بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، شعار «وفاق ملی» به‌عنوان مهم‌ترین هدف دولت چهاردهم از آغاز فعالیت‌های انتخاباتی تا به امروز مطرح شده که دو سال از آن سپری شده است؛ شعاری که به عبور از شکاف‌های سیاسی، قومی و مذهبی و بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های کشور و پایان دادن به دیدگاه‌های محدودکننده در اداره اجرایی تاکید می‌کند.

دو سال پس از شروع کار دولت، بررسی انتصاب‌ها و ترکیب مدیران در تمامی سطوح، از استانداری‌ها و معاونت‌های وزارتخانه‌ها تا فرمانداری‌ها، نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حضور نمایندگان اقوام گوناگون و اهل سنت نسبت به دولت‌های گذشته است؛ این اقدام از منظر دولت، بخشی از تحقق شعار وفاق ملی به شکل عملی تعبیر شده است.

مسعود پزشکیان از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی، وفاق ملی را به‌عنوان کلیدی‌ترین استراتژی دولت آینده معرفی کرده است. او به‌طور مکرر بر این نکته تاکید کرده که ایران متعلق به تمامی ایرانیان است و هیچ‌یک از قومیت‌ها، مذاهب و گرایش‌های سیاسی نباید مانع از حضور افراد شایسته در عرصه مدیریت کشور باشد.

رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های انتخاباتی و پس از آغاز فعالیت دولت، مدام بر لزوم اجرای اصول قانون اساسی در خصوص برابری حقوق تمامی شهروندان تاکید کرده و بیان داشته که دولت به‌دنبال بهره‌برداری از تمام استعدادهای انسانی کشور، بی‌توجه به قومیت، مذهب یا سلیقه سیاسی است.

این دیدگاه صرفاً محدود به یک شعار انتخاباتی نبود. شکل‌گیری شورای راهبری برای انتخاب مدیران، بهره‌گیری از نظرات نخبگان اقوام مختلف و تمرکز بر شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها، نخستین نشانه‌های این رویکرد به شمار می‌رود.

ایران؛ سرزمین متنوع با قابلیت‌های فراوان

ایران به لحاظ قومیتی و مذهبی، یکی از متنوع‌ترین کشورهای منطقه تلقی می‌شود. این کشور با وجود فارس‌ها، آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، لرها، گیلک‌ها، مازندرانی‌ها و دیگر اقوام به همراه پیروان مذاهب مختلف اسلامی و اقلیت‌های دینی رسمی، ساختار اجتماعی متشکلی دارد.

طبق قانون اساسی، همه ایرانیان از حقوق برابر برخوردارند و دولت موظف است شرایط لازم برای مشارکت آن‌ها در اداره کشور را فراهم کند.

با این حال، در سال‌های اخیر، یکی از تقاضاهای فعالان سیاسی و اجتماعی، افزایش سهم اقوام گوناگون در مدیریت‌های کلان بوده است؛ خواسته‌ای که دولت چهاردهم اعلام کرده در چارچوب شایسته‌سالاری پیگیری خواهد نمود.

یکی از نخستین اقدام‌های دولت چهاردهم، به‌کارگیری افرادی بود که در گذشته کمتر فرصت حضور در سطوح عالی مدیریتی را داشتند. در روند انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران وزارتخانه‌ها، دولت تلاش نمود تا علاوه بر تخصص، به شناخت محلی، قابلیت‌های قومی و اجتماعی و ایجاد حس مشارکت نیز توجه کند.

در این راستا، برخی استانداران، معاونان، فرمانداران و مدیران کل از میان اهل سنت یا اقوام مختلف منصوب شدند؛ اقدامی که به‌عنوان تحولی در دیدگاه مدیریتی دولت شناخته می‌شود.

اهل سنت؛ از تقاضا تا نمایندگی بیشتر در مدیریت

یکی از مهم‌ترین درخواست‌های اهل سنت در سال‌های اخیر، افزایش سهم آن‌ها در ساختار مدیریت کشور بود. دولت چهاردهم در سطوح مختلف مدیریتی انتصاب‌هایی انجام داد که نسبت به دوره‌های قبل چشمگیر بود.

در استان‌هایی که جمعیت قابل توجهی از اهل سنت زندگی می‌کنند، مدیران بومی بیشتری در مسئولیت‌های اجرایی به کار گرفته شدند و برخی فرمانداران و مدیران استانی نیز از میان افراد اهل سنت انتخاب شدند. همچنین در برخی وزارتخانه‌ها، مدیرانی از اهل سنت در سطوح معاونت، مدیرکلی و مدیریت‌های میانی منصوب شدند؛ اقدامی که دولت آن را به‌عنوان بخشی از سیاست بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های کشور معرفی کرده است.

دولت تصریح کرده که تحقق وفاق به ترکیب کابینه محدود نمی‌شود و باید در تمامی سطوح اجرایی کشور در نظر گرفته شود.

بنابراین، بخش عمده‌ای از انتصاب‌ها در حوزه‌های استانداری، فرمانداری، معاونت وزارتخانه‌ها و موقعیت‌های اجرایی به اقوام مختلف و اهل سنت اختصاص یافته است.

همچنین با توجه به این که استانداران به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان‌ها، نقش مهمی در اجرای سیاست‌های دولت ایفا می‌کنند، در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت که هنگام انتخاب استانداران، به سوابق مدیریتی، شناخت از ظرفیت‌های محلی و ویژگی‌های قومی استان‌ها توجه شود.

انتصاب مدیرانی از میان اقوام کرد، عرب و بلوچ در استان‌های مختلف، یکی از نشانه‌های این رویکرد به ‌شمار می‌آید. این اقدام نه‌تنها به افزایش مشارکت اجتماعی انجامید، بلکه پیام سیاسی واضحی را نیز به همراه داشت؛ یعنی دولت در نظر دارد مدیریت کشور را بر مبنای شایسته‌سالاری و نه تعلقات سیاسی یا قومی تنظیم کند.

اقوام؛ دارایی ملی ایران

پزشکیان همواره تصریح کرده که تنوع قومی نه‌تنها یک تهدید، بلکه یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های ایران است. او در سخنرانی‌های مختلف بر این نکته تاکید کرده که هیچ ایرانی نباید به خاطر قومیت یا مذهب از فرصت خدمت و خدمت‌رسانی محروم شود.

این دیدگاه در برخی از انتصاب‌های دولت نیز تجلی یافته و فرصت‌های بیشتری را برای مدیران از استان‌های مرزی و مناطق کمتر برخوردار در مسئولیت‌های ملی به وجود آورده است.

آنچه بیش از هر چیز، رویکرد دولت چهاردهم را از یک شعار به مرحله عمل نزدیک کرد، مجموعه‌ای از انتصاب‌هایی بود که در دو سال گذشته در سطوح مختلف مدیریتی انجام شد که از منظر سیاسی، پیامی صریح درباره نگرش دولت به مشارکت اقوام و مذاهب مختلف منتقل کرد.

یکی از برجسته‌ترین این انتصاب‌ها، انتخاب منصور بیجار به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان بود. بیجار به‌عنوان نخستین استاندار بلوچ این استان پس از سال‌ها معرفی شد؛ انتصابی که مورد استقبال بسیاری از نخبگان و فعالان اجتماعی استان قرار گرفت و به‌عنوان گام مهمی در جهت افزایش مشارکت نخبگان بومی در مدیریت مناطق مرزی تلقی شد.

در استان‌های کردنشین نیز دولت سعی کرد از ظرفیت مدیران بومی برای مسئولیت‌های مختلف بهره‌برداری کند. همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، گلستان و هرمزگان نیز بخشی از مدیران منصوب‌شده از نیروهای بومی همان بدنه انتخاب شدند.

به‌علاوه، ده‌ها فرماندار، بخشدار، مدیرکل و معاون استاندار نیز از میان اقوام مختلف انتخاب گردیدند؛ موضوعی که وزارت کشور آن را در راستای تحقق عدالت مدیریتی و استفاده از استعدادهای محلی ارزیابی کرده است.

یکی از ارکان مهم سیاست وفاق، افزایش مشارکت مدیران اهل سنت در ساختار اجرایی کشور بود. به گفته مسئولان دولت، این روند همچنان ادامه دارد و اصل اساسی در انتصاب‌ها، تخصص، کارآمدی و شایستگی است، نه وابستگی مذهبی یا قومی.

بررسی فهرست انتصاب‌های منتشرشده از سوی دولت نشان می‌دهد که نسبت مدیران اهل سنت نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، هرچند هنوز فاصله‌ای چشمگیر تا تحقق کامل خواسته‌های این جامعه مشاهده می‌شود.

زنان، اقوام و مذاهب؛ سه ضلع سیاست مشارکت

یکی دیگر از ویژگی‌های دولت چهاردهم، کوشش برای برآورده کردن همزمان سه درخواست مهم در حوزه مشارکت است؛ استفاده از زنان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی.

دولت همزمان با انتصاب نخستین وزیر زن پس از سال‌ها و افزایش تعداد معاونان زن رئیس‌جمهور، سعی در بهره‌برداری از قابلیت‌های اقوام و مذاهب مختلف کرده است.

این رویکرد حاکی از آن است که دولت تلاش کرده مفهوم وفاق را فقط محدود به عرصه سیاست نکند، بلکه آن را در ساختار مدیریتی کشور نیز پیاده‌سازی نماید.

با وجود این اقدامات، دولت تصریح دارد که تغییرات مدیریتی نیازمند زمان بیشتری است و روند استفاده از ظرفیت‌های اقوام و مذاهب مختلف همچنان ادامه خواهد داشت.

البته وفاق تنها به تقسیم پست‌های مدیریتی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ایجاد حس تعلق، اعتماد و مشارکت در میان تمامی گروه‌های اجتماعی، مهم‌ترین هدف این سیاست به شمار می‌آید.

از این منظر، حضور یک مدیر بلوچ در سیستان و بلوچستان، یک مدیر کرد در مناطق کردنشین یا یک مدیر اهل سنت در ساختار اجرایی، نه‌تنها آثار مدیریتی دارد، بلکه پیام‌های اجتماعی مهمی نیز به همراه دارد و می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تقویت نماید.

ایران برای همه ایرانیان

بر اساس همین اصل، رئیس‌جمهور تاکیده کرده که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ‌کس نباید به خاطر قومیت، زبان یا مذهب از فرصتی برای خدمت محروم بماند. دولت نیز اعلام کرده که روند استفاده از توانمندی‌های نخبگان اقوام و مذاهب مختلف ادامه خواهد یافت و انتصاب‌ها بر اساس شایسته‌سالاری انجام خواهد شد.

در همین بستر، انتظار می‌رود که سهم مدیران بومی، اهل سنت و اقوام مختلف در بدنه اجرایی کشور به‌مرور افزایش یابد.

وفاق زمانی به معنای واقعی محقق خواهد شد که تمام شهروندان، بدون درنظر گرفتن قومیت، زبان یا مذهب، از فرصت‌های برابر برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی برخوردار باشند و تنها معیار انتخاب مدیران شایستگی باشد و مسیر طی‌شده در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که به کارگیری توانمندی همه ایرانیان به‌طور جدی‌تری در دستور کار دولت قرار دارد.