به نقل از خبرنگار مهر، اصطلاح «تراستی» در زمینه اقتصاد تحت فشار تحریمهای ایران، دیگر فقط یک واژه حقوقی یا تجاری نیست؛ امروزه به مجموعهای از واسطههای مالی و بازرگانی اشاره میکند که در دوران فشارهای حداکثری به منظور عرضه نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی اقدام کردهاند. گرچه انتظار میرفت که تراستیها بتوانند جریان درآمدهای کشور را حفظ کنند، اما در عمل به دلیل نبود شفافیت، تمرکز تصمیمگیری در دستان عدهای محدود و ضعف نظارت نهادی، این سیستم به یکی از دشوارترین چالشها در حکمرانی ارزی تبدیل شده است.
تراستی از ضرورت تحریم تا چالش حکمرانی
در معنای واقعی، تراستی به فرد یا نهاد مالی اطلاق میشود که مطابق یک توافق مشخص، دارایی یا مأموریتی خاص را مدیریت مینماید. اما در تجربه ایرانی، این مفهوم به شرکتها و افرادی نسبت داده شده است که به روشهای غیررسمی، مسئولیت فروش نفت و انتقال منابع ارزی را بر عهده گرفتهاند. تشکیل این شبکهها نه به عنوان یک انتخاب آزاد، بلکه ناشی از مسدود شدن مسیرهای رسمی بانکی، محدودیت دسترسی به سیستم سوئیفت و فشارهای تحریمی فزاینده بوده است.
در چنین وضعیتی، به کارگیری واسطههای ثالث، ثبت شرکت در کشورهایی که نقش واسطه را بازی میکنند و راهاندازی حسابهای چندلایه، به تنها گزینه عملی برای ادامه صادرات تبدیل شد. با این حال، مشکل از آنجا شروع شد که این راهحل موقتی به یک سیستم دائمی، غیرپاسخگو و در بعضی موارد انحصاری بدل گردید. وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی منحصر به فرد خود به محمولههای نفتی یا قراردادهای صادراتی، جایگاهی غیرقابل جایگزینی پیدا کند، عملاً حلقهای ایجاد میشود که نه تنها از نظارت عمومی به دور میماند، بلکه میتواند به نقطهای برای رانت و سوءاستفاده تبدیل گردد.
به همین خاطر، بحث درباره تراستیها، تنها یک موضوع فنی در حوزه نقلوانتقال مالی نیست. مسئله کلیدی این است که چه نهادی اختیار داشته و کدام نهاد باید پاسخگوی این فرایند باشد و چه مکانیزمی از منافع عمومی در برابر منافع شخصی محافظت میکند. تجربیات سالهای اخیر نشان داده که هرگاه اختیار از مسئولیت جدا شده، نتیجه آن غالباً بر دوش اقتصاد کلان و بازار ارز است.
معماهای ارزهای در انتظار و اعداد مبهم
یکی از سوالات کلیدی در مورد تراستیها، سرنوشت منابع ارزی است. آنچه در افکار عمومی تحت عنوان «عدم بازگشت ارز» مطرح میشود، الزاماً به معنای خروج فیزیکی ارز از کشور نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، منابع حاصل از فروش کالا یا نفت، به چرخه رسمی بانک مرکزی وارد نمیشود و در شبکهای نامشخص از حسابها، صرافیها و تسویههای غیررسمی باقی میماند.
بر اساس اظهارات رسمی که به تازگی بیان شده، اعدادی در حدود 11 تا 12 میلیارد دلار به عنوان منابع در اختیار کارگزاران مالی مطرح شده است که بخشی از آن مربوط به فعالیتهای عادی و بخشی دیگر ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد. همچنین، اعلام شده که با ورود قوه قضائیه، تقریبا 6.5 میلیارد دلار از داراییهای ملی به کشور بازگردانده شده و برای تعدادی از افراد مرتبط، اعلام قرمز صادر شده است. علاوه بر این ارقام، مبلغی نزدیک به 5 میلیارد دلار نیز به عنوان تعهدات ارزی انجامنشده مطرح شده که نشان میدهد موضوع از یک پرونده محدود فراتر رفته و به یک گره ساختاری در نظام بازگشت ارز تبدیل شده است.
این ارقام تنها نشانههایی هستند؛ نشانههایی از اینکه در صورتیکه نظارت پسینی جایگزین نظارت پیشگیری شود، بازیگران میتوانند از شکاف موجود بین «اختیار» و «پاسخگویی» سوءاستفاده کنند. در چنین فضایی، بخشی از منابع ارزی ممکن است برای خرید دارایی در خارج، تسویه بدهیهای غیررسمی یا تأمین مالی برای واردات غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد. اما نتیجه نهایی یکسان است: کاهش عرضه ارز در سیستمهای رسمی، افزایش تقاضا در بازار آزاد و فشار مضاعف بر نرخ ارز.
در این میان، یکی از کارشناسان بانکی که تمایل ندارد نامش فاش شود، بیان میکند: «مسئله اصلی تراستیها خود واسطهگری نیست، بلکه فقدان زنجیره کامل کنترل است. اگر از لحظه فروش تا زمان تسویه، مسیر پول بهصورت شفاف و قابل پیگیری نباشد، هر واسطهای میتواند به منبع ریسک تبدیل شود.» به گفته وی، اقتصاد تحریمزده ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم است، اما این اجبار نباید به معنای حذف نظارت باشد.
چرا باید این چرخه از افراد جدا شود؟
اصلیترین درس پرونده تراستیها این است که اقتصاد نباید به افراد وابسته باشد. هر زمان که یک کارگزار یا شرکت واسط به کانال اصلی فروش و تسویه تبدیل میشود، انحصار ایجاد میگردد و انحصار نیز بهطور طبیعی، پتانسیل رانت، فساد و سوءاستفاده را افزایش میدهد. بنابراین اولین گام برای اصلاح این وضعیت، متمرکز نمودن اختیار و مسئولیت در یک مرجع خاص و پاسخگو است؛ مرجعی که بتواند از مرحله صدور مجوز تا نظارت بر بازگشت ارز را بهصورت یکپارچه مدیریت کند.
در این چارچوب، نقش بانک مرکزی بسیار حیاتی است. اگرچه در زمان تحریم، برخی مسیرهای عملیاتی ناگزیر باید در سطح نهادهای امنیتی و حاکمیتی شکل بگیرند، اما در نهایت جریان پول باید تحت نظارت یک نهاد پولی قدرتمند و پاسخگو قرار گیرد. اگر نهادهای مختلف هر یک بخشی از کار را عهدهدار شوند اما در زمان بروز مشکلات هیچکدام مسئولیت کامل را بر عهده نگیرند، نتیجه چیزی جز تکرار بحران نخواهد بود.
راهکار دوم، حرکت از اعتماد به افراد به اعتماد به نهادها است. بجای اینکه به واسطههای محدود و گاهی رانتی تکیه کنیم، باید از شرکتهای معتبر، با سابقه و قابل پیگیری استفاده نماییم؛ شرکتهایی که توان مالی، سابقه تجاری، تضمینهای حقوقی و قابلیت حسابرسی دارند. همچنین، نظارت باید بهصورت لحظهای و پیشگیرانه باشد، نه اینکه فقط پس از وقوع تخلف نهادهای نظارتی و قضایی وارد عمل شوند.
علاوه بر این، تنوع در مسیرهای تسویه و جلوگیری از تمرکز بر یک یا دو واسطه خاص، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. هر زمان که یک مسیر به تنها کانال تبدیل شود، هم ریسک اختلال بالا میرود و هم قدرت چانهزنی کشور کاهش مییابد. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که در برابر فشارهای خارجی، شبکهای از نهادهای پاسخگو، شفاف و قابلحسابرسی ایجاد شود؛ نه شبکهای از واسطههای غیررسمی که تنها در شرایط بحران وجود دارند و در غیاب نظارت، خود به بحران جدیدی تبدیل میشوند.
پرونده تراستیها امروز تنها مربوط به چند کارگزار یا چند تخلف ارزی نیست؛ این پرونده آزمونی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور است. اگر قرار باشد صادرات در زمان تحریمها ادامه یابد، باید همزمان با بهرهگیری از ابزارهای غیرمستقیم، سازوکارهای نظارتی سختگیرانه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، هزینههای دور زدن تحریمها به تدریج از تجارت خارجی فراتر رفته و بهطور مستقیم بر زندگی مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومی تأثیر خواهد گذاشت. از این رو، ساماندهی تراستیها و بازگرداندن ارزهای معوقه، نه یک درخواست فرعی، بلکه یک نیاز فوری برای بهبود نظم ارزی کشور محسوب میشود.
نظرات کاربران