رضا عالیان - سخنگوی پیشین انجمن موبایل ایران - در گفتگو با ایسنا، به موضوع اخیر مرتبط با کشف و شناسایی گوشیهای احتکار شده اشاره کرد و بیان داشت: احتکار گوشیهای تلفن همراه مسألهای جدید نیست و تحقیقاتی در این خصوص دو تا سه ماه قبل انجام شده بود. انتشار گزارشات پیرامون این موضوع به دلایل مختلفی در این روزها مطرح میشود. در اسفندماه سال گذشته، در پی شرایط جنگی، تصمیمی از سوی «شعام» اتخاذ شد که به موجب آن گمرک میتوانست به دلیل تهدیدات مرتبط با شرایط جنگی، کالاهایی که در انبارهای گمرک و مناطق مرزی و بنادر نگهداری میشدند، بدون نیاز به کد ساتا و با اخذ تعهد از صاحبان کالا، ترخیص کند.
وی افزود: هدف اصلی این مصوبه این بود که این کالاها را از معرض احتمال آسیب دور نگهدارند و در انبارهای امن ذخیره شود که گوشی نیز شامل این تصمیم قرار گرفت.
سخنگوی سابق انجمن گوشیهای همراه تأکید کرد: اما نکته تفاوت گوشی با سایر کالاها این بود که بدون کد ساتا، امکان رجیستری آن فراهم نبود. همچنین در آن زمان به دلیل شرایط خاص کشور و اختلالات در پروسههای بانکی و اداری، کد ساتا برای کالاهای موجود در گمرک صادر نمیشد؛ در نتیجه شرکتها گوشیهای خود را از گمرک ترخیص کردند و در انبارهای خود نگهداری کردند، اما فروش آنها ممکن نبود.
عالیان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از ارزش این کالاها در دست نبوده، اظهار داشت: ارقام مطرح شده درباره ارزش این گوشیها متفاوت است و برخی از ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و عدهای دیگر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار سخن میگویند. بخشی از مشکل نیز به زمانبندی گزارشهای گمرک برمیگردد؛ به این دلیل که بسیاری از این کالاها پیش از سال و در اسفندماه از گمرک خارج شده بودند و در گزارشهای بعدی آمار آنها به شکل دقیقی منعکس نمیشد.
تفاوت گوشی تلفن همراه با بسیاری از کالاهای دیگر این بود که بدون دریافت کد ساتا، امکان رجیستری آن وجود نداشت. از سوی دیگر، در آن مقطع به دلیل شرایط خاص کشور و اختلالات موجود در فرآیندهای بانکی و اداری، کد ساتا برای کالاهای موجود در گمرک صادر نمیشد؛ بنابراین شرکتها، گوشیهای خود را از گمرک ترخیص و در انبارهای خود نگهداری کردند، اما امکان فروش آنها را نداشتند.
وی ادامه داد: این کالاها در انبار شرکتها باقی ماند و در این مدت، شرکتها، نهادهای صنفی، اتحادیهها، اتاق اصناف و فعالان این حوزه بارها مکاتبه کرده و خواستار تعیین تکلیف کالاها برای اخذ کد ساتا شدند؛ چون کالاها بر اساس مصوبه ترخیص شده بودند اما صاحبان آنها قادر به دریافت کد ساتا و درنتیجه فروش آنها به بازار نبودند و سرمایه آنها در این کالاها قفل شده بود و به همین دلیل، چرخه نقدینگی شرکتها نیز با مشکل مواجه شده بود.
این کارشناس فعال در صنعت گوشیهای همراه خاطرنشان کرد: در این بین، گزارشاتی به پلیس امنیت اقتصادی رسیده که یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی، نگهداری و عدم عرضه کالا توسط برخی شرکتهاست. با این حال، بخش اعظم کالاهایی که در این پرونده شناسایی شدهاند، همان اقلامی هستند که فاقد کد ساتا بوده و اساساً امکان فروش نداشتند.
عالیان تأکید کرد: به یقین ممکن است در میان کالاهای شناسایی شده، اقلامی وجود داشته باشد که در زنجیره توزیع مختلف به عنوان احتکار شناخته شوند، اما در ارتباط با شرکتهای واردکننده، توجیهی ندارد که کالا را نگهدارند و آن را نفروشند؛ زیرا واردکنندگان برای حفظ گردش مالی و انجام تعهدات ارزی و ریالی خود نیازمند فروش کالا و کسب درآمد هستند.
انتشار خبر احتکار همزمان با بحث بازگشایی ثبت سفارش!
وی درباره چرایی انتشار خبر در زمان فعلی توضیح داد: از حدود دو هفته پیش، جلساتی در وزارت صمت، کمیته ارزی و بخشهای مختلف برای مدیریت زنجیره تأمین گوشیهای همراه برگزار شده تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار و از تشدید تنشهای قیمتی جلوگیری شود. در این جلسات بهنظر میرسد که اعلام شده که با ثبت سفارش جدید گوشی مخالفت شده، اما تصمیم نهایی به نظر وزیر صمت بستگی داشت و در ادامه نیز مشخص شد که وزیر با این موضوع موافقت کرده، با این حال، خبر این موضوع از سوی گمرک اعلام شد، در حالی که جلسه در وزارت صمت برگزار و تصمیمگیرنده اصلی وزارت صمت بود.
سخنگوی پیشین انجمن گوشیهای همراه ایران تصریح کرد: مجموع این حوادث این شک و تردید را بهوجود میآورد که خبر احتکار در دورهای منتشر میشود که امیدها برای ازسرگیری ثبت سفارش به اوج خود رسیده بود و ممکن است این خبر بهانهای برای جلوگیری از بازگشایی ثبت سفارش گوشی پس از حدود شش ماه باشد و اخبار منفی در چنین شرایطی میتواند اثر بازدارندهای داشته باشد؛ از این رو موضوع احتکار گوشیهای همراه در زمان کنونی، بیشتر از آنکه یک خبر مثبت تلقی شود، میتواند سبب ایجاد رکود گردد.
کالاهای بدون کد ساتا را به بازار عرضه کنید
عالیان تأکید کرد: یکی از اقدامات فوری و مناسب میتواند تعیین تکلیف کالاهایی باشد که طبق مصوبه دوره جنگ از گمرک ترخیص شدهاند. اگر ارزش این کالاها به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار برسد، فعالسازی کد ساتای آنها و ورودشان به بازار میتواند ظرف یک تا دو ماه آینده بازار گوشی را تنظیم کرده و از شدت تنشهای قیمتی بکاهد؛ چرا که این کالاها به شکل قانونی وارد کشور شده، ارز تأمین شده و برای آنها ثبت سفارش صورت گرفته است؛ تنها مشکل اصلی این است که کد ساتا دریافت نکردهاند؛ بنابر این باید امکانات لازم فراهم شود تا این کالاها وارد بازار شوند و به نیاز بازار و مصرفکنندگانی پاسخ دهند.
او مرحله بعدی را بازگشایی مدیریتشده ثبت سفارش عنوان کرده و گفت: اگر ثبت سفارشها به شکل مدیریتشده مجدداً آغاز میشد، شاید امروز با این حجم از چالش قیمتی در بازار گوشی مواجه نمیشدیم. اما اگر کالا به گونهای حداقلی و با مدیریت به بازار ورود مییافت، امروز دیگر اخبار مربوط به افزایش قیمت گوشی تا این حد به موضوعی مورد توجه تبدیل نمیشد و تصمیمگیری در خصوص زنجیره تأمین نیز با آرامش بیشتری صورت میگرفت.
گوشی یک کالای اساسی است
سخنگوی پیشین انجمن گوشیهای همراه ایران با اشاره به اینکه گوشی باید در سیاستگذاریها بهعنوان یک کالای حیاتی قلمداد شود، بیان داشت: گوشی، تنها کالای مصرفی نیست؛ بلکه یک کالای استراتژیک محسوب میشود و اهمیت آن به دلیل ضریب نفوذ و وابستگی زندگی روزمره مردم به آن بسیار بالا است. در مورد کالاهای مصرفی ممکن است افزایش قیمت منجر به کاهش مصرف خانوار شود، اما در رابطه با گوشی این منطق صادق نیست. در حال حاضر کار، تحصیل، بهداشت و بسیاری از امور زندگی افراد به گوشی وابسته است و بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی و دولتی دیگر مانند گذشته به شکل حضوری ارائه نمیشود؛ بنابراین سیاستگذاران باید برنامهریزی کنند تا تأمین پایدار، واردات، ارائه خدمات و کنترل قیمت گوشیها بهخوبی مدیریت شود.
عالیان خاطرنشان کرد: مردم نمیبایست منتظر بمانند تا ببینند وزارت صمت چه زمانی ثبت سفارش را انجام میدهد، بانک مرکزی ارز را تخصیص میدهد یا قوانین خدمات پس از فروش چه تغییراتی میکند. مصرفکنندگان باید کالاهایی با اصالت، شناسنامهدار و با قیمت منطقی در اختیار داشته باشند و بتوانند در زمان نیاز آنها را مطابق شرایط مالی خود بهروز کنند.
وی با تأکید بر شرایط اقتصادی و بحرانی کشور گفت: فعالان اقتصادی با شرایط کشور آشنا هستند و میدانند که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اما اگر قرار است محدودیت و فشاری وجود داشته باشد، نباید تمام بار آن فقط بر دوش یک صنف سنگینی کند؛ اگر فعالان این حوزه مجبور به تحمل محدودیتها هستند، باید همه در این شرایط نقش داشته باشند و اگر گشایشی قرار است ایجاد شود، این گشایش بایستی شامل همه فعالان زنجیره تأمین باشد. هدف نهایی باید این باشد که مصرفکنندگان با چالشهای تأمین کالا، افزایش قیمت و مشکلات مشابه روبرو نشوند.
مردم نباید درگیر این باشند که منتظر بمانند تا ببینند وزارت صمت ثبت سفارش انجام میدهد، بانک مرکزی تخصیص ارز را تغییر میدهد یا قوانین خدمات پس از فروش چگونه اصلاح میشود. مصرفکننده باید کالایی با اصالت، شناسنامهدار و با قیمت منطقی در اختیار داشته باشد و بتواند در زمان نیاز آن را متناسب با شرایط مالی خود بهروزرسانی کند.
تغییر منبع ارز؛ راه حلی زمانبر
سخنگوی پیشین انجمن گوشیهای همراه ایران در رابطه با تغییر منبع ارز از «صادرات خود» به «ارز اشخاص» بیان کرد: این تغییر میتواند در آینده، راهکارهایی برای تأمین ارز گوشی فراهم کند، اما پیادهسازی آن در سامانهها و مبادی اجرایی کنونی زمانبر خواهد بود.
عالیان تشریح کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد که حتی یک تغییر کوچک در سامانه جامع تجارت ممکن است فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را چند هفته یا بیشتر به تأخیر اندازد. بنابراین، تغییر منبع ارز نیز بهطور حتم با چالشهای زمانی و اجرایی مواجه خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای مدیریت زنجیره تأمین و حفظ عرضه گوشی، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد و انتظار اینکه تنها با باز شدن ثبت سفارش از فردا صبح مشکلات برطرف شود، منطقی نیست. به طور فوری میتوان کد ساتای کالاهای ترخیص شده را فعال کرد تا امکان رجیستری و عرضه آنها فراهم شود و در مرحله بعد نیز ثبت سفارشها بهصورت مشخص و با مدیریت باز شود؛ اگر این اقدامات به درستی انجام گیرد، بازار گوشی میتواند به طور نسبی متعادل شود تا چرخه بازار دوباره به حرکت درآید و از وضعیت کنونی خارج شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران