علی اکبر یحیی‌پور در مصاحبه‌ای با ایسنا، در رابطه با اهداف سامانه حسام و کارکردهای آن توضیح داد: در این بستر، دو روند به‌طور هم‌زمان پیگیری می‌شود؛ نخست، تعیین وضعیت و بستن حساب‌های مازاد، و دوم، اعلام حساب پایه از سوی مشتری به‌طوری‌که پس از بسته شدن حساب، موجودی آن به حساب پایه مشتری منتقل گردد.

او افزود: با توجه به تدابیر اتخاذ شده در سامانه حسام و همچنین قواعد تصویب شده از سوی هیأت عالی بانک مرکزی، به‌طور قطع در آینده به سمت محدودسازی افتتاح حساب تا یک عدد مشخص حرکت خواهیم کرد.

معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی اظهار داشت: برای اینکه از وقفه در فعالیت‌های تجاری جلوگیری شود، حساب‌های تجاری در این قواعد مستثنا شده‌اند و در حال حاضر تمرکز ما بر روی حساب‌های ریالی اشخاص حقیقی ایرانی که به‌صورت فردی هستند، قرار گرفته است.

یحیی‌پور تاکید کرد: پس از اینکه بازخورد مرحله اول کار مشخص شد، به احتمال زیاد به سراغ دسته‌ای از حساب‌های مشترک نیز خواهیم رفت.

او ادامه داد: وقتی یک فرد به‌طور بالقوه حسابی داشته باشد که هیچ ارتباطی با آن حتی به‌صورت روزمره ندارد، این می‌تواند ریسک سوءاستفاده را برای او افزایش دهد. در کشورهای دیگر، اگر فردی بیش از یک حد مشخص حساب داشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه‌های نگهداری می‌شود. بسیاری از این حساب‌ها، علی‌رغم موجودی کم، نگهداری و هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای بانک‌ها نیز توجیه‌پذیر نیست.

معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی همچنین از رونمایی سامانه حسام و یک سامانه دیگر در آینده نزدیک، حداکثر تا یک هفته دیگر خبر داد.

یحیی‌پور درباره تعداد حساب‌های بسته‌شده از طریق سامانه حسام نیز بیان کرد: در حال حاضر، در مرحله‌ای کوچک و با جامعه آماری حدود ۱۰ هزار نفر، فرایند بستن حساب‌ها آغاز شده است اما هنوز مهلت تمام نشده و نمی‌توانیم بازخورد دقیقی ارائه دهیم. با این حال، تخمین مسئولان حوزه تنظیم‌گری و نظارت نشان می‌دهد که احتمالاً حدود ۲۰۰ میلیون حساب را به این طریق می‌توان بست.

او با تاکید بر اینکه این ریسک برای همه وجود دارد، مطرح کرد: بعضی از صاحبان حساب‌ها از سوءاستفاده از حساب‌هایشان بی‌خبرند یا کسانی که به‌دلایل مختلف حساب‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و دچار مشکل می‌شوند. چرا که به دلیل وابستگی سیستم‌ها به یکدیگر، اطلاعات حساب‌ها در پرونده‌های مالیاتی نیز ثبت می‌شود و زمانی که به آن‌ها اعلام می‌شود باید بابت عملکردشان پاسخگو باشند، متوجه می‌شوند که از نظر مالی عدم توانایی برای توجیه این حجم از گردش حساب دارند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
انتهای پیام