و قاچاق قرار داده و یادآور شویم که در این شرایط صادرات بسیار سخت شده روزگار ناراحتکننده صنعتگران را بهخوبی میفهمیم.
حقیقت این است که تورم فزاینده عمومی به بخش صنعت نیز سرایت کرده و قیمت تمامشده را زیر فشار قرار داده و قدرت رقابت با تولید خارجی کاهش یافته است.
صنعتگران ایرانی در این روزها باید با استفاده از همبستگی کلان درون صنعت بتوانند دردسرها را بهاطلاع دولت برسانند و نیز راهحلهای کارشناسی را ارائه دهند. ادامه این وضعیت برای صنعتگران دشوار است. دولت در گام نخست باید بتواند وضعیت «نهجنگ، نه صلح» را سامان داده و کشور را از تنش دور کند. پس از آن باید از صنعت کشور حمایتهای هوشمند کرده و مشکلات را برطرف کند.