جلیل مجاهد - رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران - در مصاحبه‌ای با ایسنا، به بررسی وضعیت صنعت موتورسیکلت و جایگاه آن در سال‌های اخیر پرداخت و گفت: صنعت موتورسیکلت در مقایسه با گذشته رشد قابل توجهی را تجربه نکرده و این صنعت در جامعه به‌سمت افول حرکت می‌کند که بنیادی‌ترین دلیل این موضوع وضعیت اقتصادی مردم است.

وی اضافه کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، صنعت موتورسیکلت در سال‌های اخیر چندین مرحله تغییرات را طی کرده است؛ در ابتدا با نرخ ارز تقریباً ۲۸ تا ۴۰ هزار تومان مشغول به کار بودیم، سپس به نرخ حدود ۷۰ هزار تومان منتقل شدیم، بعد از آن به ارز تک‌نرخی با قیمتی نزدیک به ۱۳۵ هزار تومان وارد شدیم و سرانجام به نرخ ارز سپرده دیگران حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیدیم. این تغییرات، همراه با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های تولید، فشار زیادی به صنعت موتورسیکلت وارد آورده است.

۱۵ ماه بدون تخصیص ارز!

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص نیاز ارزی این صنعت افزود: اگر بخواهیم به‌طور کلی به میانگین سالانه نگاه کنیم، مقدار درخواست ارز مرتبط با صنعت موتورسیکلت در سال‌های اخیر کاهش داشته و درخواست ارزی ما امسال از تقریباً یک میلیون دلار به حدود ۶۰۰ هزار دلار کاهش یافته است.

مجاهد توضیح داد: این افت دلایل اصلی متفاوتی دارد، اولی افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم و دومی افزایش بومی‌سازی در این صنعت به واسطه برنامه‌ریزی‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی بیان کرد: پیش‌تر ممکن بود یک موتور ۱۰۰ درصد به واردات وابسته باشد، اما حالا بسیاری از مدل‌ها بومی‌سازی شده‌اند و تأثیر بیشتری در بازار دارند؛ به عبارتی، موتورسیکلت‌های اقتصادی که سهم عمده‌ای از بازار را به‌خصوص در اختیار دارند. این واحدهای تولیدی به‌سمت افزایش بومی‌سازی پیش رفته‌اند و این موضوع خود موجب کاهش نیاز ارزی صنعت شده است.

این رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در خصوص وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال جاری گفت: در طول ۱۵ ماه اخیر، هیچ نوع تخصیص ارزی برای صنعت موتورسیکلت وجود نداشت و از ۹ خرداد ۱۴۰۴ تا اوایل مردادماه سال جاری، سفارش‌هایی که انجام گرفت، ارزی دریافت نکردند و صرفاً از اوایل مردادماه تخصیص ارز آغاز شد که حدود ۱۰ درصد از مطالبات کارخانه‌ها تأمین گردید.

وی گفت: بخش قابل توجهی از واردات در این مدت به صورت اعتباری انجام شد، به این معنا که شرکت‌های خارجی به‌منظور ایجاد اعتبار برای شرکت‌های ایرانی، کالاهایی را عرضه کردند بدون آنکه مبلغ کامل را دریافت نمایند؛ در عین حال، کارخانه‌ها کالا را با نرخ دلار و طبق نرخی که دولت در زمان تأمین ارز مشخص می‌کرد، محاسبه و به فروش رساندند.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تأکید کرد: همه کارخانه‌های فعال در صنعت موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ با زیان مواجه بوده‌اند، اما این زیان به‌صورت رسمی در دفاتر آنها ثبت نشده است؛ زیرا افزایش نرخ ارز در صورت‌های مالی و ارزش کالاها تأثیر گذاشته و به این ترتیب زیان واقعی مشخص نمی‌شود و در سال ۱۴۰۵ این زیان به‌طور کامل خود را نمایان خواهد کرد.

مجاهد در مورد موتورسیکلت‌هایی که در حال حاضر به‌عنوان وارداتی شناخته می‌شوند، توضیح داد: این موتورسیکلت‌ها با طبق‌ بندی‌های قانونی وزارت صنعت وارد می‌شوند. ما در سرفصل ۹۸ قرار داریم و در این بخش با تعرفه‌هایی ۸۲ و ۸۳ روبرو هستیم که تعرفه ۸۳ مربوط به موتورسیکلت‌هایی است که بومی‌سازی بیشتری دارند و تعرفه ۸۲ شامل موتورسیکلت‌هایی است که بومی‌سازی کمتری دارند و طبق این تعرفه‌ها حقوق و عوارض گمرکی اخذ می‌شود.

وی بیان کرد: موتورسیکلت‌هایی که سهم بیشتری در بازار را دارا می‌باشند به دلیل بومی‌سازی بیشتر با عوارض کمتری روبه‌رو هستند؛ در حالی که موتورسیکلت‌هایی که به‌خصوص در تهران و سایر مراکز استان‌ها خریداری می‌شوند، اغلب در گروه تعرفه ۸۲ قرار می‌گیرند و دولت از آنها حقوق و عوارض بیشتری دریافت می‌کند.

اشتغال ۲۵ هزار نفری صنعت موتورسیکلت

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران همچنین به وضعیت تولید و اشتغال در این صنعت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت موتورسیکلت مشغول به کار بوده‌اند و علی‌رغم کاهش تولید در سال ۱۴۰۴ و افت حدود ۴۰ درصدی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، خوشبختانه هیچ تعدیل نیرویی در این صنعت صورت نگرفته است.

مجاهد در مورد علت این پدیده توضیح داد: افرادی که در صنعت موتورسیکلت فعالیت دارند، نیروی انسانی هستند که بسیاری از آنها بین یک تا دو دهه با این مجموعه‌ها همکاری کرده‌اند و به عنوان کارشناسان فنی شناخته می‌شوند. اگر یک تولیدکننده بخواهد نیروی خود را کاهش دهد، در آینده به همین افراد نیاز خواهد داشت. به همین دلیل تا کنون هیچ تعدیل نیرویی در صنعت موتورسیکلت رخ نداده است.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران به اثرات قطع برق و محدودیت‌های انرژی بر این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: مشکل برق به‌طور قطع تأثیرگذار بر روند تولید بوده و قیمت تمام‌شده را افزایش داده است، اما تأثیری جدی بر تأمین موتورسیکلت نداشته است؛ چرا که میزان تقاضای بازار کاهش یافته و در حال حاضر کارخانه‌هایی وجود دارند که فقط سه روز در هفته کار می‌کنند و معمولاً روزهایی که برق ندارند، در این تعطیلات قرار دارد. بنابراین با توجه به افت نیاز بازار، مشکل اصلی در حال حاضر صنعت موتورسیکلت برق نیست، بلکه مسائل دیگری هستند.

افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل

مجاهد ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی امروز صنعت موتورسیکلت هزینه‌های حمل‌ونقل است. هزینه حمل‌ونقل دریایی قبل از تغییرات اخیر حدود دو هزار دلار بود، اما اکنون حداقل هزینه حمل ریلی به ۱۲ هزار دلار رسیده و در برخی موارد شایعاتی درباره قیمت‌های بالاتر نیز مطرح می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر عوامل مؤثر بر قیمت نهایی موتورسیکلت افزود: در مجموع عوامل بسیاری از قبیل هزینه حمل‌ونقل، هزینه ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، هزینه بیمه، هزینه ثبت سفارش، دستمزد سربار، هزینه پلاک، گارانتی، استاندارد، مالیات سبز، هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات هلال احمر بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار هستند؛ به همین دلیل وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، به تناسب تمامی این عوامل نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و این موضوع افزایش قیمت موتورسیکلت را به دنبال دارد.

انتهای پیام