براساس گزارش ایسنا، در روزهای اخیر و پس از صدور ابلاغیه‌ای از سوی گمرک ایران درباره ارائه نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده برای انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵، اخبار مربوط به «کاهش نرخ مالیات توتون و مواد اولیه محصولات دخانی» در دسترس قرار گرفت. اما بعد از بررسی دقیق ماده ۲۶ از فصل ششم قانون مالیات بر ارزش افزوده و گفت‌وگوهای ایسنا با انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی، به نظر می‌رسد که نه تنها کاهش مالیاتی صورت نپذیرفته، بلکه این اقدام در واقع تصحیح یک «تفسیر نادرست از ماده ۲۶ قانون مذکور» بوده و به تبع آن، اعمال نرخ‌های مالیاتی به شرایط رسمی درج شده در قانون بازگشته است.

در این راستا، محمدرضا تاجدار - رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: در بند ت ماده ۲۶ که به انواع سیگار و محصولات دخانی (مصوب سال ۱۴۰۰) اختصاص دارد، برای بندهای اول تا سوم اعداد مشخصی تعیین شده و مقرر گردید که هر سال پنج واحد درصد به مالیات آن‌ها افزوده شود، اما برای بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۶ به عنوان مواد اولیه صنعت، اعداد مشخص و ثابتی تعیین شده بود.

وی تصریح کرد: در بند اول مربوط به سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل مشمول ۲۵ درصد مالیات، در بند دوم سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با علامت بین‌المللی مشمول ۴۰ درصد مالیات و در بند سوم سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی مشمول ۶۵ درصد مالیات است. همچنین طبق بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۶ این قانون، برای توتون خام و توتون فرآوری‌شده به عنوان مواد اولیه صنعت، اعداد مشخص و ثابتی تعیین شده بود که بر اساس آن، نرخ‌های مالیاتی از سال دوم اجرای قانون به طور سالانه پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مالیات بند اول به ۵۵ درصد، بند دوم به ۹۵ درصد و بند سوم به ۱۲۵ درصد برسد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: بند چهار به توتون خام وارداتی با نرخ مالیاتی ۱۰ درصد و بند پنج به توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) با نرخ ۳۵ درصد اختصاص دارد و همان‌طور که اشاره شد، به عنوان مواد اولیه صنعت، نرخ مالیات آن‌ها شامل اعداد مشخص و ثابتی بود که مشمول افزایش سالانه نمی‌شد.

تاجدار افزود: در دوره دولت سیزدهم، سازمان امور مالیاتی در برهه‌ای از زمان، تفسیر متفاوتی از این قانون ارائه کرد که منجر به افزایش مالیات برای بندهای چهار و پنج شد، اما پس از بررسی‌های حقوقی، این تفسیر اصلاح گردید. با تغییر مدیریت در سازمان امور مالیاتی از سال ۱۴۰۲، تفسیر جدیدی از قانون دوباره اعمال شد و افزایش پنج واحد درصدی به مواد اولیه تحمیل گردید، موضوعی که علی‌رغم مکاتبات متعدد با وزارت صمت، مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، اصلاح آن بیش از دو سال به طول انجامید.

وی خاطرنشان کرد: این برداشت نادرست، نه تنها موجب افزایش وصولی مالیات دولت نشد (چرا که این مبالغ در نهایت باید به عنوان اعتبار مالیاتی تولیدکننده لحاظ می‌شد)، بلکه فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و تولیدکنندگان مجبور بودند پیش از فروش محصولات، مبلغ قابل توجهی را بابت مالیات پرداخت کنند که به معنای حبس سرمایه در گردش صنعت بود.

رئیس انجمن دخانیات ادامه داد: بعد از پیگیری‌های مستمر به مدت بیش از دو سال، سرانجام دیوان عدالت اداری با استناد به نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حق را به تولیدکنندگان اعطا کرد و سازمان مالیاتی ملزم به اصلاح رویه و بازگشت به نرخ‌های مصوب قانونی شد. بنابراین آنچه تحت عنوان «کاهش مالیات» مطرح شده، در واقع اصلاح یک رویه نادرست و بازگشت به مواد اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب می‌آید.

تاجدار گفت: در صنعت دخانیات، ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصول به عنوان مالیات پرداخت می‌شود و تولیدکنندگان داخلی عملاً در حال رقابت با کالاهای قاچاق هستند. در حالی که سایر کالاها تحت تاثیر تورم به طور واضحی افزایشی می‌شوند، صنعت دخانیات به دلیل فرمول محاسبات مالیاتی، به «تورم» نیز مالیات می‌پردازد و در عین حال، سیگارهای قاچاق بدون پرداخت این مالیات‌های سنگین و بدون رعایت هشدارهای بهداشتی و نظارت وزارت بهداشت به سادگی در بازار عرضه می‌شوند و تولیدکننده قانونی در این رقابت نابرابر، در حال قربانی شدن است.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این تفسیر جدید صحیح بود، چرا در دو سال اول اجرای قانون چنین برداشتی وجود نداشت؟ به جز این، سازمان امور مالیاتی در دو سال بعدی فشار نقدینگی مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمل کرد، خوشبختانه تولیدکنندگان با رای دیوان عدالت توانستند حق خویش را بازگردانند.

انتهای پیام