امکان تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در حال حاضر وجود ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله سلمانی روز دوشنبه در نشست با هدف تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت به برخی اقدامات این سازمان در دوران دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای جنگ‌های اخیر این بود که ما توانستیم دستگاه‌های اجرایی را به ارائه خدمات دولت در پلتفرم‌های داخلی ملزم کنیم. همچنین به منظور تحقق شعارهای عدالت‌محوری رئیس‌جمهور، تغییراتی در دستورالعمل برگزاری آزمون‌های استخدامی لحاظ شد.

وی همچنین افزود: در سال‌های قبل 30 درصد از نمره آزمون به آزمون کتبی و 70 درصد به مصاحبه اختصاص داشت که عملاً به اعمال سلیقه منجر می‌شد. به همین دلیل این نسبت را برعکس کردیم و برای نزدیک شدن به عدالت، سهم آزمون کتبی را به 70 درصد افزایش دادیم. همچنین، یک بخشنامه دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی دولت چهاردهم، به ممنوعیت انتقال متقاضیان خدمات به پایتخت اشاره دارد و دستگاه‌ها ملزم به ارائه خدمات در محل سکونت متقاضیان شدند.

آغاز تشکیل شرکت‌های تأمین نیرو از 1368

وی در ادامه درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت که از سال 1399 در مجلس مطرح شد، بیان کرد: این طرح از ابتدا با ایرادات جدی روبه‌رو بود و عنوان آن نیز نادرست انتخاب شده بود، چرا که هدف از آن صرفاً ساماندهی کارکنان دولت نبود. در واقع قرار بود شرکت‌های پیمانکاری دولت حذف شوند، که این نیز اقدامی نادرست بود.

سلمانی با اشاره به این نکته که نخستین بار بحث واگذاری تصدی‌گری‌ها در سال 68 و بر اساس قانون برنامه اول توسعه مطرح شد و سپس در سال 1373 در شورای عالی اداری تصویب گردید که به موجب آن، دستگاه‌ها موظف به واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی شدند، افزود: این مصوبه پس از 5 سال منقضی شد. در سال 1378 نیز شورای عالی اداری اقدام به تصویب مصوبه دیگری کرد که در آن محدودسازی تشکیلات دولت و همچنین واگذاری بخش‌های غیر تخصصی و خدماتی به بخش غیردولتی، لحاظ شده بود.

سلمانی با تأکید بر این که نیروهای شرکتی تنها در بخش خدمات فعال نیستند، تصریح کرد: گروهی از نیروهای تخصصی نیز در دولت به صورت شرکتی مشغول به کارند. در برنامه چهارم توسعه سال 1383 آمده بود که به منظور کاهش تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره کشور، خرید خدمات از بخش غیردولتی انجام گیرد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: پس از این قانون، هیأت وزیران در تاریخ 7 اسفند 1384 مصوب کرد که هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی برای وظایف کارشناسی و تخصصی از ابتدای سال 1385 به بعد ممنوع باشد و در سال 1386 نیز قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب شد که در ماده 17 آن جذب نیروی انسانی در دولت ممنوع شد.

وی به یادآوری این نکته پرداخت که در سال 95 در قانون احکام دائمی، برخی دستگاه‌ها از ممنوعیت استخدامی مندرج در ماده 17 معاف شدند و دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبودند، توانستند نیرو جذب کنند. به همین خاطر، دستگاه‌های مشمول این قانون تمایل به جذب نیرو به صورت شرکتی پیدا کردند که اکنون شامل نیروهای تخصصی مانند مهندسان و پزشکان نیز می‌شود.

برخی تخلفات عجیب شرکت‌های تأمین نیرو

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برخی تخلفات شرکت‌های تأمین نیرو توضیح داد: برخی از این شرکت‌ها علی‌رغم دریافت پول در ابتدای ماه، حقوق نیروها را در دهم ماه پرداخت می‌کنند؛ همچنین برخی دیگر کسورات بیمه را به جای 30 روز در ماه، 25 یا 22 روز محاسبه و ثبت می‌کنند، به همین دلیل حق بیمه به‌طور کامل واریز نمی‌شود.

سلمانی با اشاره به این که نیروهای شرکتی در بعضی دستگاه‌ها با تبعیض‌هایی نسبت به نیروهای رسمی یا کارمعین روبرو هستند، بیان داشت: فقدان پوشش بیمه تکمیلی و پرداخت نیمی از رفاهیات نیروهای رسمی و پیمانی از جمله مواردی بود که موجب اعتراض نیروهای شرکتی شده بود.

وی افزود: نگرانی دیگری که از طرف نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت به سازمان اداری و استخدامی منتقل گردید، این بود که شرکت پیمانکاری 10 درصد از حقوق‌ها را کسر می‌کرد، در حالی که این سازمان به دستگاه‌ها اعلام کرده بود که باید 5 درصد برداشت شود.

وی 10 درصد از کل قرارداد را رقم بالایی خواند و گفت: گاهی اوقات تا 30 میلیارد تومان در سال فقط سود حاصل از این برداشت 10 درصد به حساب شرکت واسطه واریز می‌شد و حتی در یکی از دستگاه‌ها، خود آن دستگاه اجرایی بخشی از پولی که به شرکت واسطه می‌داد را برای خود نگه می‌داشت.

برخی شرکت‌های واسطه قانون مناقصات را هم دور می‌زنند/ مقصر بروز این تخلفات کیست؟

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص برگزاری مناقصات در سامانه ستاد گفت: شرکت‌های تأمین نیرو برای پیروزی در مناقصه، کمترین قیمت را اعلام می‌کنند و دستگاه مربوطه نیز بر اساس قانون، کمترین قیمت را انتخاب می‌کند که در نتیجه بار تأمین هزینه شرکت تأمین نیرو بر دوش نیروهای شرکتی می‌افتد تا این شرکت متضرر نشود.

سلمانی با تأکید بر این نکته که اگر قانون به درستی اجرا می‌شد، این مشکلات پیش نمی‌آمد، نسبت به این که دستگاه‌های اجرایی برای جذب نیروی تخصصی به شرکت‌های واسطه و تأمین نیرو مراجعه کرده‌اند انتقاد کرد و بیان داشت: این موارد بهانه‌ای برای جذب نیروی انسانی شد؛ اگر دستگاهی سندی همگون در حوزه تأمین نیرو داشت و آن را به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌کرد، این سازمان قطعاً مجوز جذب صادر می‌کرد. بنابراین، مقام ارشد آن دستگاه اجرایی نیز اهمال کرده و باید جلوی سوءاستفاده از قانون جذب نیروهای شرکتی را می‌گرفت.

سه ایراد اساسی مجمع تشخیص به مصوبه مجلس

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان سرنوشت طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد که به دلیل عدم رفع آن ایرادات، نهایتاً در سال 1402 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سه ایراد به این مصوبه مطرح شد که مهم‌ترین آن مغایرت با بند دوم سیاست‌های کلی نظام اداری بود که بر اهمیت عدالت‌محوری در استخدام‌ها تأکید می‌کند.

سلمانی با استناد به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید از طریق آزمون استخدامی باشد و فرصتی برابر برای همه آحاد جامعه فراهم شود، اظهار داشت: طرح مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی با اصل عدالت‌محوری در تضاد است، زیرا نیروها بدون آزمون به وضعیت جدیدی تبدیل می‌شوند.

وی ایراد دیگری را مغایرت با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری دانست که بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت تأکید دارد و توضیح داد: در حال حاضر 700 هزار نفر در سامانه «سایر» سازمان اداری و استخدامی ثبت شده‌اند و با توجه به اینکه برخی دیگر از دستگاه‌ها مثل شهرداری‌ها آمار نیروهای شرکتی خود را اعلام نکرده‌اند، در واقع این آمار به یک میلیون نفر نزدیک می‌شود و این تعداد به بار دولت افزوده خواهد شد.

وی سومین ایراد مجمع را مغایرت با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص کاهش هزینه‌های عمومی دولت دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان سازمان اداری و استخدامی دولت قبلی در جلسه مربوط به مجمع تشخیص مصلحت، از ایجاد بار مالی برای دولت در صورت اجرای این قانون هشدار داده بودند. برآورد سازمان اداری و استخدامی از هزینه مالی این تبدیل وضعیت 16 تا 17 همت در سال است، اما برآورد سازمان برنامه و بودجه رقمی بالاتر از برآورد سازمان اداری و استخدامی است.

سلمانی درباره دلایل تفاوت در برآورد هزینه‌های ناشی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان کرد: سازمان برنامه در محاسبات خود تنها به حقوق و مزایای کارکنان توجه نمی‌کند و سایر جنبه‌ها را نیز در نظر می‌گیرد و به همین دلیل مصوبه مجلس تأیید نهایی را دریافت نکرد و کنار گذاشته شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: به دلیل این که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس در این زمینه ایراد وارد کرده‌اند، مجلس به دولت اعلام کرده است که لایحه‌ای در این خصوص تهیه کند تا ایرادات مطرح شده برطرف گردد.

چرا دولت نمی‌تواند همه شرکتی‌ها را کارمعین کند؟

سلمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت نمی‌تواند تمامی نیروهای شرکتی را تحت قرارداد مستقیم به کار گیرد، اظهار داشت: تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند که دستگاه‌های اجرایی مجازند حداکثر 10 درصد از نیروهای خود را کارمعین نمایند، در حالی که اکثر دستگاه‌های اجرایی این قانون را رعایت نکرده و به 20 تا 30 درصد بالا برده‌اند؛ بنابراین همچنان امکان جذب نیروی کارمعین در دولت وجود ندارد.

وی همچنین، مانع قانونی دیگر را ماده 104 قانون برنامه هفتم دانست و گفت: این ماده شاخص‌های عملکردی را با کاهش 15 درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه مشخص کرده و هر 6 ماه نیز سازمان اداری و استخدامی باید گزارشی از عملکرد خود به مجلس ارائه دهد؛ از این رو نمی‌توان نیروهای شرکتی را کارمعین نمود.

وی خاطرنشان کرد: بند «ب» ماده 105 قانون برنامه هفتم نیز به کاهش 15 درصدی واحدهای سازمانی دولت تأکید دارد و به همین خاطر، علی‌رغم این قوانین، امکان تبدیل 700 هزار نیروی شرکتی به کارمعین وجود ندارد.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: به مجلس اطلاع داده شده است که تا زمانی که موانع قانونی برطرف نشود، حتی امکان ارائه لایحه‌ای در این زمینه در صحن دولت وجود نخواهد داشت و بنابراین دولت ابتدا درصدد حل مشکلات اصلی نیروهای شرکتی است و پس از آن، با کمک مجلس برای تبدیل وضعیت آنها اقدام خواهد کرد.

شرکتی‌ها کارمعین شوند، 10 میلیون تومان کاهش حقوق دارند

سلمانی در ادامه به جلسه دیروز مدیران این سازمان با رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه احکام تعدادی از نیروهای شرکتی و رسمی را به صورت مقایسه‌ای به نمایندگان ارائه کردم. در این احکام، نیروی کارمعینی که همین امسال بازنشسته شده، در زمان خدمت 35 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، اما در دوران بازنشستگی به 18 میلیون تومان کاهش یافته است؛ بدین ترتیب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی می‌تواند به کاهش حقوق بازنشستگی آنها منجر شود.

وی ادامه داد: در حکمی دیگر، نیروی شرکتی با مدرک لیسانس و 8 سال سابقه کار، 28 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که نیروی کارمعین با همین شرایط فقط 18 میلیون تومان دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، نیروی شرکتی امسال 10 میلیون تومان بیشتر از کارمعین دریافت می‌کند. تمامی این احکام کارگزینی موجود است و تفاوت دریافتی نیروهای شرکتی با کارمعین بین 9 تا 10 میلیون تومان است.

معاون سازمان اداری و استخدامی در توضیح این تفاوت پرداخت‌ها گفت: اگر نگاهی به افزایش حقوق‌ها در سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که مشمولان قانون کار 30 درصد و خدمات کشوری 20 درصد و در سال گذشته مشمولان قانون کار 45 درصد و خدمات کشوری 20 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. همچنین، امسال مشمولان قانون کار 60 درصد و خدمات کشوری 20 درصد افزایش حقوق داشته‌اند؛ بنابراین ما هم به این نتیجه نرسیدیم که کسی که 27 سال حقوق بالایی دریافت کرده، به عنوان حداقلی‌بگیر بازنشسته شود.

سلمانی خاطرنشان كرد: دولت در پی رفع نواقص مربوط به پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است تا هم حقوق آن‌ها در سی‌ام هر ماه مانند نیروهای رسمی، پیمانی و کارمعین واریز گردد و هم کسورات بیمه و بازنشستگی را به موقع و به میزان قانونی پرداخت نمایند.

امتیاز ویژه برای شرکتی‌ها در آزمون استخدامی

وی همچنین با اشاره به این موضوع که نیروهای شرکتی امکان حضور در آزمون‌های استخدامی را دارند، تأثیر سوابق بیمه آن‌ها در این آزمون‌ها را به میزان 4 امتیاز اعلام کرد و گفت: ما هنوز نتوانسته‌ایم نیروهای مهرآفرین را از سال 1392 جذب کنیم و به آن‌ها کد استخدامی بدهیم زیرا دیوان عدالت اداری حکم داده که هرگونه جذب بدون استخدام ممنوع است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، دستگاه‌های اجرایی ملزم اند اطلاعات تمامی نیروها را در سامانه «سایر» وارد کنند، زیرا پرداخت به ذی‌نفع نهایی باید انجام شود. از این رو، دستگاه‌های اجرایی باید با شرکت‌های تأمین نیرو حساب مشترک افتتاح کرده و حقوق، مزایا و پاداش‌های نیروهای شرکتی را به آن حساب واریز کنند، بنابراین دیگر حساب تک‌امضایی وجود ندارد.

سلمانی اضافه کرد: از سوی دیگر به سبب این که تا کنون سود شرکت‌ها زیاد بوده، مقرر شد حداکثر سود شرکت‌های واسطه 2 تا 3 درصد تعیین شود و دیگر محاسبه حاشیه سود 5 تا 10 درصد برای شرکت‌های تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.

آمار نهایی نیروهای شرکتی دولت

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بر این نکته تأکید کرد که از این پس جذب نیروی شرکتی در دستگاه‌ها بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع است و این سازمان ظرف 3 ماه مشاغلی که امکان جذب نیروی شرکتی در آنها مجاز است را تهیه و ابلاغ خواهد کرد. بر اساس قانون برنامه هفتم، دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه جذب نیروی انسانی تحت عناوینی چون پیمانی، شرکتی، کارمعین و ... بدون اخذ امضای مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه را ندارند.

وی همچنین اشاره کرد که سازمان اداری و استخدامی و وزارت کار 6 ماه زمان دارند تا شرکت‌های تأمین نیرو را شناسایی و رتبه‌بندی کنند و بدون داشتن رتبه اعتباری، اجازه قرارداد با دستگاه اجرایی را نخواهند داشت. اگر یک شرکت واسطه تخلف کند و وزارت کار آن را تأیید کند، آن شرکت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر اجازه قرارداد با هیچ‌یک از دستگاه‌ها را نخواهد داشت.

در خصوص آخرین آمار مربوط به نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری، وی خاطرنشان کرد: 5 هزار و 956 شرکت پیمانکاری در کشور فعال هستند که به دستگاه‌های اجرایی خدمات ارائه می‌دهند؛ 371 هزار نفر از 700 هزار نیروی شرکتی که در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند، دیپلم و پایین‌تر از دیپلم هستند، 63 هزار نفر فوق‌دیپلم و 266 هزار نفر دارای مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا هستند.

به گفته وی، 554 هزار نفر از نیروی‌های شرکتی مرد و 147 هزار نفر، معادل 27 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

منبع: ایرنا