به نقل از ایسنا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی با اشاره به تأثیرات اصلاحات ارزی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم این اصلاحات، حذف بسیاری از رانت‌ها و فسادهایی بود که به واسطه تخصیص منابع و ارز با نرخ‌های نامتناسب پدید آمده بود.

او ادامه داد: هنگامی که کالایی که ارزش واقعی آن ۱۰۰ واحد است، به قیمت ۳۰ واحد به فروش می‌رسد، عملاً ۷۰ واحد رانت توزیع کرده‌ایم. این رانت مشخصاً به دست گروهی خاص می‌رسد و عموم مردم از منافع آن محروم می‌شوند. هدف اصلاحات ارزی، از بین بردن این رانت و بازگرداندن منابع حاصل به عموم شهروندان بود.

مدنی‌زاده تأکید کرد که دولت نباید منابع عمومی را به گروه خاصی اعطا کند و اظهار داشت: رئیس‌جمهور همواره بر این نکته تأکید نموده‌اند که نباید رانت محدود به اقلیتی باشد و در عوض، عموم مردم از منافع منابع کشور بی‌بهره بمانند. هدف ما این است که رانت و فساد را کاهش دهیم، عدالت را تقویت کنیم و منابع را به شکل عادلانه‌ای به مردم عرضه نماییم.

* ضرورت توجه به معیشت مردم

وزیر اقتصاد با اشاره به تأکیدات مداوم رئیس‌جمهور در مورد معیشت مردم گفت: در هیچ جلسه‌ای نیست که رئیس‌جمهور بر اهمیت توجه به امور معیشتی و وضعیت زندگی خانوارها تأکید نکرده باشد. محور اصلی این دیدگاه این است که اصلاحات اقتصادی باید در نهایت بر بهبود معیشت مردم و اجرای عدالت تأثیرگذار باشد.

وی افزود: از منظر اقتصادی، اعمال روش‌های نادرست که منجر به رانت و فساد شود، منطقی نیست. این گونه اقدامات باعث کاهش درآمد ملی و خانوارها و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت، مردم با مشکلات معیشتی و فقر روبرو خواهند شد. به همین دلیل، تحقق اصلاحات اقتصادی امری ضروری است و در این راستا، معیشت مردم باید در اولویت قرار گیرد.

* اصلاحات باید با عقلانیت و شجاعت همراه باشد

مدنی‌زاده تصریح کرد که اصلاحات اقتصادی باید با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه ولی مدبرانه صورت گیرد و گفت: رئیس‌جمهور همیشه تأکید داشته‌اند که نباید فقط بر اساس مسائل نظری و آنچه در کتاب‌های درسی آمده تصمیم بگیریم، بلکه باید شرایط واقعی اقتصاد و جزئیات اجرایی سیاست‌ها را نیز در نظر بگیریم.

او افزود: به همین دلیل، رئیس‌جمهور بر ضرورت بررسی کارشناسی طرح‌ها پیش از اجرای آن‌ها تأکید کرده و نیاز به مشخص کردن جزئیات اجرایی طرح‌ها و حتی آزمایش آن‌ها در برخی مناطق را مطرح کرده است. همچنین، بر اجرای غیرمتمرکز سیاست‌ها و توجه به شرایط مختلف در فرآیند پیاده‌سازی تأکید شده است.

* به تأخیر انداختن اصلاحات می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد داشته باشد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه آیا امکان به تأخیر انداختن اصلاحات وجود داشت، گفت: بله، می‌توانستیم اصلاحات را به تأخیر بیندازیم، اما نتیجه آن افزایش تورم، رکود عمیق‌تر، کاهش درآمد سرانه، تضعیف معیشت مردم و افزایش فقر بود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: همیشه می‌توان اصلاحات را به تأخیر انداخت و مشکلات را به آینده منتقل کرد، اما این به معنای حل مشکل نیست. ممکن است در برخی مواقع با اتکا به منابع بانک مرکزی و ایجاد پول جدید، از یک بحران عبور کنیم، اما هزینه این عمل به شکل تورم به دوش مردم خواهد افتاد.

او ادامه داد: بنابراین، انتخاب میان «انجام اصلاحات دشوار در امروز» و «انتقال هزینه‌ها به آینده» در حقیقت انتخاب بین یک تصمیم سخت و سنجیده یا پذیرش تبعات منفی چون تورم، رکود، کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در آینده است. هدف اصلاحات اقتصادی این است که ضمن حذف رانت و فساد، عدالت را تقویت کرده و معیشت مردم را در کانون توجه قرار دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر رفع موانع تولید و تجارت در کشور، افزود: یکی از مسائلی که رئیس‌جمهور به‌طور مداوم بر آن تأکید دارد، حذف موانع و محدودیت‌های مزاحم در راستای تولید و تجارت است.

او گفت: همواره این سؤال مطرح بوده که چرا اجازه نمی‌دهیم تا مردم خودشان تجارت کنند، با کشورهای دیگر همکاری داشته باشند، کالا وارد کنند یا صادرات انجام دهند، درحالی‌که با محدودیت‌های متعددی روبرو هستند.

مدنی‌زاده ادامه داد: رئیس‌جمهور معتقد است که استان‌های مرزی کشور می‌توانند به شکل مؤثری از ظرفیت‌های تجاری بهره‌مند شوند و با فعال شدن این ظرفیت‌ها، سطح زندگی و رفاه مردم این مناطق افزایش یابد و همچنین نیازهای کشور نیز از این طریق تأمین گردد.

* از بین بردن ممنوعیت‌ها و موانع تجاری؛ یکی از اولویت‌های دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد: به همین جهت، یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت در کشور، از بین بردن ممنوعیت‌ها و موانع غیرضروری در زمینه تجارت بوده است.

او گفت: خوشبختانه در طی جنگ ۱۲ روزه و همچنین در دوره پس از آن و زمان آتش‌بس، با در نظر گرفتن اختیاراتی که دولت به نهادهای مربوطه داده و مجوزهایی که از هیئت وزیران و شورای عالی امنیت ملی اخذ شده، امکان حذف بخش قابل توجهی از این موانع فراهم گردید.

* تسریع در ترخیص کالاهای اساسی

مدنی‌زاده با اشاره به نتایج این اقدام‌ها بیان کرد: نتایج این فرآیند موجب گردید که کالاها به سرعت و سهولت بیشتری ترخیص شوند و در بسیاری از مرزهای کشور، این مسئله با موفقیت انجام شد.

او ادامه داد: به ویژه در بنادر جنوبی کشور، تسریع ترخیص کالاهای اساسی به شکل محسوسی افزایش یافته و در مقایسه با دوره‌های قبل، سرعت ترخیص در برخی موارد تقریباً دو برابر شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: تسهیل در تجارت و از بین بردن موانع غیرضروری نه‌تنها به تأمین سریع‌تر کالاهای مورد نیاز کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بستر پیشرفت اقتصادی در استان‌های مرزی و افزایش رفاه مردم این مناطق را فراهم کند.

انتهای پیام