شرکت دماوند بهعنوان یکی از تأمینکنندگان کلیدی خدمات کمکی در فاز دوم پتروشیمیهای عسلویه، مسئول ارائه برق، بخار، آب و خدمات لازم برای مجتمعهای این منطقه است. طی سالهای اخیر، مدیران این شرکت همواره به اهمیت نقش آن در پایدار نگهداشتن تأمین برق مجتمعهای فاز دوم تأکید کردهاند.
چند روز پس از حادثه قطع برق، محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، در توضیح دلایل افت برق اظهار داشت که دیماند مجاز دماوند در حدود ۱۰۰ مگاوات بوده، اما در برخی مقاطع، با وجود تذکرات متعدد، میزان برداشت برق از سوی مجتمع به حدود ۴۵۰ مگاوات رسیده است. به گفته وی، این افزایش غیرمعمول و بیش از چهار برابری برداشت در شرایط پیک مصرف تابستان، منجر به افت شدید ولتاژ و افزایش ریسک ناپایداری شبکه شده و نهایتاً در تاریخ ۱۸ مرداد، سیستم حفاظتی شبکه بهصورت خودکار وارد عمل شد و خط مربوط به مجتمع را قطع کرد.
بر اساس گزارش ایسنا، در بیانیه رسمی توانیر بیان شد که قطع برق دماوند یک اقدام برنامهریزی شده برای مدیریت بار نبوده است. سیستم حفاظتی در واکنش به شرایط پیشآمده عمل کرده است. دلیل فنی این تصمیم هم واضح است: زمانی که برداشت برق یک مشترک بزرگ بهطور چشمگیری از ظرفیت مجاز تجاوز کند و شبکه همزمان تحت فشار مصرف باشد، این افزایش جریان و افت ولتاژ میتواند تهدیدی جدی برای ثبات شبکهٔ برق باشد. در این موقعیت، ساماندهی شبکه ممکن است با هدف جلوگیری از تضاد بیشتر، خط یا مصرفکنندهای را از مدار خارج نماید.
اما چرا یک مجتمع با چنین اهمیت و نقشی به این وضعیت دچار شد؟ برای درک این موضوع، باید به دو بُعد مختلف توجه کرد. اولین بُعد، خود وضعیت شرکت دماوند است. در سال جاری، این شرکت هنوز تحت تأثیر بازسازی تأسیسات نیروگاهی آسیبدیده از حملات فروردینماه قرار دارد. پیمان اصفهانی، مدیرعامل دماوند انرژی، در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ به این نکته اشاره کرده که پس از وقوع حمله، ارزیابی فنی بخشهای آسیبدیده آغاز شده و قراردادهای تأمین تجهیزات و فعالیتهای بازسازی نیز منعقد گردیده است. او همچنین به این موضوع تأکید کرده است که اولویت اصلی شرکت در سال ۱۴۰۵، بازگرداندن ظرفیت تولید برق و بخار به مدار خواهد بود.
این نکته حائز اهمیت است زیرا دماوند در ماههای اخیر همچنین با چالشهایی در زمینه تولید ظرفیت مواجه بوده است. گزارش عملکرد شرکت نشان میدهد که تولید برق در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۶.۶۲ درصد افزایش یافته، اما همزمان روند بازسازی تأسیسات آسیبدیده نیز ادامه داشته است. همچنین پیشتر اعلام شده بود که نیروگاه دماوند دارای پنج توربین گازی فعال است و توربین ششم با ظرفیت نامی ۱۸۳ مگاوات در حال ساخت میباشد.
در بُعد دوم، موضوعی که به شبکه سراسری برق مربوط میشود، قابل بررسی است. برآوردهای وزارت نیرو برای تابستان ۱۴۰۵ نشان میدهد که در سناریویی واقعبینانه، ناترازی توان در اوج مصرف به حدود ۱۳ هزار و ۶۴۰ مگاوات خواهد رسید. طبق این برآورد، حداکثر توان تأمین همزمان شبکه تقریباً ۶۸ هزار و ۴۲۰ مگاوات و تقاضا بیش از ۸۱ هزار مگاوات تخمین زده شده است.
به این موضوع نیز باید خسارات وارده به زیرساخت برق در نتیجه جنگ اخیر را اضافه کرد. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در خردادماه اعلام کرد که بیش از هفت هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور آسیب دیده و حدود چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات آن، آسیب جدی دیده است. تا آن زمان، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از این ظرفیت مجدداً به مدار بازگشته بود.
عسلویه نیز از این آسیبها مستثنا نبوده است. در فروردینماه، تأسیسات دماوند و مبین که از زیرساختهای یوتیلیتی منطقه به شمار میروند، مورد حمله قرار گرفتند و روند بازسازی آنها آغاز گردید.
بدین ترتیب، مشکل کمبود برق را باید بهعنوان «زمینه»ای از ماجرا مدنظر قرار داد و نه عاملی مستقیم در قطع برق دماوند. از دید توانیر، علت مستقیم، فراوانی مصرف فراتر از دیماند و فعالشدن سیستم حفاظتی شبکه بود.
اما خطر عمده برای صنعت پتروشیمی از زمانی آغاز میشود که قطع برق در یک مجتمع یوتیلیتی به دیگر مجتمعها منتقل شود. فرآیندهای پتروشیمی بهراحتی شبیه کارخانجات معمولی نیستند که پس از قطع برق، چند ساعت بعد تمام دستگاهها دوباره فعال شوند. یک توقف ناگهانی در تجهیزات میتواند موجب خروج واحدهای فرآیندی از مدار، اختلال در تأمین بخار و آب خنککننده، افزایش فلرینگ و طولانیتر شدن زمان راهاندازی مجدد شود.
در خصوص حادثه ۱۸ مرداد، گزارشهای منتشر شده از خارج شدن برخی واحدهای پتروشیمی منطقه از مدار و افزایش فلرینگ حکایت دارند، اما اطلاعات رسمی و موثق کافی در مورد میزان خسارت فنی ناشی از این رخداد منتشر نشده است. به همین دلیل، نمیتوان با قاطعیت در مورد آسیب به تجهیزات یا میزان تخریب مالی صحبت کرد.
این بخش از ماجرا از جنبه ایمنی نیز حائز اهمیت است. بازگرداندن واحدهای فرآیندی به مدار پس از یک قطعی ناگهانی برق نیازمند گذراندن مراحل کنترلی و فنی است و هر گونه شتاب در بازگشت به مدار میتواند خطرات عملیاتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر قطع برق یک خط منجر به تریپ زنجیرهای در مجتمعهای وابسته شود، موضوع بهمراتب گستردهتر از مدیریت مصرف برق شده و به تابآوری کلی زنجیره پتروشیمی مربوط میگردد.
در این میان، یک خلأ نیز محسوس است. در جستجوهای انجامشده تا تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، هیچ توضیح مستقیمی از سوی روابط عمومی دماوند انرژی در خصوص دلیل این قطع برق یا میزان خسارات ناشی از آن یافت نشد. مطالبی که از این شرکت در ماههای اخیر منتشر شده، بیشتر بر روند بازسازی نیروگاه و بازگرداندن ظرفیتهای تولید برق و بخار متمرکز بوده است.
این سکوت، سوالاتی را بیپاسخ میگذارد، از جمله اینکه آیا برداشت ۴۵۰ مگاواتی بهدلیل شرایط موقت عملیاتی و مشکلات ظرفیت داخلی بوده است؟ آیا پیش از فعالشدن حفاظت شبکه، امکان کاهش مرحلهای بار وجود داشته؟ چه میزان از واحدهای وابسته به دماوند تحت تأثیر قرار گرفتند و بازگشت به مدار آنها چقدر زمان برد؟ و مهمتر اینکه، در منطقهای که تأمین یوتیلیتی چندین مجتمع پتروشیمی به چند نقطه محدود وابسته است، چه سازوکار مشترکی میان توانیر، برق منطقهای و شرکتهای یوتیلیتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود دارد؟ پاسخ به این سوالات مشخص میکند که آیا خاموشی ۱۸ مرداد، یک رویداد مقطعی بوده یا نشانهای از یک آسیب ساختاری در مدیریت برق صنایع بزرگ عسلویه است.
در نهایت، آنچه که فعلاً مشخص است، یک عدد ۱۰۰ مگاواتی در برابر برداشت ۴۵۰ مگاواتی و شبکهای است که در تابستان ۱۴۰۵ با شکاف بیش از ۱۳ هزار مگاواتی میان عرضه و تقاضا روبهروست.
موضوع عسلویه این است که در چنین شبکهای، انتخاب نقطه قطع دارای اهمیت زیادی است. یک خاموشی خانگی معمولاً به محض بازگشت برق خاتمه مییابد. اما در زنجیره پتروشیمی، ممکن است با قطع برق، هزینههای اصلی تازه آغاز شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران