براساس گزارش خبرگزاری مهر، سیدطهحسین مدنی در نشست «بهرهوری انرژی در بخش اداری» که با میزبانی روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد، به این نکته اشاره کرد که ایران، علیرغم برخورداری از موقعیتهای ممتاز در ذخایر نفت و گاز در سطح جهانی، با یک معضل جدی به نام «ناترازی انرژی» مواجه است. این ناترازی که ناشی از مصرف بیرویه در طول دههها، عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها و بازدهی پایین تجهیزات میباشد، به وضعیت بحرانی رسیده و از میانگین هشدار عبور کرده است.
مدنی همچنین گفت: کمبود 300 میلیون مترمکعبی گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگاهها، صنایع و بخشهای خانگی، به عنوان نشانهای از این بحران وجود دارد. این کسری به معنای آن است که در روزهای سرد سال، شبکه گاز کشور با حدود یکسوم ظرفیت خالی روبرو است که این موضوع تأمین پایدار را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به اهمیت استراتژیک گاز در سبد انرژی کشور و اولویت دادن به تأمین نیازهای خانگی و قطع گاز برای صنایع، این کمبود به هزینهای نزدیک به 11 تا 18.5 میلیارد دلار منجر میشود. چنین خساراتی آثار خود را در اخراج نیروی کار، کاهش تولید و افزایش نرخ تورم نمایان میکند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: کمبود حدود 18 هزار مگاواتی برق نیز نمود دیگری از پارادوکس ناترازی انرژی در ایران است. در این مورد، اولویتها به بخش خانگی واگذار شده و راهکار ابتدایی، قطع برق صنایع است. در تابستان 1403، هر روز قطع برق صنایع به ازای خود معادل 8 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد خواهد کرد.
مدنی تصریح کرد: علاوه بر گاز و برق، در حوزه آب نیز با یک بحران بزرگ مواجه هستیم. مصرف آب در تهران به روزانه 2.5 میلیارد لیتر میرسد. در حالی که سرانه استاندارد مصرف آب در جهان حدود 150 لیتر است، این رقم برای تهران، به عنوان پایتخت ایران، به تقریبا 250 لیتر میرسد. این سطح از مصرف سرانه باعث قرارگیری تهران در میان دومین شهر پرمصرف جهان شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اشاره کرد: با وجود تلاش دولتها، به ویژه دولت چهاردهم برای افزایش تولید به روشهای نوین، به ویژه در زمینه برق خورشیدی، جبران ناترازی در برق و گاز، اما بهتر است که تمرکز بر کاهش مصرف از طریق بهبود بهرهوری به عنوان یک راهکار سریعتر و با هزینه کمتر، مقدم بر افزایش تولید قرار گیرد. باید به دنبال راهکارهایی با بازدهی بالا (High Impact) و کمترین دوره بازگشت سرمایه بود.
نقش ادارات در مصرف بالای انرژی
مدنی با بیان این که توجه به بهرهوری انرژی در بخش اداری از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: سیستم اداری ایران بیش از 2.4 میلیون کارمند دارد. چنین تعدادی از کارکنان منجر به ایجاد میلیونها مترمربع فضای فیزیکی شده و دولت را به بزرگترین مالک ساختمان در کشور تبدیل کرده است. بدین ترتیب، در هزاران ساختمان عمومی، کارکنان بدون نگرانی از هزینههای مصرف انرژی، با سیستمهای قدیمی به طور مستمر برای تهویه هوا مصرف انرژی را انجام میدهند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: همین واقعیت به وضوح نشان میدهد که چرا 60 درصد انرژی در ساختمانهای عمومی به هدر میرود. در بخش آب نیز با توجه به فضاهای سبز وسیع، استخرهای سازمانی و سیستمهای تاسیساتی فرسوده و با نشتیهای پنهان در ساختمانهای دولتی، میتوان سهم بزرگی را برای مصرف ناپایدار آب در بخش دولتی معتبر شمرد. لذا برای حل بحران و برطرف کردن پارادوکس ناترازی انرژی در ایران، باید اقدامات عمیقتری در این بخش صورت گیرد تا هم مؤثر واقع شود و هم این پیام به جامعه انتقال یابد که «این بحران جدی است و دولت اصلاح را از خود آغاز نموده است.» این اقدام میتواند پذیرش اجتماعی برای سیاستهای قیمتی یا غیرقیمتی انرژی در آینده را تسهیل کند.
از پنجرهها آغاز کنید
مدنی در ادامه توضیح داد: پنجرهها به عنوان چشمان ساختمان به بیرون عمل میکنند، اما در عین حال، به عنوان بزرگترین حفرههای اتلاف انرژی نیز به شمار میآیند. در بسیاری از ساختمانهای دولتی قدیمی، پنجرههای تکجدارهای با پروفیلهای آهنی یا آلومینیومی غیرترمالبریک وجود دارند که عملاً هیچ مقاومتی در برابر تبادل حرارت ارائه نمیدهند. ضریب انتقال حرارت (U-Value) در این پنجرهها به حدود 5.8 وات بر متر مربع کلوین میرسد. به صورت ساده، این پنجرهها در فصل زمستان بخش زیادی از گرمای داخلی را به بیرون منتقل کرده و در فصل تابستان نیز نمیتوانند از ورود حرارت به فضای داخلی جلوگیری کنند. بنابراین پیشنهاد میشود که پنجرههای قدیمی در ساختمانهای عمومی با پنجرههای دوجداره با پروفیل UPVC استاندارد که دارای ضریب انتقال حرارت کمتری (حدود 3 وات بر متر مربع کلوین) هستند، تعویض شوند.
مدنی افزود: پنجرههای دوجداره به دلیل عایق بودن پروفیل و گاز آرگون میان دو شیشه که مانند یک سد حرارتی عمل میکند، میتوانند تا ۸۰ درصد در هزینهها و ۹۰ درصد در مصرف انرژی صرفهجویی به همراه داشته باشند. همچنین این پنجرهها با جلوگیری از ورود صداهای مزاحم بیرون به فضای داخلی، میتوانند زمینه را برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی فراهم کنند.
موتورخانهها را هوشمند کنید
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: موتورخانهها در ساختمانهای اداری سنتی غالباً با منطق ساده و ناکارآمد «تنظیم دستی دما روی یک عدد ثابت» کار میکنند. به این معنی که دیگ آب گرم در نیمه شب زمستان با همان دمایی کار میکند که در ساعات اداری فعال است، یا حتی در روزهای تعطیل نیز به گرم کردن ساختمان خالی ادامه میدهد. این چالش که به هدررفت مقدار زیادی از انرژی منجر میشود، با استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه و نصب سنسورهای دقیق در محیطهای خارجی، خروجی دیگ و فضاهای داخلی قابل حل است و میتوان کنترل مشعلها و پمپها را به این سامانه سپرد.
مدنی بیان کرد: در سیستم هوشمند موتورخانه، سیستم بر اساس Weather Compensation به صورت لحظهای دمای آب چرخشی را بر اساس دمای هوای بیرون تنظیم میکند و چنانچه هوا گرمتر شود، دمای دیگ کاهش مییابد. زمانبندی فعالیت و حالت آماده به کار موتورخانه نیز با سامانه هوشمند قابل تنظیم است. مثلاً سیستم تشخیص میدهد که ساختمان در ساعت ۱۶ تعطیل شده و موتورخانه را تا صبح روز بعد به حالت Standby میبرد. این سیستم با بهینهسازی احتراق و کاهش زمان کارکرد مشعلها، تولید گازهای گلخانهای و آلایندهها را تا 30 درصد کاهش میدهد. همچنین هوشمندسازی موتورخانه میتواند مصرف گاز در ساختمانهای اداری را تا 50 درصد کاهش دهد. استهلاک تجهیزات گرانقیمت موتورخانه و هزینههای تعمیر و نگهداری (O&M) نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
ضرورت گذار از کولرهای گازی فرسوده
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار داشت: به طور کلی، سهم سیستمهای سرمایشی در اوج مصرف به 30 تا 35 هزار مگاوات میرسد. در این راستا، نقش ساختمانهای عمومی و دولتی در این میزان مصرف غیرقابل انکار است. بسیاری از ساختمانهای دولتی در نقاط مختلف کشور مجهز به کولرهای گازی قدیمی با رده انرژی G و حتی F هستند. اگر دولت بتواند مصرف را در سطح یک میلیون کولرگازی فرسوده بهبود بخشد، 1600 مگاوات در مصرف برق صرفهجویی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از راههای بهینهسازی مصرف در این بخش، جایگزینی کولرهای قدیمی با کولرهای دارای تکنولوژی اینورتر است. یکی از عوامل بالاتر بودن مصرف در کولرهای قدیمی، خاموش و روشن شدن مکرر است، اما کولرهای گازی مجهز به کمپرسور اینورتر، با تنظیم دور موتور بر اساس نیاز سرمایشی، از خاموش و روشن شدنهای مکرر جلوگیری نموده و میتوانند تا ۶۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی کنند. همچنین در ساختمانهای اداری که از کولر آبی استفاده میشود؛ میتوان با نصب سایهبان، مصرف را تا 20 درصد کاهش داد. استفاده از الکتروموتورهای BLDC یا جریان مستقیم بدون جاروبک و پدهای سلولزی به جای پوشال، نیز از دیگر راهکارهای مؤثر در و کاهش مصرف آب و انرژی در کولرهای آبی است.
کاهش مصرف آب در ساختمانهای دولتی با شیرآلات الکترونیک و اهرمی و بازمهندسی فضای سبز
مدنی افزود: در زمینه مصرف آب در ساختمانهای عمومی میتوان به راحتی شیرآلات اهرمی را جایگزین شیرآلات قدیمی کرد. با فقط اهرمی کردن شیرآلات، میتوان 20 تا 30 درصد از مصرف آب را کاهش داد. راهکار دیگر و مؤثرتر در این زمینه، استفاده از شیرآلات الکترونیکی در سرویسهای بهداشتی عمومی ادارات است که میتواند مصرف آب را حتی تا 70 درصد کاهش دهد.
وی در ادامه اشاره کرد: همانطور که گفته شد؛ بخش زیادی از فضای اداری کشور به فضای سبز اختصاص دارد و این امر منجر به مصرف آب شرب برای آبیاری چمن و گیاهان عمدتاً غیربومی در بخش اداری میشود. راهحل این چالش، بازنگری در فضای سبز ادارات با جایگزینی گیاهان مقاوم به خشکی، هوشمندسازی نظام آبیاری و آبیاری شبانه است. آبیاری غیر استاندارد، حتی اگر از منابع غیر شرب مانند چاه و فاضلاب انجام شود، ممکن است با عوارضی چون فرونشست زمین و تشدید تنش آبی در پاییندست همراه باشد.
چگونه کارمندان را به کاهش مصرف انرژی ترغیب کنیم؟
مدنی در ادامه تأکید کرد: از آنجا که بهبود بهرهوری در مصرف انرژی بخشی مهم اصلاحات در این حوزه است، نیاز به توجه ویژه به رفتار نیروی انسانی وجود دارد، چراکه این مداخلات رفتاری میتواند بین 9 تا 18 درصد صرفهجویی در مصرف انرژی ایجاد کند. بنابراین با توجه به جمعیت میلیونی کارمندان دولت، تغییر رفتار این قشر میتواند منجر به اصلاح الگوی مصرف در جامعه شود.
روانشناسی مصرف و تلنگرهای رفتاری (Nudge)
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اصلاح مصرف در این بخش با موانع جدی روبرو است. کارمندان دولت معمولاً توجهی به هزینه انرژی محل کار ندارند؛ بنابراین برای غلبه بر این دشواری، استفاده از ابزارهای روانشناسی رفتاری ضرورت دارد. یکی از این ابزارها، بازخوردهای مقایسهای (Comparative Feedback) است که میتواند به طور ماهانه با انتشار گزارشهایی در مورد مصرف انرژی هر معاونت یا اداره کل به مقایسه با ماههای قبل و سایر واحدها پرداخته شود. این مقایسه که به غریزه رقابتی انسانها متکی است، میتواند مؤثر باشد. نصب برچسبها و پیامها در کنار کلیدهای برق و شیرهای آب به عنوان تلنگرهای محیطی نیز میتوانند تأثیر روانی زیادی داشته باشند.
آموزش و توانمندسازی
مدنی افزود: بسیاری از کارمندان به دلیل نداشتن آگاهی کافی، مصرف زیادی دارند. این مشکل می تواند با برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه «مدیریت سبز»، ارائه آموزشهای فنی به جهت تنظیم صحیح ترموستات، نحوه استفاده از نور طبیعی و بهینهسازی مدیریت رایانهها (مانند خاموش کردن مانیتورها پس از اتمام ساعت کاری) به طور معمول تأثیر شایانی داشته باشد.
تشویق و بازیوارهها (Gamification)
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار داشت: طراحی لیگهای صرفهجویی انرژی بین استانداریها یا فرمانداریها همچنین میتواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، واحدی که بیش از دیگران در کاهش مصرف موفق بوده از عواید صرفهجویی بهرهمند خواهد شد و بخشی از آن به عنوان بودجه رفاهی به وی اعطا میشود. این مکانیسم، منافع شخصی کارمندان را با نفع ملی گره میزند.
تأکیدات قانونی بر صرفهجویی در مصرف انرژی
وی با اشاره به ضرورت ایجاد یک بستر حقوقی قوی و مدل تأمین مالی پایدار برای اجرای این راهکارها، گفت: خوشبختانه قوانین موجود به ظرفیتهای لازم دست یافتهاند. قانون مدیریت سبز، یکی از منابع قانونی موثر در این زمینه است؛ این قانون صراحتاً دستگاههای اجرایی را موظف به اجرای برنامههای مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و زبالهها کرده است. آییننامه اجرایی این ماده به دستگاهها اجازه میدهد که یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را به استقرار مدیریت سبز و بهینهسازی مصرف اختصاص دهند. این موضوع میتواند به عنوان یک منبع مالی ملموس برای شروع پروژهها عمل کند.
مدنی ادامه داد: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز به عنوان یکی از منابع قانونی در این حوزه به شمار میآید، بهویژه که ویرایش پنجم این مبحث، اخذ ردهبندی انرژی برای ساختمانها را الزامی کرده است. اجرای این مبحث در ساختمانهای دولتی میتواند الگوی مناسبی برای سایر بخشها باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی (CSR) نیز در حوزه انرژی قابل طرح است. مصوبه اخیر هیئت وزیران در سال 1404 چارچوب مشخصی برای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانهای دولتی طراحی کرده است و همکاری با اندیشکدهها برای مقابله با ناترازی انرژی در راستای این مسئولیت اجتماعی تعریف میشود.
مدنی افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی از مترقیترین قوانین در تأمین مالی پروژههای بهینهسازی محسوب میشود. طبق این قانون و بر مبنای ماده ۱ طرح توسعه و مانعزدایی از صنعت برق، وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و شرکتهای زیرمجموعه خود، با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف برق، با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانههای روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد از مصرف برق را کاهش دهد. همچنین، سود حاصل از صرفهجوییهای سوختی ناشی از اجرای طرحهای بهینهسازی بر اساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایهگذاران این طرحها اعطا میشود. سرمایهگذاران (یا دستگاههای دولتی) که به کاهش مصرف سوخت اقدام کنند، میتوانند معادل ارزش سوخت ذخیرهشده را از وزارت نفت دریافت نمایند. با استناد به این ماده قانونی، میتوان به مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی (ESCOs) نیز توجه کرده تا بار مالی از دوش وزارتخانهها برداشته شود.
نظرات کاربران