براساس گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - و نادر یاراحمدی - رئیس تازه منصوب مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی - برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» که ارتباطی به وظایف وزارت کشور دارد، به بحث گذاشته شد.

این دستورالعمل که از سال ۱۴۰۱ به‌منظور اجرا به بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط ابلاغ شده است، به تبیین معیارها و شاخص‌های مرتبط با سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در فعالیت‌های مالی و پولی وابسته به اتباع خارجی پرداخته و همچنین دسته‌بندی انواع خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد را مشخص کرده است.

انتهای پیام