حسین محمودیاصل در مصاحبهای با خبرنگار ایسنا، به بررسی علل افزایش اخیر قیمت ارز پرداخت و گفت: در ماههای گذشته، بازار ارز تا حدودی در وضعیتی باثبات قرار داشت، اما در همین زمان، بازار کالا شاهد رشد بیشتری بود؛ زیرا شرایط اقتصادی و محدودیتهای موجود منجر به کاهش واردات کالا به کشور شد.
وی ادامه داد: بخشی از واردات از طریق مبادلات مرزی و سیستم ته لنجی انجام میشد، که برای این کار، حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق سیستم ته لنجی تأمین میگردید. واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود، به بازار آزاد مراجعه کرده و از این طریق، واردات خود را انجام میدادند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با این حال، ناآرامیها در مرزهای غربی و نیز مشکلات پیش آمده در مرزهای جنوبی و تنگه هرمز اختلالاتی در این روند ایجاد کرده و منجر به کاهش واردات کالا شد. به همین خاطر، در مقاطعی شاهد رشد قیمت کالاها بودیم، در حالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته بود.
محمودیاصل تصریح کرد: قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، اما با وجود این افزایش، رشد بازار کالا به مراتب بیشتر بوده و در عمل، برخی کالاها با قیمتهایی بسیار بالاتر از نرخ آزاد به دست مصرفکننده میرسند. به عنوان مثال، قیمت خودروهای خارجی دست دوم به سطوح قابل توجهی دست یافته است.
وی در ادامه به تأثیر تحریمها بر بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: اگر فشار اقتصادی ادامه پیدا کند و کاهش فروش نفت کشور در میانهمدت تشدید شود، آثار آن به تدریج در بازار ارز احساس خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید تحریمها و احتمال اعمال تحریمهای بیشتری علیه مسیرهای تجاری و کشورهای همسایه، میتواند تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار دهد.
محمودیاصل همچنین درباره چشمانداز بازار ارز در صورت تداوم شرایط فعلی گفت: به نظر من، در چنین وضعیتی بازار کالا رشد بیشتری نسبت به بازار ارز خواهد داشت؛ زیرا ادامه محاصره و محدودیتهای موجود در مسیرهای انتقال کالا، ظرفیت واردات را محدود میکند و در این شرایط، طبیعتاً تأمین کالاهای اولیه در اولویت قرار میگیرد.
وی افزود: در مرحله بعد، بازار ارز نیز به دلیل کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در این شرایط ممکن است بخشی از نیازهای ارزی از طریق بازار آزاد تأمین شود که این امر به افزایش تقاضا منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر مجوزهایی برای واردات برخی کالاهای اساسی بدون منبع ارزی صادر شده است؛ بنابراین واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
محمودیاصل افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، توجیه اقتصادی بیشتری برای واردات ایجاد میکند و به تبع آن، تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت.
راهکار چیست؟
محمودیاصل با اشاره به محدودیتهای منابع ارزی و شرایط دشوار دولت، افزایش تولید و توسعه صادرات非نفتی را از راهکارهای مؤثر در مدیریت بازار ارز عنوان کرد و بیان داشت: دولت باید با کاهش تعرفهها، عوارض و هزینههای گمرکی، زمینه را برای افزایش صادرات و تأمین منابع ارزی کشور فراهم کند.
وی در خصوص راهکارهای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات بیشتر در این بازار تصریح کرد: با وجود تمام عواملی که موجب نوسان و افزایش نرخ ارز شدهاند، از جمله محدودیتها و فشارهایی که دولت با آنها روبهرو است، میتوان با اجرای برخی سیاستها، فضای بازار ارز را بهبود بخشید.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یکی از شیوههای کلیدی، افزایش سطح تولید و صادرات است. نباید نگران این باشیم که شاید بطور موقتی نرخ دلار افزایش یابد، بلکه باید به شرکتها امکان دهیم صادرات بیشتری داشته باشند. میتوان از ظرفیتهای واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای همسایه و کاهش تعرفهها و عوارض برای تقویت صادرات بهره بریم. هزینههای شرکتها به طور فزایندهای در حال افزایش است که این مسئله انگیزههای صادراتی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ افزون بر این، هزینههای حمل و نقل نیز در حال صعود است.
محمودیاصل تصریح کرد: دولت باید از بخش صادرات به نحو مطلوبی حمایت کند و حداقل باید کاهشهایی در زمینه عوارض، هزینههای گمرکی و سود بازرگانی اعمال شود تا صادرات افزایش یابد و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین گردد.
وی همچنین به روند صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: صادرات کشور در چند سال اخیر در محدوده ۵۰ میلیارد دلار ثابت مانده و با وجود افزایش قیمت دلار و بالا رفتن قیمت کالاها و مواد اولیه، متأسفانه صادرات ما در همین میزان باقی مانده و بهبود نیافته است. در شرایطی که منابع دولت محدود است، ضروری است که به افزایش صادرات غیرنفتی کمک کنیم و از این طریق، بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران