مهران مرشد در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته است، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظام مالیاتی ایران به‌جای دریافت مالیات از سود واقعی در شرایط تورمی، به مالیات‌گیری از تورم روی آورده است و چه اصلاحات فوری باید در این نظام برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی انجام شود، عنوان کرد: مالیات بر تورم نشان‌دهنده یک معضلی بزرگ است و مشکل اصلی در واقع خود تورم است؛ تا زمانی که نتوانیم به تثبیت پولی دست یابیم، عملاً نمی‌توان انتظار یک نظام مالیاتی عادلانه را داشت.

وی با تأکید بر تأثیر فزاینده نرخ تورم، ادامه داد که این روند نه‌تنها قواعد بازی در کسب‌وکارها را تغییر داده بلکه زمین بازی را نیز دگرگون کرده است. اکنون مسائل جدیدی به صحنه‌کار آورده شده‌اند که شاید پیش از این در فعالیت‌های واقعی بنگاه‌ها جایگاهی نداشته‌اند.

این عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تأثیرات مالیات بر تورم گفت: یکی از نکات حائز اهمیت این است که به‌جای مالیات‌گیری از درآمد واقعی شهروندان و کسب‌وکارها، از درآمد اسمی آن‌ها مالیات می‌گیریم؛ این موضوع همان تفاوت میان سود حسابداری و سود اقتصادی است که در قالب مالیات بروز می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیران مالی استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه در شرایط تورمی، بدون تغییر در درآمد واقعی، مالیات‌های بیشتری باید پرداخت شود، بیان کرد: اگر بخواهیم چالش‌های مالیاتی و تورمی را بررسی کنیم، مسأله اصلی همین نکته است. همچنین در ارزیابی دارایی‌ها و موجودی‌های کالای کسب‌وکارها هم دچار مشکلاتی می‌شویم که این امر به تضییق مالیات‌های پرداختی می‌انجامد. به‌علاوه، فاصله زمانی میان درآمد و پرداخت مالیات نیز سبب می‌شود که ارزش مالیاتی که وصول می‌شود، صرف‌نظر از ریال‌ها و اعدادی که در بودجه گنجانده شده، به شدت کاهش یابد.

این کارشناس مالیاتی اشاره کرد که در قانون بودجه سعی شده هر ساله آستانه‌ها و معافیت‌ها تغییر یابند و تصریح کرد: در زمانی که تورم به صورت ماهیانه و نقطه‌ای دستخوش تغییرات عمده‌ای باشد، ضروری است که این آستانه‌ها و معافیت‌های ریالی به‌صورت ماهانه یا فصلی بازنگری شوند. نمی‌توانیم به‌دلیل اینکه ابتدای سال ۱۴۰۵، معافیت ۴۰ میلیون تومانی برای حقوق‌بگیران تصویب شده، این رقم را تا پایان سال معتبر بدانیم؛ لذا نیاز است که در زمان تنظیم آستانه‌ها و معافیت‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.

مرشد افزود: سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری و متولی قوانین که توسط دولت و مجلس ارائه می‌شود، نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل افزایش مبلغ مالیات را مشخص کند؛ بلکه لازم است قانون‌گذاران در این زمینه تدابیری نو اتخاذ کنند تا بتوانند اثرات تورمی بر محیط کسب‌وکار را کاهش دهند. اگر این روند ادامه یابد، کسب‌وکارها آسیب خواهند دید و به تاراج سفره مردم منجر خواهد شد؛ بنابراین، برای مقابله با مالیات تورمی باید ابتدا جلوی تورم را بگیریم و سپس با سیاست‌گذاری مناسب، آثار آن را در کسب‌وکارها خنثی کنیم.

وی همچنین به تجربیات دیگر کشورها در زمان تورم اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از نکات اساسی این است که سطوح و پرداخت مالیات را از مالیات‌های مستقیم به سمت مالیات‌های غیرمستقیم یا مالیات بر مصرف، تحت عنوان ارزش افزوده، تغییر دهیم. هرچه مالیات بر مصرف بالاتر و مالیات بر درآمد کمتر باشد، ویژگی‌های مثبتی در پی خواهد داشت.

این عضو کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: نخست اینکه زمان وصول مالیات برای سازمان امور مالیاتی و دولت کاهش می‌یابد و اثرات تورم بر درآمدهای حاصل شده کاهش خواهد یافت؛ دوم اینکه مالیات بر مصرف باعث می‌شود هرکسی که بیشتر مصرف می‌کند، مالیات بیشتری بپردازد و این امر به عدالت نزدیک‌تر است؛ و سوم اینکه کسب‌وکارها در جریان فعالیت‌های خود دچار عدم توازن درآمدی نمی‌شوند، به این معنا که آنچه از مشتریان دریافت کرده‌اند، با همان جریان نقدی به سازمان مالیاتی می‌پردازند.

مرشد در پایان با اشاره به اینکه یکی از نمونه‌های موفق این فرآیند در قالب تبصره یک ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها به‌خوبی اجرا می‌شود، بیان کرد: این یک الگوی مناسب است که می‌توان آن را به دیگر بخش‌ها نیز تعمیم داد.

وی در خصوص استفاده از استانداردهای جهانی در دوران تورمی نیز خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند به طرز چشمگیری یاری‌رسان باشد؛ هرچند متأسفانه استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۹ در ایران پذیرفته نشده، اما برخی کشورها نظیر برزیل و آرژانتین آن را پذیرش کرده‌اند، که این موضوع به مؤسسات و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا سودهای حقیقی و دقیق‌تری را به نمایش بگذارند، نه سودهای تورمی که خود فریبنده هستند.

این کارشناس با اشاره به آثار منفی سودهای گمراه‌کننده در بورس ایران تصریح کرد: تا زمانی که در شرایط تورمی، به بهای تمام‌شده تاریخی خود وابسته باشیم، هرگز نمی‌توانیم سود واقعی و معتبری را برای سهامداران و ذینفعان ارائه دهیم؛ چرا که یکی از این ذینفعان می‌تواند سازمان مالیاتی باشد.

انتهای پیام