بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مقوله فیلترینگ برای سالهای متمادی به یکی از بحثبرانگیزترین سیاستها در عرصه حکمرانی فضای مجازی در ایران تبدیل شده است. حامیان این سیاست به نیاز به کنترل آسیبهای اجتماعی و تهدیدات امنیتی در محیط آنلاین اشاره میکنند، اما منتقدان بر این باورند که نتایج ملموس فیلترینگ، دامن زدن به استفاده از فیلترشکنها، کاهش کیفیت اینترنت، آسیب به مشاغل دیجیتال و در نهایت تضعیف قدرت آشرافی و حکمرانیای است که فیلترینگ قرار است به آن یاری رساند.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود سعی داشته تا این مساله را از یک موضوع سیاسی و امنیتی به چالشی حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند؛ امری که باید مبتنی بر واقعیتهای جامعه و فناوریهای نوین تصمیمگیری شود. این رویکرد در حالی دنبال میشود که دولت با بحرانهای مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، ناترازیها، جنگ و محدودیتهای ناشی از آن مواجه است.
با وجود این چالشها، یکی از خواستههای اساسی دولت سیزدهم، بازنگری در شرایط اینترنتی و کاهش محدودیتهای فراگیر در فضای مجازی محسوب میشود. این مسیر گاه با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و نهادهای مسئول همراه بوده و پس از شرایط جنگی نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شد؛ در زمانی که کشور پس از یک دوره طولانی محدودیت ارتباطی، دوباره به سمتی بازگشت اینترنت و عادیسازی دسترسی کاربران پیش رفت.
اینترنت؛ موضوعی فراتر از یک پیامرسان
واقعیت این است که اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی یا ارتباطات اجتماعی نیست. بسیاری از بخشهای اقتصادی، آموزشی، پژوهشی، تجاری، خدمات بانکی، حمل و نقل، ارتباطات بینالمللی و حتی فعالیتهای روزمره شهروندان در این فضا قرار دارد. به همین دلیل، هرگونه تصمیمگیری درباره ایجاد محدودیت در اینترنت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر عرصههای مختلف اجتماع تأثیر میگذارد.
در این شرایط، سیاست فیلترینگ گسترده به یک سوال بنیادین برمیخورد: آیا میتوان با مسدود کردن دسترسی به یک پلتفرم یا سرویس، مساله را حل کرد، در حالی که بخش قابل توجهی از کاربران از طریق فیلترشکن به همان خدمات دسترسی پیدا میکنند؟
اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، نشاندهنده تلاش دولت سیزدهم برای رفع این تناقض است. او در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرده که تحریم فناوری نمیتواند موثر باشد و استفاده گسترده از فیلترشکنها حتی از نظر امنیتی نیز چالشهایی را به وجود آورده است.
عارف تأکید کرده که تجربیات جنگهای اخیر بیانگر این است که فیلترشکنها به اشراف امنیتی کشور لطمه زدهاند و این موضوع ضرباتی را به ایران وارد کرده است. این اظهارات نشان میدهد که مبنای دولت تنها اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه حتی از تفکر امنیت ملی نیز میتوان درباره کارآیی روش فعلی فیلترینگ تردید کرد.
فیلترینگ؛ تنش بیشتر، نظارت کمتر
یکی از نکات کلیدی در مساله جدید دولت در خصوص فیلترینگ، تغییر در نحوه نگرش به این موضوع است. در گذشته، فیلترینگ با هدف کنترل و کاهش دسترسی به محتوای نامناسب یا تهدیدات احتمالی اعمال شده بود، اما افزایش استفاده از فیلترشکنها سبب شد بخشی از کاربران بتوانند بر این محدودیتها غلبه کنند.
این وضعیت به جای اینکه کاربران را به یک مسیر قابل مدیریت و نظارت برای اتصال به اینترنت راهنمایی کند، آنها را به مسیرهای ناشناخته و گاه ناامن هدایت کرده است.
عارف دقیقاً بر این نکته تأکید دارد. از نظر دولت، اگر هدف حکمرانی در فضای مجازی حفظ امنیت، مدیریت تهدیدات و حفظ جامعه باشد، باید روشی انتخاب شود که در عمل این اهداف را تقویت نماید، نه اینکه با ایجاد یک بازار وسیع از فیلترشکنها، کاربران را به ابزارهایی سوق دهد که اطلاعات و تسلط کمتر بر آنها وجود دارد.
او پیش از این نیز در دفاع از بازگشایی اینترنت پس از جنگ رمضان، اینترنت را به یک بزرگراه تشبیه کرده و پرسیده است: اگر یک خودرو در بزرگراه مرتکب تخلف شود، آیا باید کل بزرگراه را مسدود کرد یا که با همان خودرو برخورد نمود؟
این تشبیه، نمایانگر رویکرد دولت سیزدهم نسبت به اینترنت است. به جای اینکه مسير اصلی ارتباطات مسدود شود، باید تخلف، تهدید یا محتوای مجرمانه هدف قرار گیرد.
دولت در شرایط جنگی نیز توجه به اینترنت را از دست نداد
شاید یکی از ویژگیهای بارز رویکرد دولت سیزدهم این است که با وجود بحرانهای شدید، مساله اینترنت را از دستور کار خارج نکرده است.
در دو سال گذشته، کشور با شرایطی مواجه بود که بر تصمیمگیری در بسیاری از زمینهها تأثیر گذاشته است. جنگ، تهدیدهای امنیتی، اختلال در زیرساختها و فشارهای اقتصادی باعث شد تا اولویتهای دولت به سمت حفظ ثبات، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت اقتصاد و حفظ امنیت سوق یابد. اما اینترنت به واسطه نقشش در اقتصاد، ارتباطات و مدیریت بحران، به یکی از اجزای حیاتی امنیت ملی تبدیل شده است.
پس از جنگ ۴۰ روزه، مساله بازگشت ارتباطات اینترنتی و کاهش محدودیتها به یکی از خواستههای عمده جامعه تبدیل شد. بازگشایی تدریجی اینترنت را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی تلقی کرد؛ بلکه این اقدام در واقع بخشی از تلاش برای بهبود شرایط زندگی روزمره به وضعیت عادی بوده است.
جنگ نه تنها خسارتهای مستقیم به بار آورد بلکه آثار روانی و اجتماعی وسیعی نیز به جامعه تحمیل کرد. در این شرایط، ارتباط مردم با یکدیگر، دسترسی به اخبار، فعالیت کسبوکارها و ارتباط با جهانی خارج اهمیت بیشتری پیدا میکند و اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی ضروری جلوهگر میشود که بخشی از زیرساختهای بازگشت جامعه به وضعیت عادی را تشکیل میدهد.
بازگشت اینترنت؛ از خواسته عمومی تا اقدام دولت
دولت سیزدهم در مسیر کاهش محدودیتهای اینترنتی با چالشهای مختلفی مواجه بوده است. تصمیمگیری در خصوص فضای مجازی تنها در اختیار یک نهاد اجرایی نیست و مجموعهای از دستگاهها و ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در این تصمیمگیریها اثرگذارند.
با این حال، دولت سعی کرده است تا این مساله را از طریق گفتوگو و تصمیمگیری در چارچوبهای قانونی پیش ببرد. تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی نیز در این راستا قرار دارد. عارف ابراز داشته که این ستاد به دستور مسعود پزشکیان، در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی، ایجاد شده و هدف آن تکمیل طرح جامع و روزآمد شبکه ملی اطلاعات است.
این نکته حائز اهمیت است، زیرا با این تصمیم، دولت تفاوت قائل شده است میان حکمرانی فضای مجازی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی. شبکه ملی اطلاعات در دیدگاه دولت به معنای حذف اینترنت جهانی نیست؛ بلکه باید زیرساختهای داخلی ارتباطی، خدماتی و امنیتی کشور را تقویت کند تا در شرایط بحرانی، وابستگی کشور به زیرساختهای خارجی کاهش یابد.
جنگ ۴۰ روزه این واقعیت را فاش کرده است که تابآوری کشور بدون زیرساخت ارتباطی پایدار ممکن نیست.
در خلال جنگ، مردم به ارتباطات نیاز داشتند تا از وضعیت کشور مطلع شوند، با خانوادههای خود در ارتباط باشند، فعالیتهای اقتصادی انجام دهند و خدمات دریافت کنند، همچنین دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات، هماهنگی و مدیریت بحران به شبکههایی ارتباطی متکیاند.
در نتیجه، سیاستگذاری اینترنت باید بهنحوی طراحی شود که هم از امنیت ملی محافظت کند و هم در زمان بحران، ارتباطات حیاتی جامعه را مختل نکند. تجربیات جنگ همچنین نشان داد که نمیتوان اینترنت را فقط در بعد فرهنگی یا محتوایی ارزیابی کرد. اینترنت بخشی از زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میآید که شامل شبکههای بانکی، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات است.
از این منظر، میتوان بازگشت اینترنت پس از جنگ ۴۰ روزه را به عنوان بخشی از فرآیند بازسازی تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
هزینه فیلترینگ بر اقتصاد دیجیتال
یکی دیگر از ابعاد کلیدی این مساله، اقتصاد دیجیتال است. در سالهای اخیر، تعداد زیادی از کسبوکارها بر بستر شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای آنلاین و خدمات اینترنتی شکل گرفتهاند. محدودیت دسترسی به برخی خدمات نه تنها کاربران عادی بلکه بنیانگذاران کسبوکار، برنامهنویسان، شرکتهای دانشبنیان و همچنین تولیدکنندگان محتوا و فعالان تجارت الکترونیک را دچار مشکل کرده است.
علاوه بر این، استفاده گسترده از فیلترشکن هزینههای اضافی را به کاربران تحمیل کرده است. بسیاری از افراد برای دسترسی به خدماتی که معمولاً رایگان یا از هزینه کمی برخوردارند، مجبور به پرداخت هزینه فیلترشکن گردیدهاند.
این موضوع از منظر دولت با آرمان توسعه اقتصاد دیجیتال تناقض دارد، چرا که نمیتوان از طرفی بر رشد هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، ارائه خدمات آنلاین و فعالیتهای دانش بنیان تأکید نمود و از طرف دیگر به زیربناهای جهانی اینترنت دسترسی امن و پایدار را محدود کرد.
مسئله دیگری که عارف به آن اشاره کرده، تفاوتهای نسلی و ضرورت پذیرش روشهای نوین در تعامل با جامعه است. نسل جدید بخش قابل توجهی از زندگی خود را در دنیای دیجیتال میسازند. آموزش، ارتباطات، سرگرمی، کسبوکار و حتی شکلگیری هویت اجتماعی این نسل به اینترنت ارتباط مستقیم دارد.
در چنین وضعیت، سیاستگذاری درباره اینترنت نمیتواند بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی نسلهای جدید انجام شود. این رویکرد به معنای رها کردن دغدغههای فرهنگی نیست بلکه به تغییر ابزارهای تعامل با آن اشاره دارد.
امنیت ملی؛ مهمترین خط قرمز دولت
در عین حال، دولت سیزدهم بر این نکته تأکید میورزد که کاهش فیلترینگ به معنای نادیده گرفتن مسائل امنیتی نیست. عارف در اظهارات خود تصریح کرده که در راس تمامی خدماتی که دولت ارائه میدهد، مسئله امنیت ملی قرار دارد؛ با این حال در این زمینه نباید اقدامات سلیقهای صورت گیرد.
این موضع در واقع سعی در ایجاد تعادل میان دو ضرورت امنیت و دسترسی دارد. دولت اعتقاد دارد که امنیت نباید به عنوان دستاویزی برای مسدودسازی گسترده اینترنت به کار رود و در مقابل، آزادی دسترسی نیز نباید به معنای نادیدهگیری تهدیدهای امنیتی تلقی شود.
موضوع اصلی، ایجاد سازوکاری است که بتواند تهدیدات را شناسایی و مدیریت کند، بدون اینکه به ارتباطات عمومی کشور آسیب بزند.
در واقع، اینترنت به یک موضوع غیرقابل چشمپوشی در سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. هر چه وابستگی جامعه به فناوریها افزایش یابد، کیفیت و ثبات اینترنت یکی از شاخصهای حکمرانی به شمار خواهد رفت. آنچه در مواضع اخیر دولت هویدا است، تلاش برای تغییر رویکرد از فیلترینگ شدید به حکمرانی هوشمند است.
در مدل اول، ابزار اصلی سیاستگذار مسدودسازی و محدودیت است، اما در مدل دوم، سیاستگذار به دنبال آن است که قواعد مشخصی برای فعالیت در فضای مجازی تعیین کرده، تخلفات را تشخیص دهد، از دادهها و زیرساختهای داخلی محافظت کند و در عین حال، دسترسی عمومی به اینترنت را تا حد امکان حفظ نماید.
این تغییر، به سادگی ممکن نیست و نیاز به توافق میان نهادهای مختلف، توسعه زیرساختهای فنی و امنیتی و مهمتر از همه، جلب اعتماد عمومی دارد.
اینترنت باز؛ یک خواسته اجتماعی
واقعیتهای جامعه ایران نیز حاکی از آن است که اینترنت به جزئی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. فیلترینگ نتوانسته است مانع استفاده مردم از بسیاری از پلتفرمهای بسته شده شود و گاهی فقط مسیر دسترسی را تغییر داده و وضعیت کنونی، هزینههای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.
اکنون دولت سیزدهم در تلاش است از این دور باطل خارج شود؛ دوری که در آن تندتر فیلتر کردن، موجب افزایش استفاده از فیلترشکنها و در نتیجه کاهش بیشتر نظارتهای امنیتی میشود.
سخنان عارف میتواند به عنوان نشانهای از این تغییر نگرش تلقی شود. وقتی معاون اول رئیسجمهوری، فیلترشکن را عاملی برای به خطر افتادن اشراف امنیتی کشور معرفی میکند، در واقع یکی از اساسیترین استدلالهای حامیان فیلترینگ را به چالش میکشد.
دولت سیزدهم هماکنون در موقعیتی قرار دارد که باید میان چند مطالبه اصلی شامل امنیت، فرهنگ، اقتصاد، آزادی دسترسی و حق مردم در دستیابی به ارتباطات پایدار تعادل برقرار کند. بازگشت اینترنت پس از جنگ ۴۰ روزه، به همراه اقدام دولت در راستای اصلاح سیاستهای فیلترینگ، میتواند نخستین گام در این مسیر تلقی شود، اما ادامه این مسیر نیازمند تصمیمگیریهای مقطعی نیست، بلکه باید پایدار و بلندمدت باشد.
اگر قرار باشد اینترنت در کشور در زمانهای بحرانی محدود شود و پس از آن باز گردد، مساله اصلی کماکان بیپاسخ خواهد ماند. آنچه کشور به آن نیاز دارد، سیاستی شفاف و بلندمدت در خصوص فضای مجازی است؛ سیاستی که هم امنیت ملی را تأمین کند و هم از قطع دسترسی پایدار به اینترنت جلوگیری نماید.
تجربیات اخیر نشان دادهاند که صرف مسدود کردن مسیر ارتباطی به معنای محو ارتباط نخواهد بود. کاربران به روشهای دیگری دسترسی پیدا خواهند کرد و در این میان ممکن است هزینه اصلی تنها به عهده اقتصاد دیجیتال نباشد، بلکه خساراتی به امنیت و اعتماد عمومی نیز تحمیل خواهد کرد.
با این دیدگاه، تلاش دولت سیزدهم برای گشودن مجاری اینترنت پس از جنگ و حرکت به سمت بازنگری در سیاستهای فیلترینگ، میتواند تلاشی در راستای بازتعریف روابط دولت، جامعه و فناوری محسوب شود؛ تلاشی که موفقیت آن به میزان توان دولت در ایجاد مدلی پایدار، امن و معتبر برای حکمرانی در فضای مجازی بستگی دارد.
نظرات کاربران