به نقل از خبرگزاری مهر و به گزارش مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این تفاهمنامه که با حضور هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت و تحت عنوان «طرح ملی همگام» به امضا رسید، به منظور بهره‌برداری از امکانات نوین بانکی نظیر «اوراق گام» و همچنین ابزار «برات الکترونیکی» به‌منظور تسویه مطالبات کارفرمایان از سازمان تأمین اجتماعی به امضای طرفین رسید.

این سازوکار نوآورانه به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که با کنترل بهینه جریان نقدی و استفاده از تسهیلات ساختاریافته، نسبت به تسویه دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

اوراق گام و برات الکترونیک به‌عنوان راهکاری اساسی در کنترل تورم

در این مراسم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تأثیر جریان نقدینگی غیرمشخص بر تشدید تورم و هدایت منابع به بازارهای غیرمولد تأکید کرده و استفاده از ابزار «پول مشخص» به‌ویژه اوراق گام، برات الکترونیک و کارت‌های رفاهی مرتبط را به‌عنوان روشی اساسی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش فشارهای تورمی معرفی کرد.

میدری بیان داشت: بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت، بستر مناسبی فراهم گردیده است تا کارفرمایان و واحدهای تولیدی بتوانند بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق انتشار اوراق گام و با همکاری شبکه بانکی تسویه کنند.

ضرورت پشتیبانی از صنایع ملی

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه با تشریح رویکرد تحول‌گرایانه این بانک به سمت بانکداری جدید مبتنی بر زنجیره تأمین، به امضای این تفاهمنامه اشاره کرده و اظهار داشت: بانک تجارت، به عنوان یک معمار زیست‌بوم اقتصادی، در تلاش است تا با گسست میان ابزارهای مدرن مالی و بخش واقعی تولید، مسائل نقدینگی را حل کند. در قالب "طرح ملی همگام"، استراتژی جامع و هدفمندی برای پشتیبانی از صنایع فراهم کرده‌ایم که در آن، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به عنوان انگیزه و محرک اصلی در نظر گرفته شده است.

اخلاقی تأکید کرد که این ابزارها اثرگذاری قابل توجهی دارد و افزود: اجرای طرح ملی همگام، زمینه‌ساز بازنگری در زنجیره ارزش صنایع خواهد بود. در این طرح، اوراق گام نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی بلکه به‌عنوان یک شریان حیاتی عمل کرده و ریسک‌های اعتباری را برای تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین مدیریت می‌نماید. بانک تجارت با بهره‌مندی از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در طرح همگام، خود را متعهد می‌داند که با تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به این ابزارها، به کاهش نوسانات بازار و با تزریق نقدینگی هدفمند و غيرتورمی، کمک شایانی به احیای تولید ملی نماید.

کارآفرینان، پیشران توسعه و تولید کشور

محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأکید بر ارزش بالای کارآفرینان در اقتصاد کشور، بیان کرد: جامعه کارفرمایی و کارآفرینان، به‌عنوان پیشرانان تولید و توسعه ملی تلقی می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی خود را در کنار آنها می‌بیند نه در برابرشان.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که برطرف کردن نگرانی‌های مالی کارفرمایان پیش‌نیاز حفظ پایداری تولید و ضامن امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود. بنابراین، طرح ملی همگام با تکیه بر ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی، گام مهمی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. با اجرای این تفاهم‌نامه، ما به‌دنبال آن هستیم که با تبدیل بدهی‌ها به تعهدات نظام‌مند بانکی، ضمن حفظ منابع سازمان، به حل مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان کمک کنیم تا کارفرمایان با خیال راحت‌تری تمام تلاش خود را بر توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی متمرکز سازند.

در چهارچوب این طرح ملی، کارفرمایان می‌توانند بدهی‌های معوق خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق اوراق گام تسویه و گواهی‌های مفاصاحساب دریافت نمایند. همچنین، سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌تواند اوراق گام دریافتی را در زنجیره بستانکاران خود به گردش درآورده و بدهی مربوط به خود را تسویه کند.

بانک تجارت به‌عنوان بانک پیشرو در ارائه خدمات اعتباری، با اتکا به زیرساخت‌های دیجیتال خود، در چارچوب این طرح نقش کلیدی در تسهیل فرآیند تبدیل تعهدات به ابزارهای مالی قابل معامله و مدیریت چرخه برات الکترونیکی ایفا خواهد کرد. این همکاری با هدف کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی، پیشگیری از بروز مشکلات در پرداخت حق بیمه و در نهایت تضمین پایداری تولید و اشتغال در کشور انجام می‌گیرد.