بر اساس گزارش خبرآنلاین، همزمان با ارائه لایحه مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، برخی از رسانهها و گروههای سیاسی تندرو به سرعت و پیش از آنکه نمایندگان بتوانند به متن اصلی این لایحه دسترسی پیدا کنند، به انتقاد از این توافق پرداختهاند. این انتقادات غالباً بیشتر از اینکه به جنبههای حقوقی و فنی مرتبط باشد، بر روی نحوه عملکرد دولت حسن روحانی و سیاست خارجی دولتهای اصلاحطلب و میانهرو متمرکز شده است.
در گزارش خبرآنلاین در این باره آمده است: کنوانسیون دریای خزر که پس از دو دهه مذاکره میان کشورهای ساحلی به امضای ایران در سال ۱۳۹۷ و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رسید، با این حال، برخی منتقدان کنونی تلاش میکنند آسیبهای این توافق را به دولت روحانی و محمدجواد ظریف نسبت دهند و از آن به عنوان تداوم رویکرد دیپلماتیک دولتهای پیشین یاد کنند.
به عنوان مثال، خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به تاریخچه مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، از آغاز این مذاکرات در دولت محمد خاتمی تا امضای کنوانسیون در دوره حسن روحانی، این موضوع را به دولت پزشکیان مرتبط ساخته است.
حسینعلی حاجیدلیگانی نیز در یک مناظره این کنوانسیون را به عنوان «دستپخت» محمدجواد ظریف معرفی کرده و در این زمینه انتقادات خود را بیان داشته است.
حمیدرضا ترقی، از اعضای حزب مؤتلفه، نیز نسبت به استقرار نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در منطقه تحت نام کشورهای ساحلی ابراز نگرانی کرده است. در حالی که بندهای کنوانسیون صراحتاً حضور نیروهای نظامی این کشورهای غیرساحلی را در دریای خزر ممنوع اعلام کرده است.
این در شرایطی است که تحریف یک موضوع پیچیده و چندوجهی به یک جنجال سیاسی میتواند بررسی دقیق جوانب حقوقی را با مانع مواجه کند؛ مسائلی نظیر وضعیت معاهدههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، مذاکرات آتی در مورد تحدید حدود، تعیین خط مبدا و چگونگی تامین منافع ایران از جمله این موارد است.
این رویکرد به نوعی به یادآور فضاسازیهای سیاسی پیرامون مذاکرات هستهای و توافق برجام تلقی میشود؛ جایی که به باور منتقدان، ادبیات سیاسی و جناحی گاهی اوقات مسائل فنی توافق را تحت الشعاع قرار میدهد.
در حالی که هنوز متن لایحه در دست برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار نگرفته، به نظر میرسد که جدالهای سیاسی پیرامون کنوانسیون خزر از پیش از آغاز بررسی رسمی آن در مجلس شکل گرفته است.
۳۱۲۱۱
نظرات کاربران