تنوع مسئولیتهای مسکن در پنج وزارتخانه/ وضعیت مبهم طرح «قانون توسعهگر» در مجلس
طبق گزارش ایسنا، پژمان جوزی در نشست «آینده سرمایهگذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها» که در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، به انتقاد از استمرار تصدیگری دولت در امور اقتصادی پرداخت و بیان داشت: بخش خصوصی همواره در تمامی شرایط کشور حاضر بوده و انتظار ما این است که دولت بهجای تصدیگری، وظایف خود را در زمینه رگولاتوری (تنظیمگری) و تسهیلگری بهدرستی انجام دهد تا موانع سر راه سرمایهگذاری در این صنعت برطرف گردد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، بار مسئولیت اصلی فعالیتهای اقتصادی و توسعهای بر دوش بخش خصوصی است و نقش دولت در این زمینه، بهعنوان رگولاتور و تسهیلگر قابل تعریف است. در ایران نیز بخش خصوصی همواره در شرایط مختلف کشور در کنار ما بوده است، اما دولت میبایست آمادهسازی زمینهها و بسترهای لازم را برای فعال نمودن ظرفیتهای این بخش فراهم کند.
توسعهگر؛ حلقه مفقوده صنعت ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان یکی از اصلیترین چالشهای امروز صنعت ساختمان را عدم تعریف و تعیین جایگاه قانونی ویژهای برای توسعهگر برشمرد و اظهار کرد: یکی از اقداماتی که دولت میتواند در راستای تسهیلگری انجام دهد، شناسایی و بهرسمیت شناختن توسعهگر است.
جوزی با اشاره به نقایص ساختاری در قوانین موجود در حوزه مسکن اعلام کرد: ما قانونی به نام جهش مسکن داریم، اما فاعل مشخصی در آن قانون تعریف نشده است. این در حالی است که با شناخت توسعهگر، مسیر پیشرفت در صنعت ساختمان نیز شفافتر میشود.
وی با توضیح تفاوتهای حیاتی میان توسعهگر و پیمانکار ادامه داد: پیمانکار تنها برای اجرای یک پروژه خاص وارد عرصه میشود، در حالی که توسعهگر از مراحل ابتدایی خلق ایده و شناسایی نیازها آغاز میکند، برای زیرساختها برنامهریزی مینماید، منابع و سرمایه را به پروژه میآورد و ریسک آن را نیز بر عهده میگیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان اضافه کرد: بنابراین، توسعهگر باید بهعنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود و پیمانکاران نیز باید در راستای پروژههایی که توسعهگران ایجاد و مدیریت میکنند، فعالیت نمایند.
جوزی همچنین بیان کرد که انجمن صنعت ساختمان برای پر کردن این خلأ قانونی، قانون توسعهگر را پس از انجام مطالعات تطبیقی جامع درباره قوانین کشورهای مختلف تدوین کرده است و میگوید: ما در این انجمن، قانون توسعهگر را در ۴۸ بند تنظیم کردهایم و حدود یک سال پیش آن را به مجلس ارسال نمودیم، اما علی رغم بعضی نشانههای امیدبخش از سوی دولت و مذاکرات انجام شده با وزیر راه و شهرسازی، هنوز اقدام عملی مناسب و مثبتی برای تصویب آن به وقوع نپیوسته است.
مسکن در تله ۵ وزارتخانه
جوزی در بخش دیگری از سخنان خود به تعدد دستگاههای درگیر در صنعت ساختمان اشاراتی داشت و گفت: اگر حقیقتاً مسکن را یک مشکل ملی در نظر داریم، باید اقداماتی ملی و ارادهای قوی نیز برای رفع آن اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح ساخته است؛ زیرا مشکلات موجود در صنعت ساختمان بهصورت مستقیم به پنج وزارتخانه مرتبط میشود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: مسائل مربوط به تأمین اجتماعی به وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارد، مشکلات واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط میشود، تأمین منابع مالی و مالیات در حوزه وزارت اقتصاد قرار میگیرد، مسائل شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی تخصیص مییابد و موضوع انشعابات نیز در نظام وزارت نیرو قرار دارد.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که کمیتهای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تامالاختیار آنها و همچنین ذینفعان مهم صنعت ساختمان، از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوهسازان تشکیل شود تا بهصورت هماهنگ و متمرکز به مشکلات این صنعت رسیدگی شود.
وعده تشکیل کمیته ملی مسکن؛ در انتظار اقدام عملی
جوزی در مورد پیگیری این پیشنهاد در دولت گفت: رئیسجمهور نسبت به این پیشنهاد عکسالعمل نشان داد و آن را به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ارجاع داد. معاون اول نیز این موضوع را به حمید پاداش منتقل کرد و در همین راستا جلسهای برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، اصل نظریهای که انجمن صنعت ساختمان بیان کرده بود، مورد تأیید قرار گرفت، اما هنوز این موضوع در عمل پیادهسازی نشده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: اکنون ما انتظار داریم که هر چه زودتر این موضوع به مرحله اجرایی درآید و برای تأسیس این کمیته، یک ضربالاجل مشخص تعیین شود؛ زیرا پراکندگی مسئولیتها در میان دستگاههای مختلف، از چالشهای جدی در حل مشکلات صنعت ساختمان به شمار میآید.
جوزی همچنین به مشکلات مالی دولت اشاره کرد و گفت: بهطور مرتب میشنویم که برخی دستگاهها به بهانه کسری منابع از حل مشکلات صنعت ساختمان اجتناب میکنند؛ در حالی که کسری منابع دولت هیچ ارتباطی با بخش خصوصی ندارد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای برطرف کردن این معضل، میتواند شناسایی و بهرسمیت شناختن توسعهگر باشد؛ چرا که توسعهگر منابع مالی دولت را به کار نمیگیرد و میتواند منابع بخش خصوصی را به عرصه توسعه وارد کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در انتها بیان کرد: اگر دولت از تصدیگری خارج شود و بهجای آن نقشی واقعی در زمینه رگولاتوری و تسهیلگری ایفا نماید، ظرفیت بخش خصوصی و توسعهگران میتواند به عرصه بیاید؛ اما در ابتدا، ضروریست که توسعهگر در ساختار قانونی کشور شناسایی گردد و همچنین باید هماهنگی بین دستگاههای گوناگون مسئول در زمینه مسکن شکل بگیرد.
انتهای پیام