طبق گزارش ایسنا، این گروه از فعالان اقتصادی بیان میکنند که در زمانی که کشور تحت تأثیر شرایط خاص جنگی و جراحی ارزی قرار دارد، آنها تلاش کردهاند روند تأمین کالاهای اساسی را با وجود مشکلات و محدودیتهای جدی نقدینگی ناشی از آزادسازی ارزی همچنان پایدار نگهدارند. اما اکنون خود در وضعیتی قرار گرفتهاند که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها به طور جدی دشوار گشته و فرسایش سرمایه، کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی، کاهش نیروهای کار و تضعیف توانایی تأمین کالاهای اساسی، چالشهای مهمی برای آنها به وجود آورده است.
دو فرمان اجرایی نشده رئیسجمهوری
در پی برگزاری نشستی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ میان تشکلهای تأمینکننده کالاهای اساسی و رئیسجمهور و قول مساعد وی در خصوص پرداخت حداقل ۵۰ درصد از مطالبات بدون تأخیر و نیز استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام از سوی مسؤولان مربوطه باعث بروز اعتراضات گسترده در بخش خصوصی شد. رئیسجمهور در این نشست بر لزوم پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات و تعیین تکلیف مابقی تأکید کرده بود، اما اکنون فعالان این حوزه میگویند دو دستور واضح و مؤکد ایشان همچنان معلق باقی مانده و همین موضوع نگرانی آنها را درباره آینده بنگاهها، وضعیت هزاران نیروی متخصص و در انتها زنجیره تأمین کالاهای اساسی افزایش داده است.
در این شرایط، نمایندگان و تشکلهای مرتبط، اقدام به برگزاری یک گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران کردند تا با ایجاد توافق در نظرات بخش خصوصی در فضایی آرام، مطالبات خود را به مقامات مربوطه منتقل سازند. در این نشست، طوماری به امضای بیش از یک هزار شرکت فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی کشور رسید و در آن امضاکنندگان، ادامه این وضعیت را تهدیدی برای فروپاشی مالی بنگاهها، حذف فعالان با سابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت لطمه به زنجیره تأمین کالاهای اساسی دانستهاند.
افزایش بدهیها و ثبات مطالبات
فعالان عرصه تأمین کالاهای اساسی توضیح میدهند که پس از بیش از ۱۷ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی، اکنون به اندازه مطالبات خود از دولت به بانکها و تأمینکنندگان خارجی بدهکار هستند؛ با این تفاوت که بدهیهای آنها روز به روز به دلیل بهره، جرائم و هزینههای ارزی افزایش یافته و سنگینتر میشود، در حالی که مطالباتشان از دولت بدون هیچ گونه جبران خسارت، ثابت مانده است. آنان به این نکته اشاره میکنند که نتیجهٔ این روند فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی و کاهش توان تأمین کالا برای کشور بوده که از تراز مالی بنگاهها آغاز شده و در نهایت خود را در سفره مردم نشان میدهد.
تجار همچنین از جریمه و سود تسهیلات، از دست رفتن اعتبار بینالمللی و تعدیل نیرو به عنوان بخشی از پیامدهای این ۱۷ ماه انتظار برای وصول مطالبات خود یاد میکنند و بر اهمیت اجرای دستورات رئیسجمهور و حفظ آرامش در تأمین، امنیت غذایی و فضای اجتماعی جامعه تأکید دارند.
قولی که فعالان اقتصادی را از برگزاری تجمع منصرف کرد
اگرچه به دنبال این نگرانیها، مدیران و کارکنان بیش از هزار شرکت واردکننده کالاهای اساسی پیشتر تصمیم به برگزاری تجمع مسالمتآمیز در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند، اما پس از نشستی با مسؤولان، از این تصمیم منصرف شدند. در روز شنبه (۱۷ مرداد)، این نشست با حضور نمایندگان تشکلهای کالاهای اساسی و استاندار تهران به ریاست پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان برگزار گردید که در آن تأکید شد دولت در زمینه تعیین تکلیف مطالبات همکاری خواهد کرد و سازوکار پرداخت برقرار خواهد شد.
طبق اظهارات فعالان بخش خصوصی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه قول داده که موضوع استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از ثبت نام تأمینکنندگان در لیستهای کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پیگیری شود و همچنین قرار است این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت مطرح و اجرا گردد.
استجازه از صندوق توسعه ملی؛ راه حل نهایی برای حل مشکلات مطالبات؟
به گفته این تجار، در جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه توافق شده که با همکاری دستگاههای ذیربط، شرایط اخذ مصوبه سران قوا و استجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد و نهایی شود. همچنین فراهم کردن زمینه برای تسویه مطالبات با پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ به صورت نقدی و تسویه مابقی در قالب سازوکارهایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده است، دیگر راهکارهای مطرح شده است. در این راستا، هماهنگیهای لازم با رئیس کل بانک مرکزی به منظور تمدید تسهیلات بانکی و جلوگیری از اعمال جریمه و سودهای اضافی برای شرکتهای طلبکار از دولت و نیز عملیاتی کردن فرآیند تهاتر طلب و بدهی در دست اقدام است و میتواند در همکاری با دستگاههای ذیربط به رفع این چالش کمک کند.
به گزارش ایسنا، اعلام همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مرحله در شرایطی صورت گرفته است که سایر مسؤولان دستگاههای ذیربط نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات تجار کالاهای اساسی تأکید دارند. فعالان این بخش این همکاری را نشانهای از امید به خروج از وضعیت کنونی و گذار از شرایط پیچیدهای میدانند که بر آینده فعالیتهای اقتصادی و معیشت پرسنل شرکتها و در نهایت تأمین کالاهای اساسی وارداتی تأثیرگذار است.
از دیدگاه این فعالان، اکنون موضوع تنها پرداخت یک طلب نیست و به بحرانی بنیادی برای حفظ توان بنگاههایی تبدیل شده که طی ماههای اخیر، با وجود محدودیتهای نقدینگی و فشارهای ناشی از شرایط ارزی و جنگی، به تأمین کالاهای اساسی کشور ادامه دادهاند.
انتهای پیام
نظرات کاربران