این درحالی است که برای تامین امنیت داخلی و خارجی باید به نهادهای حاکمیتی ارزبیشتری بدهد. دولت چهاردهم که حالا یک سال است در گیر جنگ وتحریم ومحاصره دریایی از سوی آمریکا شده تنها راه برای افزایش درآمدش را افزایش قیمت کالاهایی است که به طور انحصاری به مردم می فروشد. 
در همین چند ماه سپری شده از سال دولت چهاردهم کالاهایی مثل ارزهای معتبر مثل دلار و یورو و پوند  ، آب ، برق ، گاز و دیگر خدمات انحصاری را در اندازه های بالا افزایش داده است. براساس همین افزایش قیمت های مصرف کنندگان نهایی است که هزینه خانوارها افزایش را تجربه و صدای مردم در آمده است. دولت به بانک مرکزی هم اجازه داده است کف قیمت دلار برای فروش به شهروندان حقیقی و حقوقی هردلار 195 هزارتومان شود که با قیمت بازار آزاد کمترین فاصله را دارد. 
برخی از اقتصاددانان هوادار اقتصاد آزاد این روزها در حالی که باید از این رفتار دولت برای آزادسازی ونیز برای حذف رانت های کوچک وبزرگ خرسند باشند اما به دولت یاد آور می شوند افزایش قیمت های شدید باید با تفاوت های کیفی همراه باشد. نمی توان هم قیمت بنزین نرخ سوم را 100 درصد افزایش داد اما لحاظ کردن اتانول در کیفیت بنزین از مردم انتقام گرفت. 
آیا دولت برنامه ای برای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی دارد؟ به نظر نمی رسد این اتفاق بیفتد. قطع روزانه برق و آب ونیز قطعی گاز دربرخی از ساعتها و فعالیت ها یعنی اینکه باید پول بیشتر بدهید و کیفیت هم روند کاهنده خواهد داشت. 

جبران کسری بودجه از جیب مردم و با افزایش شدیدقیمت فروش کالاهای انحصاری از سوی دولت سوی دیگری هم دارد و آن کاهش قدرت خرید مردم برای خرید دیگر کالاها است که به رکود فعلی دامن می زند.

دولت چهاردهم توجه کند جیب خالی مردم را نمی توان تا حتی دوسال بعد هدف قرارداد و باید برای تامین کسری بودجه خود راه ورود سرمایه خارجی ونیز راه صادرات عادی نفت را بازکند.