عباس مسجدی در مصاحبه‌ای با ایسنا، به چالش‌های مدیریتی در سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد. وی گفت: اصلی‌ترین مشکل این سازمان، کمبود مراکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهرستان که دارای مرجع قضایی هستند، می‌باشد. این نقاط عموماً در وضعیت محروم قرار دارند و شهروندان برای دریافت خدمات پزشکی قانونی ناچارند حداقل ۱۰۰ کیلومتر مسافت را طی کنند. در شرایطی که معمولاً در فصل زمستان، جاده‌ها به دلیل سختی عبور مسدود می‌شوند، ما به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع این معضل هستیم.

کمبود نیروی متخصص و نامناسب بودن دریافتی پزشکان

مسجدی با تأکید بر دشواری‌های مرتبط با کار همکارانش، اظهار داشت: دستمزد پزشکان در بخش پزشکی قانونی متناسب با شرایط دشوار کاری که بر عهده دارند، نیست.

عدم لحاظ فوق‌العاده‌های خاص در احکام کارگزینی

وی به مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۱ از سوی مجلس برای فوق‌العاده‌های خاص نیروهای پزشکی قانونی تصویب شده بود، اشاره کرده و توضیح داد: این فوق‌العاده‌ها غیرمستمر هستند و در احکام کارگزینی لحاظ نمی‌شود، بدین ترتیب همکاران ما با حقوق اندکی در زمان بازنشستگی مواجه می‌شوند. با وجود پیگیری‌های مکرر در مجلس و دولت و همچنین دستورات معاون اول رئیس‌جمهور، این مشکل هنوز به قوت خود باقی‌ است.

نیاز به نوسازی دستگاه‌های آزمایشگاهی؛ هزینه‌ها از ۷۰۰ میلیون تا ۱۵ میلیارد تومان

مسجدی نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی را یکی دیگر از چالش‌های کلیدی سازمان پزشکی قانونی دانست و بیان کرد: دستگاه‌های آزمایشگاهی معمولاً پس از هشت تا ۱۰ سال باید جایگزین شوند. در سه تا چهار سال گذشته با بهره‌گیری از امکانات هیئت امنای ارزی، توانستیم به‌طور قابل‌توجهی پیشرفت کنیم، اما با حذف ارز دولتی در قانون بودجه، دیگر تأمین منابع از این محل میسر نیست. به عنوان مثال، دستگاهی که قبلاً به قیمت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خریداری می‌شد، اکنون قیمت آن به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارتی افزایش ۲۰ برابری در هزینه‌ها.

وی بر توانمندی‌های آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد و افزود: ما دستگاه‌هایی از قبیل «جی‌سی‌مَس» (GC-Mc) داریم که توانایی شناسایی بیش از ۷۰۰ نوع سم و دارو را داراست و تاکنون پرونده‌ای نداشته‌ایم که قادر به شناسایی ماده مورد نظر نباشیم، مگر در حوزه بیوتروریسم که ممکن است نیازمند زمان بیشتری باشد.

انتهای پیام