به گزارش ایسنا، در جلسه علنی مجازی که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نماینده تبریز سوالی را درباره علل افزایش بیرویه قیمت بستههای اینترنتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد. پس از شنیدن توضیحات وزیر، نماینده سوال کننده به شرح قانع نشدن از پاسخهای ارائه شده، ضمن به رأی گذاشتن موضوع، در نهایت با ۱۱۲ رأی مخالف از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر، به وزیر کارت زرد داده شد.
علی جعفریآذر ـ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده سؤالکننده از وزیر در این جلسه، انتقاداتی به شیوه ارائه بستههای اینترنتی کرد و بیان داشت: شرکتهای ارائهدهنده بستههای اینترنتی که از آنها حمایت میکنید، عملاً بستههای تقلبی، توخالی و گرانقیمتی را به مردم میفروشند و نظارتی بر آنها نمیشود؛ در حالی که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارتخانه شما ست. چرا پول بستههای اینترنتی که استفاده نشدهاند به مردم بازگردانده نمیشود؟
وی همچنین به قطعیهای مکرر اینترنت در کشور اشاره کرد و افزود: بارها اینترنت در کشور قطع شد. چرا پیگیر بستههای استفادهنشدهای که مردم خریداری کردهاند نبودهاید، آیا زمانشان تمدید نمیشود یا وجه آنها به مردم برگشت داده نمیشود؟ اینها حقالناس نیستند؟ چه کسی از طرف حکومت و دولت در این موضوع مسئول است؟
هر نوع اطلاعاتی که به فضای مجازی ارسال میشود، شامل بازدید از تلگرام و اینستاگرام و مشاهده پستها در شبکههای اجتماعی و حتی شنیدن آهنگها یا پادکستهای آنلاین از حجم اینترنت گوشی کاسته میشود.
سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به ادعای افزایش مداوم قیمتهای اینترنت، این مسئله را با واقعیت مغایر دانسته و بار دیگر به رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی تعرفهها در گروههای مختلف کالا و خدمات طبق شاخص قیمت مصرفکننده در ۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بهطور جدی این مسئله را دنبال میکنند.
وی با یادآوری بند ه ماده ۶۶ برنامه هفتم افزود: در وزارت ارتباطات متعهد به تعیین تعرفه حق و اشتراک و ابونمان مخابرات ایران هستیم. این تعهد و مسئولیت قانونی به صورت قانونی و با تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به مراسم ابلاغ شده است؛ لذا نخست، این امر برنامهای بوده و دوم، فرآیند بهطور کامل و با دقت انجام شده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه افزایش تعرفه در پنج سال اخیر کمتر از ۸۰ درصد بوده است، گفت: حوزه ارتباطات به عنوان یک خدمترسان دارای هزینههای خاص خود از جمله هزینههای ارزی و انرژی است و با توجه به اینکه عمده خدمات در این حوزه بر عهده بخش خصوصی است، همچنین هزینه پرداختها به نیروی انسانی، از جمله جذب و نگهداری و ارائه مشوقها نیز افزایش یافته است.
این در حالی است که سخنان نماینده تبریز درباره قطعیهای طولانیمدت اینترنت در کشور مطرح شده است؛ موضوعی که تحلیلگران معتقدند در روزهای بحرانی، خود بخش ارتباطات کشور به میدان آمده و شبکهای که بهطور معمول برای تماس، اینترنت و خدمات روزمره استفاده میشود، در آن شرایط خاص باید زیر فشار امنیتی و سایبری کار کند و ارتباط میلیونها نفر، دستگاههای اجرایی، بانکها، کسبوکارها و خدمات عمومی را برقرار نگه دارد. تصمیمگیری درباره دسترسی به اینترنت در چنین شرایطی از حوزه تصمیمگیری مستقل وزارت ارتباطات خارج شد و ابعاد امنیتی پیدا کرد.
علاوه بر این، سوال نماینده تبریز درباره افزایش قیمت بستههای اینترنت نیز مطرح شد؛ در حالی که وزیر ارتباطات در هفتههای گذشته، موضوع کاهش حجم اینترنت را به عنوان خط قرمز خود اعلام کرد و خواستار برخورد با اپراتورهای متخلف شده بود. واکنش صریح وزیر به این موضوع پس از آن بود که خبر اتمام زودهنگام حجم بستههای خریداری شده اینترنت با انتقاد کاربران در فضای مجازی مواجه شد و بسیاری از آنان خواهان توضیح و پاسخگویی اپراتورها و مسئولان مربوطه شدند.
هاشمی در آن موقع یک هفته به اپراتورها مهلت داد تا گزارشی دقیق در این زمینه تهیه و ارائه کنند و بیان نمود که اگر این فرضیه به اثبات برسد، اقدامات جدی نسبت به اپراتورهای متخلف انجام خواهد شد.
پس از پایان مهلت یک هفته وزیر، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل نشستهای جداگانهای با خبرنگاران برگزار کردند و روش محاسبه ترافیک بینالمللی، داخلی و پیامرسانهای داخلی را بهصورت آنلاین آزمون و ارزیابی کردند. آزمایش عملی درباره نحوه محاسبه استفاده از اینترنت در حضور رسانهها بهصورت شفاف راستیآزمایی شد و سرانجام اپراتورها با آزمایش زنده، ادعای «حجمخوری اینترنت» را رد کردند.
طی ۵ سال گذشته رشد تعرفههای اینترنت عملاً زیر ۸۰ درصد بوده است.
با این حال، صرفنظر از عواملی همچون استفاده از ویپیانها، بازیهای آنلاین، بروزرسانی خودکار برنامهها، ویروسها و آپلود فایلها به فضای ابری که موجب کاهش حجم اینترنت میشود، دریافت پیامکهایی مبنی بر مصرف ۸۵ درصدی حجم بسته اینترنت، نارضایتی کاربران فضای مجازی را به همراه داشته و باعث صدور گلایههای متعددی نسبت به زود تمام شدن بستههای اینترنتی شده است.
کارشناسان معتقدند که فارغ از ادعای وجود حجمخوری، باید اعلام کرد که هر نوع اطلاعاتی که به سمت فضای مجازی ارسال میشود، از حجم اینترنت گوشی کاهش مییابد. به عنوان مثال، وقتی همه از اینستاگرام، تلگرام و شبکههای اجتماعی مختلف استفاده میکنند یا پستهای خود را در توییتر ثبت میکنند، واضح است که حجم اینترنت گوشی به کاهش میرسد.
هنگامی که مرورگر خود را باز کرده و به جستجوی موضوعی میپردازید، از حجم اینترنت شما نیز کاسته میشود. همچنین، گوش دادن به موسیقی و پادکستهای آنلاین در اپلیکیشنها باعث میشود که هر بار که یک موسیقی به چندین نوبت پخش میشود، حجم اینترنت کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، با توجه به این مسائل و اظهارات وزیر ارتباطات، به نظر کارشناسان، هرگونه افزایش تعرفهای به عنوان یک تکلیف برنامه هفتم و بر اساس تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تعیین و به مرحله اجرا درآمده است. همچنین لازم به ذکر است که حوزه ارتباطات نیز مانند سایر حوزهها و بخشهای خدماتی، هزینههایی دارد و این هزینهها در بخش خصوصی به پرداخت به نیروی انسانی، جذب و ارائه مشوقها مربوط میشود و مشمول افزایش شده است، در حالی که در5 سال گذشته رشد تعرفههای اینترنت عملاً زیر 80 درصد بوده است.
علاوه بر این، در حال حاضر هرگونه تغییر در تعرفه بستههای اینترنت بهصورت رسمی به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام میشود، اما اگر مردم افزایش قیمتی در بستههای اینترنت مشاهده کردند، میتوانند این موضوع را گزارش دهند. بهاین ترتیب که اگر کاربران پس از بررسی تنظیمات گوشی متوجه شدند که مصرف ثبتشده در موبایل آنها با حجم کسر شده توسط اپراتور اختلاف دارد و بسته اینترنت آنها زودتر از حد انتظار به پایان رسید، میتوانند بهصورت قانونی موضوع را پیگیری کنند. کافی است برای ثبت شکایت از بابت کمفروشی یا محاسبه اشتباه حجم اینترنت به سامانه ۱۹۵ (سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات) مراجعه کرده و مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند تا رسیدگی لازم انجام گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران