بر اساس گزارش ایسنا، دیوید آمیل، وزیر بودجه فرانسه، در تاریخ ۱۸ اوت در پاریس اظهار داشت که هوش مصنوعی موجب افزایش تهدیدات سایبری شده و باید از آن بهمنظور مقابله با این چالشها بهره برد. وی تصریح کرد که دولت در مواجهه با هکرها نمیتواند از سرعت خود بکاهد.
وی خاطرنشان کرد که یک هکر موفق به سرقت اطلاعات مربوط به حدود ۳۵۰ هزار نفر و ۲۵۰ هزار شرکت شده و دادههایی از جمله درآمدهای مشمول مالیات و نرخهای کسر مالیات را بهدست آورده است.
بر اساس بیانیههای قبلی دولت، نکات بیشتری در مورد نشانیها و اندازه املاک و مستغلات در این رخنه اطلاعاتی که در ماههای ژوئن و ژوئیه روی داده است، بهدست آمده است.
نخستوزیر فرانسه، سباستین لکورنو، در تاریخ ۱۷ اوت نشستی اضطراری جهت واکنش به این حمله سایبری تشکیل داد و از دولت خواست تا هر چه سریعتر به قربانیان اطلاعرسانی کند.
آمیل اعلام کرد که اعلانهای اولیه قبلاً چون رویدادها ارسال شده و از هفته آینده به شرکتهایی که اطلاعات آنها در این حمله به سرقت رفته، اطلاعرسانی خواهد شد.
دفتر لکورنو در بیانیهای که در ۱۶ اوت منتشر شده، از آغاز تحقیقات قضائی در این زمینه خبر داد.
این رخنه امنیتی که به برخی از حساسترین و محافظتشدهترین دادههای دولت نفوذ کرده، موجب جنجالی سیاسی در مورد سیستمهای فناوری اطلاعات دولتی شده است و سناتورهای سوسیالیست خواستار تحقیق پارلمانی در این زمینه گردیدهاند.
برونو ریتیلو، نامزد راستگرا برای ریاست جمهوری، در پلتفرم اجتماعی «ایکس» بیان داشت که فرانسه «دومین کشور آسیبدیده از حملات سایبری در سطح جهانی است و دولت هنوز هیچ اقدام مؤثری برای حفاظت از ما انجام نداده است».
از ابتدای سال ۲۰۲۶، تعداد زیادی از خدمات دولتی فرانسه، از جمله ثبتنام حسابهای بانک ملی که تحت نظارت آژانس جمعآوری مالیات قرار دارد و همچنین سیستم آموزش عمومی، در معرض حملات هکری و نشت دادهها بودهاند.
هکر مسئول این حمله به نام مستعار «زیروبایتس»، اعلام کرد که آنها با استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی به سرورها نفوذ کرده و به اطلاعات دسترسی پیدا کردهاند که به آنها این امکان را میدهد تا به ابزاری داخلی برای جستجوی اطلاعات مالیاتی مربوط به مالیاتدهندگان فرانسوی دست یابند.
این شخص که ادعا میکند «زیروبایتس» است، به بلومبرگ گفت که آنها پیش از این برخی دادههای مالیاتی را به فروش رساندهاند.
این هکر همچنین مسئولیت نفوذ اطلاعاتی به دیگر شرکتهای فرانسوی، از جمله خردهفروشی «بورو وله» را بر عهده گرفته است. آدرین پیرولس، مدیر این شرکت در مصاحبهای با «بی اف ام بیزنس» در تاریخ ۱۸ اوت اعلام کرد که این شرکت بهتازگی هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است.
آژانس ملی امنیت سایبری فرانسه (ANSSI) به بررسی عمیق در خصوص شرایط و دلایل دقیق هک اداره مالیات میپردازد. استفان باژارد، معاون رئیس این نهاد، خاطرنشان کرد که این نوع حملات به مراتب سادهتر و کمهزینهتر از حملات باجافزاری هستند.
این آژانس در سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش ۵۰ درصدی در تعداد حوادث مربوط به سرقت دادهها نسبت به سال ۲۰۲۴ بوده که شامل انواع مختلف سازمانها میشود. باژارد گفت: «نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشاندهنده تداوم این روند است.»
آملی وردیه، رئیس اداره مالیات، در تاریخ ۱۸ اوت در پاریس به رسانهها گفت که همچنین در یک پورتال عمومی که پایگاه داده جانشینی برای ارتباط طلبکاران با وراث دارد، نقاط ضعف امنیتی شناسایی شده است.
به نقل از بلومبرگ، وردیه گفت که تا پایان سال، تمامی ماموران مالیاتی که به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند، به توکنهای یو اس بی مجهز خواهند شد تا احراز هویت دو مرحلهای ممکن شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران