به نقل از ایسنا، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات، توضیح داد: وضعیت کنونی مصرف بنزین باید از دو زاویه مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ اولین زاویه، افزایش واقعی تقاضای مصرف و زاویه دوم، جو ملتهب ناشی از برخی اظهارات متناقض و اطلاع‌رسانی‌های نامشخص درباره قیمت و نحوه ارائه بنزین است.

او افزود: رشد مصرف در این ایام از سال به دلیل سفرهای تابستانی قابل پیش‌بینی بود، اما میزان افزایش مصرف در روزهای اخیر به طرز مشهودی افزایش یافته است. مصرف بنزین در تهران که در شرایط عادی به‌طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون لیتر بوده، در یکی از روزهای اخیر به حدود ۲۶ میلیون لیتر رسید.

موسوی ادامه داد: میانگین مصرف روزانه بنزین در سطح کشور از آغاز سال جاری تا به امروز به حدود ۱۳۱ میلیون لیتر رسیده، در حالی که در روزهای اخیر این رقم به حدود ۱۵۰ میلیون لیتر و حتی بالاتر افزایش یافته است. بنابراین، این افزایش میزان مصرف یک حقیقت است، اما لازم است که میان «افزایش مصرف»، «ناترازی میان تولید و مصرف» و «کمبود بنزین موجود برای عرضه» تفکیک قائل شد.

سخنگوی دیوان محاسبات تصریح کرد: در شرایط کنونی، ذخایر بنزین موجود برای عرضه به گونه‌ای نیست که موجب نگرانی عمومی شود و به هیچ وجه دلیلی برای اضطراب در تامین سوخت وجود ندارد. مردم باید به صرفه‌جویی در مصرف سوخت توجه داشته باشند و از استفاده‌های غیرضروری پرهیز کنند، اما تجمع بی‌مورد یا انبار کردن بنزین ضرورت ندارد و افزایش مراجعات همزمان به پمپ‌بنزین‌ها ممکن است منجر به شکل‌گیری صفوف و اختلال در عرضه گردد.

اظهارات متضاد درباره قیمت بنزین به ایجاد التهاب کمک کرده است

موسوی با اشاره به برخی اظهارات متناقض پیرامون افزایش قیمت بنزین گفت: بخشی از تنش ایجادشده در روزهای اخیر ناشی از اظهارات متناقض مسئولان درباره قیمت و نحوه ارائه بنزین بوده است.

او افزود: پخش گزارش‌های متفاوت درباره قیمت بنزین و رویه‌های جدید و سپس تکذیب یا توقف آن‌ها به‌طور طبیعی، نگرانی مردم نسبت به آینده را افزایش می‌دهد.

سخنگوی دیوان محاسبات با اشاره به طرح عرضه بنزین در استان کرمان اظهار داشت: این موضوع حساسیت عمومی نسبت به قیمت بنزین را افزایش داد. البته راه‌اندازی یک طرح در یک استان لزوماً به معنای تصمیمی دائمی برای تغییر قیمت در تمامی کشور نیست، اما این تجربه نشان داد که در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی باید به‌صورت هماهنگ، شفاف و مبتنی بر داده‌های صحیح باشد.

ناترازی بنزین به‌یکباره بوجود نیامده است

موسوی بیان کرد که ناترازی بنزین یک مسئله ناگهانی نیست و افزود: افزایش مصرف، ناکافی بودن تدابیر مدیریت مصرف، تأخیر در اجرایی شدن برخی از تکالیف قانونی، الگوی کاربری خودروها، بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت تولید از جمله عوامل موثر در ایجاد ناترازی انرژی هستند.

او اشاره کرد که مطابق با ماده ۴۶ از قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون‌گذار وظایفی را برای مدیریت و کاهش شدت انرژی و ساماندهی ناترازی تعیین کرده و دولت را ملزم کرده تا برای ایجاد هم‌افزایی بین‌بخشی و مدیریت کلی حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را تأسیس کند. در این ماده برای حل ناترازی بنزین، تنوع بخشی به منابع سوختی و اجرای وظایف مرتبط با حمل‌ونقل نیز عنوان شده است.

موسوی افزود: دیوان محاسبات از مدتی پیش به بررسی میزان اجرای این مکلفیت‌ها پرداخته است. اگر دستگاهی بدون دلیل موجه از انجام وظایف قانونی خود استنکاف کند، باید علت و مسئولیت آن مشخص گردد.

دیوان محاسبات به ترک فعل‌های احتمالی ورود کرده است

سخنگوی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: دستگاه‌های مسئول در سال‌های اخیر وظایفی برای مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی، پایش مصرف و جلوگیری از تشدید ناترازی بر عهده داشته‌اند و دیوان محاسبات به ترک فعل‌های احتمالی در این زمینه ورود کرده و پرونده‌هایی را در این خصوص تشکیل داده است.

او گفت: اگر تکلیف قانونی وجود داشته باشد و دستگاه مسئول بدون عذر موجه از انجام آن خودداری کند، این موضوع در فرآیندهای نظارتی دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز، به‌وسیله مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

ناترازی بنزین را نمی‌توان تنها به قاچاق نسبت داد

موسوی درباره قاچاق سوخت اظهار داشت: قاچاق سوخت معضلی جدی است، اما بایستی در خصوص سهم آن در ناترازی بنزین با دقت و مستند به آمار صحبت کرد. سهم بنزین در قاچاق فرآورده‌های سوختی به‌طور قابل توجهی ناچیز است و نمی‌توان ناترازی بنزین را صرفاً به قاچاق مرتبط کرد.

او افزود: افزایش مصرف، الگوی مصرف، بهره‌وری خودروها، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل، ظرفیت تولید، مدیریت تقاضا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای مکلفیت‌های قانونی نیز از عوامل تاثیرگذار در این زمینه هستند.

موسوی یادآور شد: دیوان محاسبات از دستگاه‌های مسئول درباره قاچاق سوخت گزارش درخواست کرده و اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین برخی از ادعاهای مطرح‌شده در خصوص میزان قاچاق و تاثیرات آن بر مصرف داخلی در حال صحت‌سنجی است و تا زمان تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان به هر ادعایی به عنوان واقعیت قطعی استناد کرد.

سخنگوی دیوان محاسبات در خاتمه تأکید کرد: مردم باید در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، اما در شرایط کنونی هیچ دلیلی برای نگرانی در خصوص تمام شدن یا کمبود محسوس بنزین عرضه شده وجود ندارد. اکنون باید به جای اتخاذ تصمیمات فوری، برنامه‌ای جامع و قابل سنجش برای مدیریت مصرف و رفع ناترازی طراحی و بنیادهای شکل‌گیری ناترازی را شناسایی و از تکرار شرایط مشابه جلوگیری گردد.

انتهای پیام