طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی امیدوار، به‌عنوان سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در رابطه با رشد حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ انتقاداتی مطرح کرد و گفت: در صورتی که قرار است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و بنگاه‌ها افزایش یابد، باید مشخص شود که این افزایش قیمت به چه میزان بهبود کیفیت، گسترش خدمات و افزایش بهره‌وری مرتبط است.

باشگاه خبرنگاران جوان چنین نقل کرد: امیدوار با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که بیان کرده بود حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶.۴ همت درآورده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز به حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد خواهد انجامید، گفت: این اعداد به خودی خود یک پرسش جدی را ایجاد می‌کند؛ چرا اولین و ساده‌ترین روش برای افزایش درآمد، افزایش مبلغی است که مستقیماً از مشترکان دریافت می‌شود؟ آیا قبل از افزایش تعرفه، مواردی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های داخلی، اصلاح ساختار هزینه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای خدمات به‌اندازه کافی مدنظر قرار گرفته است؟

سخنگوی اتاق اصناف ایران بر لزوم توجه به این موارد تأکید نمود: در بازارهای رقابتی، یک کسب‌وکار برای افزایش درآمد ناچار است کیفیت خدمات را ارتقا دهد، هزینه‌ها را مدیریت کند، از فناوری‌های جدید بهره‌برداری کند و ارزش افزوده بیشتری به مشتری ارائه دهد؛ اما در شرایطی که مصرف‌کنندگان گزینه‌های محدودی را برای انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات دارند، نهاد تنظیم‌کننده باید جلوگیری از انتقال خودکار هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کنندگان را بر عهده گیرد.

او افزود: مسأله اصلی این نیست که چرا هزینه‌های شرکت مخابرات افزایش یافته است. سؤال اینجاست که چه میزان از این افزایش هزینه اجتناب‌ناپذیر بوده و چه میزان ناشی از بهره‌وری پایین، ساختار هزینه ناکارآمد و مسائل دیگر است؟ این دو مقوله نباید با یکدیگر خلط شوند.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، با اشاره به پیش‌بینی تولید حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای شرکت مخابرات ایران گفت: اگر این افزایش تعرفه به چنین درآمد قابل توجهی منجر شود، انتظار می‌رود برنامه‌ای مشخص برای مصرف این منابع وجود داشته باشد. آیا این درآمد قرار است صرف گسترش شبکه، کاهش خرابی‌ها، ارتقای کیفیت، نوآوری و افزایش بهره‌وری شود یا صرفاً برای جبران هزینه‌ها و افزایش درآمد شرکت خرج خواهد شد؟

امیدوار تصریح کرد: مصرف‌کنندگان حق دارند که نسبت به افزایش ۴۵ درصدی هزینه‌ها آگاه شوند و بدانند در برابر این افزایش چه ارزش افزوده‌ای دریافت خواهند کرد. اگر قیمت‌ها افزایش یابد اما کیفیت و سطح خدمت تغییری نکند، این پرسش پیش می‌آید که منطق اقتصادی و حمایتی این افزایش تعرفه چیست؟

او همچنین به اهمیت نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات پرداخت و گفت: از نهاد تنظیم‌کننده انتظار داریم که صرفاً گزارش هزینه‌های شرکت مخابرات را مبنای تصمیم‌گیری قرار ندهد. حقوق مصرف‌کننده، توان مالی خانواده‌ها و کسب‌وکارها، کیفیت خدمات، شاخص‌های بهره‌وری و عملکرد واقعی شرکت نیز باید در تعیین تعرفه مورد توجه قرار گیرد.

امیدوار افزود: اتاق اصناف ایران خواستار ارائه مستندات و گزارش‌های کارشناسی مربوط به افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، روش محاسبه هزینه واقعی نگهداری خطوط، مبانی تعیین حداقل هزینه و همچنین چگونگی هزینه‌کرد درآمد تقریباً ۶.۴ همتی سال ۱۴۰۴ است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین تصریح کرد: ما مخالف تأمین منابع برای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی نیستیم؛ بلکه اتاق اصناف و کسب‌وکارها به‌ویژه به این توسعه نیاز دارند. با این حال، فرآیند توسعه زیرساخت نباید با انتقال صرف هزینه به مصرف‌کنندگان همراه باشد.

امیدوار تأکید کرد: انتظار داریم پیش از هرگونه افزایش تعرفه، شرکت ارائه‌دهنده خدمات درباره برنامه‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و توسعه فناوری پاسخگو باشد و نهاد تنظیم‌کننده نیز مبنای کارشناسی تصمیمات خود را با روشنی اعلام کند.

۲۲۳۲۲۵