حمیدرضا جیهانی در گفتگو با ایسنا، گفت: برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و با توجه به جدیدترین آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی، ضروری است قبل از هرگونه ارزیابی، میان دو مفهوم «کاهش نرخ تورم» و «کاهش سطح قیمتها» تفکیک قائل شویم. براساس دادهها، نرخ تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد ماه به ۳.۶ درصد در تیرماه کاهش یافته است. اما باید به این نکته توجه شود که این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه نشاندهنده کند شدن سرعت افزایش قیمتهاست. در حقیقت، قیمتها در تیرماه نیز نسبت به ماه قبل با رشد مواجه شدهاند، با این حال، این افزایش با شدت کمتری در مقایسه با خرداد رخ داده است.
تورم ساختاری در برابر شوکهای گذرا
وی ادامه داد: هرچند کاهش نرخ ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد یک تغییر قابل توجه در نمودارها محسوب میشود، اما نباید آن را نشانهای قطعی برای تحول در رژیم تورمی اقتصاد ایران تصور کرد. نکته حائز اهمیت این است که تورم نقطه به نقطه در تیرماه همچنان در محدوده ۸۷ تا ۹۰ درصد قرار دارد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است.
جیهانی با اشاره به نیاز به تمایز بین «تورم ماهانه» و «تورم ساختاری و پایدار» بیان کرد: اگرچه تورم ماهانه روند کاهشی را نشان داده، تورم ۱۲ ماهه در تیرماه همچنان در حدود ۶۱ تا ۶۴ درصد باقی مانده است. از لحاظ فنی، ما هنوز شواهدی از کاهش تورم ساختاری که سالهاست قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده، مشاهده نمیکنیم. بنابراین، تصویر اقتصادی که بانک مرکزی برای مردم ترسیم کرده، هنوز به سطح شفافیت و اطمینان مطلوب نرسیده است.
شرایط اقتصادی همچنان بیثبات است
این کارشناس اقتصادی بر این نکته تاکید کرد: ممکن است سوال این باشد که چگونه نرخ تورم ماهانه کاهش مییابد در حالی که اقتصاد تحت تاثیر شوکهای ژئوپلیتیک، فشارها و بحرانهای ارزی قرار دارد؟ پاسخ در دو مفهوم «شوک تورمی» و «تورم بنیادی» نهفته است.
به گفته جیهانی، در ماههای اخیر اقتصاد ایران با شوکهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، مسائل امنیتی و فشارهای اقتصادی مواجه بوده است. این شوکها سبب بروز جهشهای ناگهانی در قیمتها میشوند. طبق اصول اقتصادی، پس از یک جهش عظیم (مانند حذف ارز یا بحرانهای ژئوپلیتیک)، بازار به مرحلهای از «تثبیت نسبی» میرسد که در آن، کشش قیمتی کاهش مییابد و نرخ رشد قیمتها کند میشود. این کاهش سرعت، همان کاهش نرخ تورم ماهانه است که به عنوان یک عملکرد مثبت تعبیر میشود، اما در واقع یک واکنش طبیعی از بازار به شوکهای پیشین است.
کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست
وی تاکید کرد که کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست و تنها به معنی کند شدن سرعت افزایش قیمتهاست. به منظور بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، دولت و نهادهای سیاستگذار باید از صرفاً مدیریت نرخهای ماهانه فراتر رفته و راهکارهای موثر برای کاهش «تورم بنیادی» ارائه دهند تا روند افزایش قیمتها به حداقل ممکن برسد و قدرت خرید مردم به طور پایدار ترمیم شود.
این اقتصاددان به کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دولتها به دلیل ناتوانی در تامین درآمد از منابع پایدار یا مدیریت مخارج، به پولی کردن کسری بودجه (چاپ پول) دست میزنند. این عمل باعث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم میشود که در ماههای اخیر نیز شاهد افزایش آن بودهایم.
جیهانی تصریح کرد: بانکهای ناتراز با انجام برداشتهای اضافی به طور مستقیم به پایه پولی فشار وارد میآورند که این امر بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش پول پایه میکند. افزایش پول پایه با ضریب تکاثری به رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی منجر میشود و فشار قیمتی ایجاد میکند. با این حال، در مرداد ۱۴۰۵ (بر اساس آمار)، بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی، اقداماتی برای کنترل رشد نقدینگی انجام داده که میتواند امید به افزایش نرخ سود سپردهها در میانمدت را به همراه داشته باشد.
نقش انتظارات تورمی و نرخ ارز در افزایش قیمتها
وی نرخ ارز را به عنوان «لنگر انتظارات تورمی» برشمرد و افزود: نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطهای، کالاهای سرمایهای و قیمت تمامشده تولیدات تاثیرگذار است و رفتار بنگاهها و دستمزدها را تحت تأثیر قرار میدهد. تا زمانی که یک ثبات ارزی پایدار حاصل نشود، کاهش نرخ تورم در تیرماه تداوم نخواهد داشت. اگرچه در دو سه ماه گذشته نرخ ارز در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ نوسان کرده و رشد اندکی داشته، اما هنوز ثبات واقعی محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین، کسری تراز تجاری اگرچه به طور مستقیم محرک تورم نیست، اما به صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش عرضه ارز، بر نرخ ارز فشار میآورد. این وضعیت منجر به افزایش تقاضای سفتهبازانه، افزایش هزینه واردات و نهادههای تولید و در نهایت، بالا رفتن قیمت محصولات نهایی میشود.
انتهای پیام
نظرات کاربران