به نقل از خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، بانک مرکزی سیاستهای نظارتی خود بر روی سیستم بانکی را با توجه بیشتری به بازار پول دنبال کرده است؛ بازاری که به شکلی مستقیم در تأمین نقدینگی، تعیین نرخهای کوتاهمدت و واکنشهای اعتباری بانکها تأثیرگذار است و هرگونه اختلال در آن میتواند به سرعت به دیگر بخشهای اقتصادی سرایت کند. در این راستا، پایش مستمر عملکرد بانکها تنها یک اقدام کنترلی نیست، بلکه بخشی از فرآیند سیاستگذاری به منظور حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق پول و کنترل ریسکهای انباشته در ترازنامه بانکها به شمار میآید.
این نظارت در شرایطی از اهمیت بیشتری برخوردار شده که بازار پول به عنوان یکی از آسیبپذیرترین اجزای ساختار مالی کشور، تحت تأثیر عواملی مانند کسری نقدینگی بانکها، ناترازی در دارایی و بدهی، رقابت در جذب سپردهها و فشار برای تأمین منابع قرار دارد. بانک مرکزی با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی و انتظامی، کوشیده تا رفتار بانکها را در چارچوب مقررات احتیاطی حفظ نماید، تا هم از رشد بیضابطه ریسک جلوگیری کند و هم احتمال انتقال تنش از بانکهای ضعیف به کل نظام مالی را کاهش دهد.
نظارت بر ناترازی و انضباط بانکی
یکی از ارکان اصلی این رویکرد، تمرکز بر ناترازی بانکهاست؛ مسألهای که در سالهای اخیر به یک چالش جدی در نظام پولی بدل شده است. پدیده ناترازی زمانی شکل میگیرد که یک بانک از لحاظ ساختار منابع و مصارف، فاصله معناداری با استانداردهای مالی سالم پیدا میکند و به ناچار برای جبران کمبود منابع به استفاده از ابزارهای پرهزینه یا اتخاذ رفتارهای پرریسک روی میآورد. در چنین وضعیتی، نظارت مداوم بانک مرکزی میتواند از تشدید مشکلات جلوگیری کرده و بانک را به سمت اصلاح ساختار هدایت کند.
از دیدگاه سیاستگذار پولی، بانکها فقط نهادهای مالی معمولی نیستند، بلکه به خاطر نقش آنان در خلق پول، انجام پرداختها و تأمین مالی اقتصاد، هرگونه ضعف در عملکرد آنها به منزله ایجاد ریسک سیستمی تلقی میشود. به همین لحاظ، بانک مرکزی علاوه بر رصد ترازنامهها و نسبتهای نظارتی، بر رعایت حدود قانونی در زمینه رشد داراییها، کیفیت مطالبات، کفایت سرمایه و نحوه مصرف منابع تأکید میکند. این رویکرد به ویژه برای بانکهایی که با اضافهبرداشت یا اتکای بیش از حد به منابع گرانقیمت مواجهاند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به علاوه، انضباط بانکی تنها از طریق تذکر یا وضع محدودیت به دست نمیآید؛ بلکه مستلزم شفافیت اطلاعات، گزارشدهی منظم و هماهنگی بین نهاد ناظر و بانکهاست. هر چه اطلاعات بانکی سریعتر و دقیقتر در اختیار سیاستگذار قرار گیرد، امکان واکنش بهموقع به نشانههای بحران نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، نظارت پیوسته بانک مرکزی را باید بخشی از مکانیسمهای پیشگیرانه برای مدیریت ریسک دانست، نه یک اقدام مقطعی یا صرفاً واکنشی.
بازار پول و پیامدهای سیاستی
بازار پول به دلیل ارتباط مستقیم با نرخ سود، تقاضای ذخایر و رفتار بانکها در جذب و تخصیص منابع، یکی از کلیدیترین کانالهای انتقال سیاست پولی به شمار میرود. اگر عملکرد بانکها در این بازار از استانداردهای منطقی خارج شود، اثر بخشی ابزارهای سیاستی نیز کاهش مییابد. به همین خاطر، بانک مرکزی موظف است همزمان با تنظیم متغیرهای پولی، بر کیفیت رفتار بانکها نیز نظارت داشته باشد تا پیامهای سیاستی به درستی به اقتصاد منتقل گردد.
در عمل، هرگونه رقابت غیرمنصفانه میان بانکها برای جذب منابع میتواند هزینههای تأمین مالی را افزایش داده و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و بنگاههای اقتصادی وارد کند. از سوی دیگر، اگر بانکها به منابع کوتاهمدت تکیه کنند و تعهدات بلندمدت بپذیرند، ریسک سررسید و نقدینگی فزونی مییابد و بازار پول را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میکند. این موقعیت است که اهمیت نظارت مداوم را تقویت میکند؛ جایی که سیاستگذار باید پیش از آنکه مشکل به بحران تبدیل شود، نشانهها را شناسایی و اصلاحات لازم را به اجرا درآورد.
در این بین، تأکید بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در بازار پول را میتوان پاسخی به نیاز بازسازی ثبات و قابلیت پیشبینی در فضای مالی کشور در نظر گرفت. ثبات این بازار همچنین برای سایر بازارها حائز اهمیت است، زیرا هر گونه عدم تعادل در شبکه بانکی میتواند بر نرخ ارز، بازار بدهی، تأمین مالی تولید و حتی رفتار سپردهگذاران تأثیر بگذارد. از این رو، نظارت بر بانکها تنها به عنوان یک موضوع درونسیستمی مطرح نیست، بلکه بخشی از مدیریت کلان اقتصاد به حساب میآید.
افق اصلاح و سلامت مالی
ادامه این رویکرد نظارتی زمانی به نتایج رضایتبخش میرسد که با اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همگام باشد. هرچند بانک مرکزی ابزار نظارت و مداخله در اختیار دارد، اما بدون بهبود حکمرانی بانکی، ارتقاء شفافیت در صورتهای مالی و تقویت سرمایه بانکها، امکان کنترل پایدار ریسکها به طور محدود خواهد بود. بنابراین، تداوم نظارت باید با الزام به اصلاح ساختار، افزایش پاسخگویی مدیران بانکی و کاهش وابستگی به روشهای پرهزینه تأمین منابع همراه گردد.
از منظر اقتصادی، بازار پول زمانی کارآمد تلقی میشود که بانکها تحت قواعد شفاف و قابل پویش فعالیت کنند. این وضعیت هم به نفع سپردهگذاران است و هم به نفع سیاستگذار و بخش واقعی اقتصاد که برای تأمین مالی پایدار، به شبکه بانکی سالم نیاز دارد. به همین لحاظ، تداوم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها را نباید تنها یک مداخله محدود قلمداد کرد، بلکه باید آن را بخشی از معماری حفظ سلامت مالی و کنترل ریسک در اقتصاد دید.
در نهایت، پیام واضح سیاستگذار پولی این است که بازار پول باید به نفع ثبات اقتصاد عمل کند، نه بستر تولید ریسک. تداوم نظارت، اگر همراه با ابزارهای اصلاحی و انضباطی باشد، میتواند به کاهش ناترازیها، جلوگیری از رفتارهای پرریسک و تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی کمک کند؛ نتیجهای که برای اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر میرسد.
نظرات کاربران