باشگاه خبرنگاران جوان - مسأله تولید، تأمین و توزیع لباس فرم مدارس در سال‌های اخیر به یکی از نگرانی‌های جدی میان گروه‌های صنفی و برخی نهادهای آموزش و پرورش تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو به حقوق بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی وابسته می‌شود و از سوی دیگر، به‌طور مستقیم با حقوق مصرف‌کنندگان و کیفیت و سلامت پوشاک مورد استفاده دانش‌آموزان نیز مرتبط است.
با وجود این‌که تولید و ارائه پوشاک، فعالیتی تخصصی و صنفی محسوب می‌شود و واحدهای فعال در این عرصه تحت نظارت اتحادیه‌های مربوط فعالیت می‌کنند، گزارش‌ها و اعتراض‌های مکرر از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخی مناطق، فرآیند تهیه لباس مدارس بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی اصناف دنبال می‌شود؛ موضوعی که به‌گفته روسای اتاق‌های اصناف در مراکز استان‌ها، منجر به حذف تولیدکنندگان معتبر و تضعیف واحدهای صنفی شده است.
در همین راستا، اتاق اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، ضمن توضیح ابعاد این مسئله، خواستار ساماندهی فرآیند تولید و تأمین لباس مدارس و مشخص کردن نقش اصناف در این حوزه شده است؛ تقاضایی که حالا با توجه به تداوم اعتراض‌های صنفی در استان‌های مختلف، به تصمیم‌گیری و ساماندهی جدی نیاز دارد.
لباس مدارس: مسأله‌ای صنفی با ابعاد نظارتی و سلامت
اتاق اصناف ایران در نامه خود با تأکید بر جایگاه این نهاد به‌عنوان واسط میان دولت و بخش خصوصی، اشاره کرده است که ساماندهی امور مربوط به صنوف از وظایف این اتاق بوده و به همین دلیل، موضوع لباس مدارس نمی‌تواند خارج از ساختار قانونی تولید و توزیع پوشاک در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
از طرفی، بحث لباس مدارس تنها یک موضوع اقتصادی یا صنفی نیست. کیفیت پارچه، استانداردهای تولید، قیمت نهایی و سلامت پوشاک، به‌طور مستقیم با حقوق دانش‌آموزان به‌عنوان مصرف‌کنندگان این کالا ارتباط دارد. بر همین اساس، اتاق اصناف ایران در نامه خود بر ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم برای ساماندهی و نظارت بر لباس مدارس تأکید کرده و به استانداردهای الزامی مربوط به پوشاک و نیاز به رعایت الزامات برچسب‌گذاری و نشانه‌گذاری اشاره کرده است.
در چنین شرایطی، حضور اتحادیه‌های تخصصی و واحدهای صنفی دارای پروانه کسب نه‌تنها می‌تواند شفافیت را در فرآیند تولید و توزیع ایجاد کند، بلکه امکان نظارت بر کیفیت، قیمت و نحوه عرضه را نیز فراهم می‌آورد.
اعتراض اصناف به حذف اتحادیه‌های تخصصی
یکی از محورهای اساسی نامه اتاق اصناف ایران، اعتراض به حذف اتحادیه‌های تخصصی از فرآیند تصمیم‌گیری، قراردادها و سفارش‌های مربوط به لباس مدارس است.
به نقل از این نامه، در سال‌های اخیر در بعضی نواحی کشور، فرآیند تأمین و تولید لباس فرم مدارس به شکلی پیش رفته که اتحادیه‌های تخصصی و تولیدکنندگان معتبر عملاً از چرخه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که واحدهای صنفی فعال در حوزه پوشاک سال‌هاست که در چارچوب قوانین و مقررات صنفی فعالیت می‌کنند، دارای پروانه کسب بوده و تحت نظارت اتحادیه‌های تخصصی قرار دارند.
بدین ترتیب، پرسش اصلی اصناف این است که چرا در فرآیندی که به‌طور مستقیم به تولید، سفارش و عرضه پوشاک مربوط می‌شود، ظرفیت واحدهای صنفی معتبر و اتحادیه‌های تخصصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟ این مورد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تصمیم‌گیری درباره لباس مدارس، علاوه بر حجم قابل توجه تقاضا، با موضوع قیمت، کیفیت، سلامت و حقوق مصرف‌کننده نیز ارتباط مستقیمی دارد.
قراردادها باید شفاف و قابل نظارت باشند
نگرانی دیگر مطرح‌شده توسط اصناف، نحوه انعقاد قراردادها و انتخاب تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان لباس مدارس است. اتاق اصناف ایران در نامه خود نسبت به قراردادها و سفارش‌هایی که بدون شفافیت در معیارهای انتخاب و بدون استفاده از نظر کارشناسی اتحادیه‌های ذی‌صلاح صورت می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است.
از منظر بخش صنفی، اگر مقرر است تولید و تأمین لباس مدارس به مجموعه‌ای واگذار شود، باید مشخص شود که آن مجموعه چه سابقه‌ای در حوزه تولید پوشاک دارد، آیا دارای مجوزهای لازم است، چه استانداردهایی را رعایت می‌کند و مکانیسم نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات چگونه خواهد بود. در غیر این صورت، حذف تولیدکنندگان رسمی و واگذاری سفارش‌ها به مجموعه‌هایی خارج از بدنه صنفی، می‌تواند منجر به اختلال در رقابت سالم و همچنین کاهش امکان نظارت بر فرآیند تولید و توزیع شود.
پیامد این وضعیت برای تولیدکنندگان چیست؟
ادامه این وضعیت تنها دخالت در فعالیت یک صنف نیست بلکه اثرات مستقیم آن شامل هزاران بنگاه اقتصادی فعال در حوزه تولید و دوخت پوشاک خواهد بود. بخشی از اشتغال واحدهای خیاطی و تولیدکنندگان پوشاک به سفارش‌های این حوزه وابسته است. زمانی که مدارس یا مجموعه‌های وابسته به آن‌ها به‌طور مستقیم به فرآیند تولید و تأمین لباس وارد می‌شوند، قسمتی از بازار از چرخه رسمی صنفی خارج می‌گردد.
چرا اتاق اصناف ایران پیگیر ساماندهی است؟
اتاق اصناف ایران در نامه خود تصریح کرده است که در این موضوع به دنبال احقاق حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در راستای مطالبه‌گری حقوق اصناف است. این نکته اهمیت دارد چرا که ساماندهی لباس مدارس باید به‌عنوان ایجاد یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تولید و عرضه کالایی در نظر گرفته شود که میلیون‌ها دانش‌آموز در کشور مصرف‌کننده آن هستند.
قانون؛ نقطه پایان اختلاف
در نهایت، یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده از سوی اصناف، تعیین تکلیف قانونی این مسأله است. وقتی که واحدهای صنفی تولید پوشاک دارای پروانه کسب، اتحادیه تخصصی و ساختار نظارتی مشخصی دارند، باید روشن شود که مدارس و مدیران آنان تا چه حد می‌توانند به‌طور مستقیم وارد فرآیند تولید و تأمین پوشاک شوند.
اتاق اصناف ایران همچنین در نامه خود از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرده است که این موضوع را به‌طور فوری، دقیق و بی‌طرفانه بررسی کرده و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به‌طور رسمی اعلام کنند.
مطالبه‌ای که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت
مسأله لباس مدارس بازاری محدود و کوچک نیست؛ بلکه بازاری وسیع است که به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان پوشاک، خیاطان، اتحادیه‌ها، توزیع‌کنندگان، خانواده‌ها و در نهایت میلیون‌ها دانش‌آموز مرتبط می‌باشد. ادامه مداخله‌های خارج از ساختار صنفی بدون وجود سازوکار شفاف، می‌تواند موجب کنار گذاشتن تولیدکنندگان رسمی از بازار، محدود شدن رقابت و کاهش امکان نظارت بر قیمت و کیفیت گردد. از سوی دیگر، واگذاری کامل این فرآیند به سازوکارهای صنفی نیز بدون تعیین دقیق استانداردها و الزامات مورد نیاز از سوی آموزش و پرورش، به‌عنوان یک راه‌حل کامل نخواهد بود.
راه‌حل، ساماندهی مشترک با تفکیک روشن وظایف است؛ آموزش و پرورش به‌عنوان سیاست‌گذار نیازهای آموزشی و ویژگی‌های لباس مدارس، و اصناف و اتحادیه‌های تخصصی به‌عنوان مسئولان تولید، تأمین و عرضه. اکنون که این مطالبه از سوی اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های تخصصی مطرح شده و روسای اتاق‌های اصناف استانی نیز از تداوم این مشکل شکایت دارند، انتظار می‌رود موضوع لباس مدارس با تعیین یک سازوکار ملی، شفاف و قابل نظارت حل و فصل شود.