به نقل از ایسنا، اظهارات تازه معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویر جدیدی از وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را به نمایش می‌گذارد.

طبق گفته‌های ذبیح‌الله سلمانی، میانگین حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت در پایان سال گذشته در حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. او همچنین تأکید کرده که بر اساس نرخ تورم و دیگر مولفه‌های اقتصادی، این میزان حقوق به مراتب کم به نظر می‌رسد و نیاز به اندیشه‌های مؤثر برای بهبود توان خرید کارکنان ضروری است.

یکی از تغییرات کلیدی در حوزه حقوقی در سال جاری، افزایش حداقل دریافتی کارکنان دولت می‌باشد. معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری برابر با ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

افزایش ۴۴ درصدی حداقل حقوق کارکنان در یک سال

این مقدار در سال ۱۴۰۴ تقریبا ۱۳ میلیون تومان بوده است؛ بنابراین حداقل حقوق در طی یک سال حدود ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته که معادل با حدود ۴۴ درصد رشد می‌باشد.

در نتیجه، با وجود اینکه ضریب عمومی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به میزان ۲۰ درصد اعلام شده، حداقل دریافتی کارکنان به دلیل تغییرات در ساختار پرداخت و حداقل حقوق، افزایش بیشتری را شاهد بوده است.

افزایش ۴۳ درصدی حداکثر حقوق کارکنان

در طرف مقابل این طیف در آمدی کارکنان دولت، سقف پرداخت قرار دارد. قانونگذار سقف پرداخت به کارکنان دولت را برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۱۳۰ میلیون تومان مشخص کرده است.

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، تعیین کف و سقف حقوق خارج از حوزه اختیارات این سازمان است و تعیین آن بر عهده قانونگذار می‌باشد.

این سقف در سال گذشته معادل ۹۱ میلیون تومان بود؛ به این ترتیب سقف پرداخت در سال جاری حدود ۳۹ میلیون تومان افزایش یافته و به رشد تقریبی ۴۳ درصد رسیده است.

سقف حقوق در سال گذشته از ۷۰ به ۹۱ میلیون تومان تغییر یافته بود. لذا در یک سال، هم کف و هم سقف پرداختی کارکنان دولت با افزایش ۴۳ تا ۴۴ درصدی مواجه شده‌اند که از نرخ عمومی ۲۰ درصدی افزایش حقوق پیش‌ افتاده است.

میانگین حقوق، با در نظر گرفتن تورم، پایین ارزیابی می‌شود

اما نکته محوری در سال ۱۴۰۵ فقط رقم اسمی حقوق نیست؛ بلکه به قدرت خرید این حقوق مربوط می‌شود. میانگین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومانی که در پایان سال ۱۴۰۴ ثبت شده، در شرایطی به دست آمده که هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون سازمان اداری و استخدامی نیز میانگین حقوق سال گذشته را از نظر نرخ تورم و دیگر مولفه‌ها، پایین ارزیابی کرده است.

به نظر کارشناسان، در چنین وضعیت‌هایی حتی اگر میانگین دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان برسد، برای بررسی وضعیت معیشتی کارمندان باید این رقم را با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های اسکان، خوراک، آموزش، درمان و سایر اقلام مصرفی خانوار مقایسه نمود. بنابراین افزایش صرف حقوق لزوماً نشان‌دهنده افزایش واقعی قدرت خرید نخواهد بود.

معیار اصلی حقوق باید حفظ ارزش خرید در برابر تورم باشد

تصویر کلی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را می‌توان در دو عدد خلاصه کرد؛ ۱۸.۷ میلیون تومان حداقل و ۱۳۰ میلیون تومان حداکثر.

با این حال، میانگین رسمی حقوق امسال هنوز به روشنی مشخص نشده و ارقامی که بالاتر از این آمده، فعلاً باید به‌عنوان برآورد در نظر گرفته شود.

کارشناسان معتقدند که در نهایت، معیار اصلی برای ارزیابی سیاست‌های حقوقی دولت، نه فقط عدد ثبت شده در فیش‌های حقوقی بلکه توانایی حفظ قدرت خرید کارکنان در برابر تورم و هزینه‌های زندگی خواهد بود.

انتهای پیام