به نقل از ایسنا، در نشست مقدماتی شورای عالی کار که روز گذشته (شنبه - ۱۷ مرداد ۱۴۰۵) و با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار شد، موضوع چگونگی جبران تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی که در اثر قطعی برق و استمرار ناترازی انرژی رخ می‌دهد، به عنوان محور اصلی گفتگوها در دستور کار قرار گرفت.

در جریان این جلسه، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده این بود که روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق، به جای یکی از روزهای تعطیل هفتگی، از جمله روز جمعه، جابه‌جا شود. در ادامه، بحث‌ها به سمت و سوی این موارد رفت: محاسبه دستمزد و نیز فوق‌العاده مرتبط با حضور کارگران در روز جمعه، چگونگی چیدن الگوی روزهای کاری و تعطیلی واحدها، و پیامدهای احتمالی آن بر روابط کار و در نهایت سطح دستمزد کارگران.

در میان نمایندگان کارگری حاضر، شماری با این پیشنهاد همسو نبودند و در عین حال بر ضرورت پایبندی به مفاد قانون کار، به‌ویژه در خصوص تعطیلی هفتگی و پرداخت فوق‌العاده در روز جمعه، تاکید کردند. بر این اساس، از نگاه این گروه، هرگونه جابه‌جایی باید با رعایت دقیق الزامات قانونی همراه باشد.

نمایندگان کارگری در ادامه جلسه، با استناد به ماده ۶۲ قانون کار، توضیح دادند که جمعه در چارچوب مقررات قانونی به عنوان روز تعطیل هفتگی کارگران شناخته شده است؛ بنابراین اگر کارگری در این روز اشتغال داشته باشد، لازم است قواعد و سازوکارهای مربوط به پرداخت فوق‌العاده مورد توجه قرار گیرد.

بر پایه آنچه در این جلسه مطرح شد، موضوع همچنان در مسیر بررسی قرار دارد و تصمیم نهایی درباره نحوه برخورد با تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب قطعی برق، و نیز چگونگی سامان‌دهی روزهای کاری، به جلسات بعدی شورای عالی کار و بررسی‌های تکمیلی موکول شد.

پیش از این، خالقی دبیر کل خانه صمت در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: در حالی که طی ماه‌های اخیر صنایع و خانه صمت بارها پیشنهاد داده‌اند روزهای تعطیلی جای خود را به «روزهای خاموشی» صنایع ناشی از ناترازی برق بدهد، تاکنون تمهیدی برای اجرایی شدن این ایده در نظر گرفته نشده و اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته است. بر مبنای این پیشنهاد، روزهای خاموشی صنایع باید به عنوان روز تعطیل واحدهای تولیدی لحاظ شود و در مقابل، امکان فعالیت در روز تعطیل جایگزین—از جمله روز جمعه—بدون آنکه بار هزینه‌های اضافی ناشی از اضافه‌پرداخت حقوق و دستمزد بر دوش واحدها قرار گیرد، فراهم گردد؛ هدف از این رویکرد، تعدیل بخشی از زیان انباشته صنایع به علت محدودیت برق و تلاش برای حفظ سطحی از بهره‌وری و ادامه کارکرد منظم واحدهای تولیدی است، اما این طرح تا امروز به مرحله اجرا نرسیده است.

وی همچنین تاکید کرد: بخش قابل توجهی از تحقق چنین پیشنهادی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود، زیرا موضوع مستقیم با روزها و ساعات کاری واحدهای تولیدی گره خورده است. با این وجود، چون در این بازه مجلس شورای اسلامی فعال نبوده، وزارت کار نیز امکان پیگیری جدی این موضوع را نداشته است؛ چراکه هرگونه تغییر در روزهای تعطیل و به تبع آن، تنظیم مقررات مرتبط، نیازمند اصلاح یا تسهیل قوانین مصوب مجلس است.

سهل‌آبادی - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – نیز در گفت‌وگویی با ایسنا عنوان کرد که در این زمینه پیشنهاد شده روزی که برق یک کارخانه به دلیل مدیریت شبکه مصرف قطع می‌شود، به عنوان تعطیلی هفتگی همان واحد تولیدی تلقی شود. به بیان دیگر، اگر برق یک کارخانه در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه یا چهارشنبه قطع شود، همان روز به جای روز جمعه به عنوان تعطیلی جایگزین منظور گردد تا کارگران نیز همان روز تعطیل باشند و در نتیجه، روند فعالیت واحدهای تولیدی از نظر نظم و برنامه‌ریزی دچار آشفتگی نشود. اجرای این پیشنهاد، مستلزم اصلاح برخی مقررات و اخذ مصوبه در شورای عالی کار است؛ از همین رو مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را در شورای عالی کار دنبال کند تا در صورت موافقت، بستر لازم برای اجرای آن فراهم شود.

در مقابل فتح‌الله بیات، فعال کارگری، به ایسنا گفت: باید تضمین شود که کارگران از حق تعطیلی هفتگی برخوردار باشند؛ بنابراین اگر کارفرما روز جمعه—که به عنوان روز تعطیل رسمی شناخته می‌شود—کارگران را به خدمت بگیرد، باید بابت افزایش ساعت کاری به میزان ۴۰ درصد اضافه بر مزد به آنان پرداخت کند. او افزود: ضروری است امتیازهای مشخص برای کارگران در نظر گرفته شود، چون کارگر باید ساعات تعیین‌شده را پوشش دهد و طبق قانون، ۷.۵ ساعت در روز در محل کار حاضر باشد تا در نهایت هفته‌ای ۴۴ ساعت برای وی محاسبه شود. از این رو، اگر قرار باشد در زمان قطعی برق، روز خاموشی با روز جمعه جایگزین شود، نباید حق و حقوق کارگر نادیده گرفته شود و شایسته است کارفرما با جلب رضایت و توافق کارگر، این موضوع را پیش ببرد.

ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار، نیز با اشاره به اینکه در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیس جمهور پس از همایش روز ملی صنعت و معدن، ایده جایگزین کردن روز قطع برق کارخانه با جمعه مطرح شده است، توضیح داد: اساس این پیشنهاد آن است که کارفرما روز قطعی برق را به تعطیلی تبدیل کند و در مقابل، روز جمعه را به عنوان زمان کاری در نظر بگیرد تا کارگران در همان روز به کار بازگردند. روشن است که در چنین شرایطی باید حقوق کارگران پرداخت شود. وی تاکید کرد: اگر کارفرما از کارگران بخواهد روز جمعه حاضر شوند، باید به آنها «جمعه‌کاری» تعلق بگیرد. به گفته این کارشناس، قانون کار این وضعیت را در چارچوب تغییر شرایط کاری قرار می‌دهد و اگر روز تعطیل رسمی کارگر به خدمت گرفته شود، طبق مقررات، علاوه بر مزد، پرداخت‌های مربوط به جمعه‌کاری نیز باید انجام گیرد.

انتهای پیام