بازار ارز در ایران مدتهاست که فراتر از یک محل برای مبادلات دلار و یورو به عرصهای تبدیل شده که نوسانات آن به عنوان نشانهای از نااطمینانی، قطبنمایی برای انتظارات تورمی و نشانهای از اعتماد فعالان اقتصادی به حکمرانی اقتصادی تلقی میشود. بنابراین، وقتی دلار به قیمتی جدید میرسد، موضوع تنها افزایش قیمت چند درصدی یک ارز نیست؛ بلکه این امر ناشی از جمع شدن عواملی چون ناترازیهای انباشته، اشتباهات سیاستی، رفتارهای احتیاطی و ریسکهای سیاسی است. در زمانی که نرخ ارز دوباره در حال صعود است، چهار پرسش کلیدی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
شهرام عیدیزاده در گفتوگوی خود با ایسنا به تحلیل ابعاد کلان و ریشهای بازار ارز پرداخت و در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ دلار ناشی از ناترازیهای بنیادی است یا انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی، اظهار داشت: تحلیل باید از یک جنبه تکبعدی نباشد. جهشهای ارزی در ایران ناشی از یک عامل خاص نیست، بلکه نتیجه تعاملات دو دسته نیرو بهطور همزمان است؛ از یک سو ناترازیهای ساختاری و از سوی دیگر شوکهای انتظاری، سیاسی و رسانهای. برای بررسی ریشههای این مسئله، باید توجه داشت که نرخ ارز بهعنوان متغیری، تعادل میان بخش پولی و واقعی اقتصاد را برقرار میکند.
او افزود: در اقتصاد ایران، افزایش مالی دولت، کسری مزمن بودجه، ناترازی عمیق سیستم بانکی و مشکلات مالی و فیزیکی در صنعت انرژی، به صورت ساختاری بر پایه پولی و نقدینگی تأثیر میگذارد. به زبان ساده، این ناترازیها زمینهساز جهش ارزی را در بین میگذارند و ریسکهای ژئوپلیتیک و سیاسی بیشتر به عنوان عامل جرقه عمل میکنند.
این پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، با اشاره به وضعیت تعادلهای کلان، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با پنج ناترازی کلان بهطور همزمان مواجه است که شامل ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و ناترازی رفاه خانوار میشود. بازار ارز عملاً نقطهای است که هیجانات و فشار ناشی از این ناترازیها در آن متجلی میشود. این موضوع از آن جهت حیاتی است که اگر فقط به شوکهای سیاسی توجه کنیم، تصور خواهیم کرد که با آرام شدن یک بحران یا خبر، مشکل حل میشود؛ در حالی که چنین نیست. یک شوک سیاسی ممکن است جرقهای باشد، اما اگر انبار باروت قبلاً پر نشده باشد، جرقه بهتنهایی تأثیری نخواهد داشت.
وی بر اساس آمارهای کلان اقتصادی تأکید کرد: شواهد ساختاری تصویر نگرانکنندهای ترسیم میکنند. درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه (GDI) طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم ۱۴۰۴ به ارقام منفی نگرانکنندهای رسیده است. این ارقام تنها چند شاخص آماری نیستند؛ آنها نشان میدهند که نااطمینانی ارزی و بیثباتی اقتصاد کلان، انگیزه سرمایهگذاری سازنده را کاهش داده و منابع را به سوی بازارهای موازی و سفتهبازی سوق دادهاند. به تبع این امر، با ضعیف شدن سرمایهگذاری مولد، عرضه اقتصادی نیز کاهش یافته و در نتیجه فشارهای تورمی و ارزی در آینده افزایش خواهد یافت.
عیدیزاده در تبیین سازوکارهای نظری مرتبط با نوسانات ارزی اظهار داشت: از منظر نظری، این فرایند کاملاً قابل توضیح است. در مدل جهش نرخ ارز دورنبوش، به دلیل چسبندگی قیمتها در بازار کالا و خدمات در کوتاهمدت و سرعت بیشتر تعدیل در بازار داراییها، یک شوک پولی انبساطی میتواند نرخ ارز را در ابتدا بیش از سطح تعادل بلندمدت افزایش دهد و سپس با تعدیل تدریجی قیمتها، نرخ ارز به سوی تعادل طولانیمدت بر مبنای برابری قدرت خرید (PPP) حرکت کند. همچنین، نظریه موازنه سبد دارایی بیان میکند که خانوارها و بنگاهها دارایی خود را بین ارز ملی، داراییهای فیزیکی، طلا و ارز توزیع میکنند. با افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی، نگهداری ارز ملی جذابیت کمتری پیدا کرده و در نتیجه تقاضا برای دلار، طلا و داراییهای دیگر بهعنوان گزینههای امن افزایش مییابد.
او با ادامه بحث در خصوص جوانب نهادی و رفتاری بازار گفت: از دیدگاه نهادی، نظریه سلطه مالی نشان میدهد که کسری مزمن بودجه دولت و محدودیت استقلال بانک مرکزی میتواند سیاست پولی را به تابعی از نیازهای مالی دولت تبدیل کند. در عین حال، ذینفعان صنایع شبهدولتی صادراتمحور و واردکنندگان رانتی میتوانند با لابیگری مانع از یکپارچهسازی کامل بازار ارز شوند و نوعی قفل شدید ایجاد کنند. از جنبه اقتصاد هزینه مبادله نیز، تحریمهای مالی و ناکارآمدی سامانههای ارزی، هزینه مبادلات ارزی را افزایش داده و صادرکنندگان را به سمت دور زدن مسیرهای رسمی سوق دادهاند. در سطح رفتاری، عقلانیت محدود و رفتار گلهای به صحنه میآید. وقتی یک شوک سیاسی یا خبر منفی منتشر میشود، معاملهگران معمولاً بر اساس تحلیلهای بنیادی دقیق تصمیمگیری نمیکنند؛ در بسیاری از موارد، اطلاعات ناقص، ترس و رفتار دیگران مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: نتیجه این فرآیند میتواند تبدیل به یک پیشگویی خودتحققبخش شود که در آن مردم انتظار افزایش قیمت دارند و برای خرید دلار همه هجوم میبرند. این هجوم؛ قیمت را بالا میبرد و انتظار اولیه را به واقعیت تبدیل میکند. در این راستا، میتوان گفت ناترازیهای مزمن، کف تعادلی نرخ ارز را شکل میدهند و شوکهای سیاسی و انتظاری، ارتفاع و سرعت جهش قیمتی را مشخص میکنند.
او افزود: یافتههای اقتصادی نشان میدهد ناترازیهای مالی دولت، استقراض آشکار و پنهان از سیستم بانکی، انباشت داراییهای موهوم در ترازنامه بانکها و رشد بیرویه پایه پولی و نقدینگی، در میانمدت و بلندمدت زمینه بنیادی افزایش نرخ ارز را فراهم میکنند؛ اما شدت جهشهای کوتاهمدت بهخاطر انتظارات تورمی، کاهش شدید تقاضا برای نگهداری پول ملی، سیگنالهای منفی بینالمللی و فرار سرمایه احتیاطی بیشتر قابل توضیح است. به عبارت دیگر، مشکل امروز ارز در کشور صرفاً مربوط به دلار نیست؛ اقتصاد ایران مجموعهای از ناترازیها را به بازار ارز منتقل کرده است.
شکاف میان تعادل بنیادی و قیمت انتظاری؛ آیا سیگنالهای ۳۰۰ هزار تومانی واقعی هستند؟
اخیراً در رسانهها، ادعاها و سیگنالهای منفی درباره اعداد نامتعارف برای نرخ دلار، از جمله سیگنالی مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی درباره رسیدن نرخ دلار به ۳۰۰ هزار تومان، دست به دست شده است. سؤال اساسی این است که آیا اقتصاد ایران واقعاً ظرفیت بنیادی رسیدن به چنین نرخهایی را دارد یا این که با یک موج انتظاری و سفتهبازانه روبرو هستیم؟
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر این نکته که فقدان ظرفیت بنیادی لزوماً به معنای عدم تحقق قیمتهای بالا نیست، گفت: نکته کلیدی این است که ممکن است یک عدد در کوتاهمدت با متغیرهای بنیادی هماهنگی نداشته باشد، اما از طریق رفتار جامعه و فعالان اقتصادی، تأثیر واقعی بر بازار بگذارد. پیشگویی خودتحققبخش در چنین شرایطی حائز اهمیت است. اخبار منفی، انتظارات تورمی را بالا میبرد؛ انتظارات بالاتر به کاهش تقاضا برای نگهداری ریال منجر میشود؛ سرعت گردش پول افزایش مییابد؛ نسبت پول به شبهپول دچار تغییر میشود؛ تقاضا برای دارایی افزایش مییابد و در نتیجه نرخ ارز بالا میرود.
وی در ادامه با اشاره به دادههای پولی، افزود: در این شرایط، اقتصاد ممکن است بخشی از فاصله میان عدد رسانهای و بنیادی را نه بهخاطر تغییر ناگهانی بنیادهای اقتصادی، بلکه به واسطه تغییر رفتار خود پر کند. آمارهای پولی نیز این سازوکار را تأیید میکنند. سیگنالهای منفی میتوانند سپردههای بلندمدت یا شبهپول را به سپردههای دیداری و پول تبدیل کنند. افزایش نسبت M۱ به M۲ سرعت گردش پول را افزایش میدهد و حتی بدون افزایش همزمان در حجم کل نقدینگی، میتواند به تورم و نرخ ارز با شتاب بیشتری دامن بزند.
حباب در بازار داراییها؛ پیشخور کردن دلار ۳۰۰ هزار تومانی
عیدیزاده به وضعیت بازارهای دیگر اشاره کرد و گفت: در این راستا، بخشی از بازار داراییها نیز از ارزشهای بنیادی فاصله گرفته است. محدودیت عرضه در بازارهای واقعی، لطمه به صنایع و کاهش واردات موجب شده است که برخی داراییها با نرخهای دلاری فرضی و گاه موهوم به فروش برسند. در بازار خودرو و مسکن، قیمتها در برخی موارد عملاً با دلارهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی سنجیده میشوند.
او تأکید کرد: این اختلاف معنادار است. وقتی یک بازار با دلار ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ارزشگذاری میشود، در حالی که متغیرهای بنیادی هنوز چنین قیمتی را توجیه نمیکنند، بخشی از این تفاوت را باید در حباب ناشی از انتظارات پولی تحلیل کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بنابراین، باید بین ظرفیت بنیادی و قیمت انتظاری تفکیک قائل شد. اقتصاد ایران ممکن است در کوتاهمدت ظرفیت بنیادی برای یک نرخ ۳۰۰ هزار تومانی را نداشته باشد، اما رفتار جمعی، ترس، اخبار سیاسی، سیگنالهای رسانهای و فرار سرمایه احتیاطی میتوانند بازار را برای مدتی به سطوحی بسیار بالاتر از تعادل بنیادی سوق دهند. این همان نکته تلخ و طنزآمیز در اقتصاد ایران است؛ گاهی اوقات هنوز اقتصاد به قیمتی نرسیده، اما انتظارات مردم پیشاپیش آن را خرید و فروش کردهاند.
بحران سیاستگذاری؛ چرا مداخلات دستوری فراتر از کنترل دولتها میرود؟
عیدیزاده در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران، به وجود یک چرخه معیوب اشاره کرد و اظهار کرد: ناترازیهای پولی و بودجهای به سرکوب دستوری نرخ ارز منتهی شده و این خود با ایجاد شوکهای انتظاری و سیاسی، به جهش نرخ ارز و در نهایت تعمیق کسری بودجه و ناترازی بانکی انجامیده است. ریشه این چرخه تا حدود زیادی در انتزاع میان طراحی و اجرای سیاست قرار دارد. تجربه مداخلات دستوری پیشین نشان میدهد که زمانی که سیاست تثبیت بدون انضباط بودجهای و پولی پیاده میشود، نتیجه الزاما ثبات پایدار نیست؛ بلکه ممکن است که ذخایر ارزی قابل دسترس را کاهش دهد، رانت ایجاد کند و فاصله میان جهشها را کوتاهتر و بیانگر جهشهای بعدی شدیدتر باشد.
این کارشناس اقتصادی از ترسیم یک مدل ساختاری رونمایی کرد و فرآیند بحران را به چهار سطح تقسیمبندی کرد و گفت: نخستین سطح شامل علل ساختاری به مانند کسری بودجه ناخالص دولت، ناترازی شبکه بانکی و سرکوب نرخ انرژی است. دوم، واسطههای سیاسی و نهادی از جمله سرکوب دستوری نرخ ارز تجاری، انباشت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی غیرواقعی است. سوم، محرکهای کوتاهمدت شامل شوکهای سیاسی جهانی، سیگنالهای منفی رسانهای و افت شدید اعتماد عمومی و در نهایت چهارم، انگیزه و رفتار عوامل که شامل کاهش تقاضای پول ملی، افزایش نسبت پول به شبهپول و هجوم به بازار داراییها و فرار سرمایه است. پیامد نهایی این زنجیره، جهش نرخ ارز در بازار آزاد، ایجاد حباب در عرصه مسکن و خودرو و در نهایت تعمیق رکود تورمی و افت قدرت خرید خانوار خواهد بود.
عیدیزاده با اشاره به چهار حلقه بازخوردی در اقتصاد، بیان داشت: حلقه اول، مارپیچ تورم-نرخ ارز شامل کسری بودجه و ناترازی بانکی میباشد که به افزایش استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی منجر میشود. رشد نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و قدرت خرید ریال را کاهش داده و در نهایت مردم را به سمت بازار ارز میکشاند؛ که این موضوع دوباره هزینههای جاری دولت را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید میکند. حلقه دوم، فرار سرمایه و حباب انتظاری است که با افزایش ریسک سیاسی و اخبار منفی، انتظارات را تقویت کرده و سرعت گردش نقدینگی را افزایش میدهد و تقاضای احتیاطی برای فرار سرمایه، مجدداً باعث جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی میشود.
او تأکید کرد: حلقه سوم، مداخله ارزی و محدودیت ذخایر است که بانک مرکزی با عرضه ذخایر، در کوتاهمدت قیمتها را کاهش میدهد، اما این امر توان مداخله در آینده را تضعیف میکند. به همین دلیل، جهشهای آتی میتواند بسیار شدیدتر باشد. حلقه چهارم، سرکوب تقاضای ناشی از رکود است که افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای واسطهای را بالا میبرد و درآمد واقعی خانوار و سود بنگاهها را کاهش میدهد و فعالیتهای اقتصادی را محدود میکند. اگرچه این روش ممکن است بهصورت موقت فشار بر بازار ارز را کاهش دهد، ولی مهار نرخ ارز از طریق فقر اقتصادی یک سیاست قابل دفاع نیست.
عیدیزاده در خصوص ارائه راهکارهای فوری به دولت و بانک مرکزی، تأکید کرد: سیاستگذاران باید تنها به فروش دلار برای آرامسازی بازار بسنده نکنند. بسته فوری دولت و بانک مرکزی نباید بهطور انحصاری بر فروش دلار بهعنوان ابزاری برای کاهش قیمت متمرکز باشد. سیاستگذار باید بهطور همزمان چهار مسئله انتظارات، تقاضای سفتهبازانه، ناترازی بانکی و انضباط مالی را مدنظر قرار دهد. توقف موقت نرخ ارز با تزریق ذخایر ممکن است از جنبه ظاهری موفق باشد، اما اگر علت اصلی برطرف نشود، بازار دوباره فشار خود را نشان خواهد داد.
توقف سرکوب ارزی؛ نقشه راه عبور از بحران و اصلاحات ساختاری
عیدیزاده سرکوب دستوری نرخ ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را یکی از بزرگترین اشتباهات فعلی سیاستگذاران دانست که باید فورا متوقف شود و گفت: تعیین سقف دستوری برای قیمت ارز صادراتی و کانالیزه کردن قیمتها نهتنها نرخ بازار آزاد را تثبیت نکرده، بلکه رانت ایجاد کرده، عرضه ارز را قفل و انگیزه پیمانسپاری و بازگشت ارز صادراتی را کاهش و فرار سرمایه را تشدید کرده است.
او ادامه داد: به عنوان اولویت در راستای افزایش ثبات، ایجاد یک بازار یکپارچه توافقی/تجاری بدون مداخله باید در اولویت قرار گیرد که پلتفرمی واقعی برای کشف نرخ، بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند؛ بازاری که نرخ در آن کشف شود، نه اینکه صندوقهای رسمی تنها آن را اعلام کنند. انتشار اوراق بهادار ارزی و طلا با نرخ سود واقعی متناسب نیز میتواند برای جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای آزاد و فراهم کردن امکان تحویل دارایی در زمان سررسید کمک کند. در شرایطی که مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند، سیاستگذار باید گزینه معتبر را ارائه دهد، نه اینکه صرفاً به مقابله با آنها بپردازد. اعمال حکمرانی مطلوب بر ریال و محدودسازی سفتهبازی برای کنترل جریانهای مالی نیز شامل سه اقدام ضروری مانند مسدودسازی تراکنشهای ریالی بدون فاکتور رسمی، محدودسازی تراکنشهای الگوریتمی بالاتر از سقف مشخص و اعمال مالیات سنگین بر عایدی سرمایه در معاملات کوتاهمدت ارز و طلا ضروری است. این سه اقدام باید بهطور همزمان اجرا شوند، زیرا آزادسازی بازار بدون ابزارهای کنترلی و شفافیت در جریانات پولی معنادار نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اقدامات میانمدت و ساختاری (۶ ماه تا سه سال) خاطرنشان کرد: ابتدا اصلاح ترازنامه بانکهای ناترازی ضروری است؛ چرا که بانکهای دچار مشکل و به شدت مقروض نمیتوانند بهطور دائمی با اضافهبرداشت و خلق نقدینگی ادامه دهند و ورود هیئت سرپرستی بانک مرکزی به بانکهای مشکلدار، توقیف داراییهای غیرواقعی، محدودسازی برداشتهای غیرمجاز و در صورت لزوم انحلال یا ادغام مؤسسات غیرقابل اصلاح الزامی است. دومین اقدام تنظیم شفاف مالی بودجه دولت است که بهطور قانونی کسری بودجه دولت را به زیر ۲ درصد GDP محدود کند و هر نوع دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی را بهطور کامل متوقف کند. سوم، اصلاح ساختاری در صنعت انرژی از طریق ایجاد اعتبار مستقیم انرژی، بهگونهای که یارانههای پنهان انرژی بهصورت اعتبار قابل معامله به هر کد ملی شهروندان توزیع شود، میتواند راهحلی برای کنترل ناترازیهای بودجه و انرژی باشد؛ این روش نهتنها ناترازیها را کاهش میدهد بلکه منافع ناشی از اصلاح قیمتها را به طور مستقیم به خانوارها میرساند.
عیدیزاده در پایان تاکید کرد: راهحل خروج از بحران ارزی نه در پنهان شدن در پشت ذخایر ارزی و نه در صدور نرخهای دستوری غیرواقعی نهفته است. نوسانات جهشی بازار ارز در ایران، عکسی از ناترازیهای انباشته شده کلان اقتصادی و پیامد سیاستهای سرکوبگرایانه ارزی است. ثبات پایدار در اقتصاد ایران تنها از طریق اجرای یک بسته اصلاحی یکپارچه، شفاف و هماهنگ امکانپذیر است و اقدامات جزیرهای، صرفاً مسکنهای موقتی خواهد بود که زمینهساز جهشهای بعدی میشوند.
انتهای پیام
نظرات کاربران