نگار علی- احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست بر لزوم خروج از رویکرد صرفاً عددی به اقتصاد دیجیتال و پیشرفت به سمت «سیاست‌سنجی» تأکید نمود. غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز بیان کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد افزایش یافته و جزئیات داده‌ها و روش‌شناسی این ارزیابی به‌صورت یکپارچه منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز: اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال می‌بایست به ابزاری برای سیاست‌سنجی تبدیل شود

چیت‌ساز با تفکیک سه سطح «اندازه اقتصاد دیجیتال»، «پایش توسعه» و «سیاست‌سنجی» بیان داشت که تنها تعیین سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به‌منظور ارزیابی سیاست‌ها در این حوزه کافی نیست. او گفت باید مشخص شود هر سیاست «برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و با چه تأثیری» عمل کرده است. بنابراین، انتشار داده‌های پایه برای پژوهشگران، دانشگاهیان و رسانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا امکان انجام تحلیل‌ها و سنجش‌های مستقل فراهم شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد هر برنامه توسعه‌ای باید مشخص نماید چه تغییر، برای چه افرادی، در چه زمانی و با چه شاخص‌هایی ایجاد کرده است.

احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

روش اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال به سمت داده‌های ثبتی سوق یافته است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت ارتباطات گفت در همکاری با مرکز آمار ایران تلاش شده است که روش‌های اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال از برآوردها به سمت بهره‌برداری از داده‌های ثبتی، صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساب‌های ملی تغییر کند. او اعلام کرد در این مسیر، از مجموعه‌ای از سازوکارها برای اعتبارسنجی و تطبیق داده‌ها بهره‌برداری شده است تا دقت اندازه‌گیری افزایش یابد.

چیت‌ساز همچنین بر اهمیت انتشار داده‌های پایه تأکید نمود و اذعان داشت عدد نهایی به‌تنهایی نمی‌تواند برای سیاست‌سنجی کافی باشد و لازم است که پژوهشگران و رسانه‌ها به داده‌هایی دسترسی داشته باشند که با استفاده از آن بتوانند سنجه‌های دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد دیجیتال به‌دست آورند.

سیاست‌سنجی باید تأثیر واقعی مداخلات دولت را شفاف کند

چیت‌ساز با یادآوری تجربه رشد اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ تأکید کرد که ممکن است رشد این بخش به حمایت‌های دولتی نسبت داده شود، در حالی که بررسی دقیق‌تر می‌تواند نشان دهد که بخش قابل توجهی از این پیشرفت ناشی از توسعه خدمات اینترنتی و شکل‌گیری نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده است. او گفت سیاست‌سنجی باید مشخص کند کدام سیاست به اهداف خود دست یافته، کدام سیاست نیاز به بازنگری دارد و آیا میان یک مداخله دولتی و نتایج حاصل‌شده ارتباط علّی وجود دارد یا خیر.

چیت‌ساز ادامه داد این رویکرد می‌تواند عملکرد مدیران و سیاست‌گذاران را نیز برای رسانه و مردم شفاف‌تر سازد.

اقتصاد دیجیتال بر اساس سه لایه اندازه‌گیری می‌شود

یکی از موضوعات مطرح‌شده در نشست، نحوه احتساب سهم اقتصاد دیجیتال بود. چیت‌ساز توضیح داد که در این محاسبات، اقتصاد دیجیتال در سه لایه متفاوت بررسی می‌شود: «هسته اقتصاد دیجیتال»، «اقتصاد پلتفرمی» و «اقتصاد متعارف». به گفته او، اپراتورهای ارتباطی در لایه هسته قرار دارند، لایه دوم به اقتصاد پلتفرمی اختصاص یافته و در لایه سوم میزان نفوذ فناوری‌های دیجیتال، هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد متعارف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او افزود لایه‌های اول و دوم در حال حاضر با تکیه بر روش‌های اندازه‌گیری و داده‌های حاصل از صورت‌های مالی شرکت‌ها و حساب‌های ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند، اما لایه سوم همچنان تا حدی تخمینی است و تلاش‌ها برای دقیق‌تر کردن آن همچنان ادامه دارد.

سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسید

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد ارتقا یافته است. او توضیح داد که تدوین نظام‌نامه سنجش اقتصاد دیجیتال بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه و با همکاری مرکز آمار، پژوهشکده آمار، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است.

گودرزی ابراز داشت این نظام‌نامه با هدف ایجاد یک چارچوب علمی، بر مبنای یافته‌های نوین و مورد توافق نهادهای مرتبط تنظیم گردیده است.

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران

مرکز آمار برای احتساب اقتصاد دیجیتال از داده‌های ثبتی و آمارگیری بهره برد

رئیس مرکز آمار ایران توضیح داد که در مرحله اول، داده‌های ثبتی از نهادهای اجرایی، وزارتخانه‌ها و تشکل‌های مرتبط جمع‌آوری و تحلیل شده و در مرحله دوم نیز یک طرح آمارگیری سراسری در کل کشور اجرایی شده است. به گفته گودرزی، در این طرح بیش از ۹ هزار نمونه از سرتاسر کشور انتخاب شده‌اند و بیش از ۱۰۰ آمارگیر با مراجعه به این نمونه‌ها، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کرده‌اند.

او تصریح کرد ترکیب داده‌های ثبتی و اطلاعات به‌دست آمده از طرح آماری، دقت بیشتری در محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال فراهم آورده است.

گزارش جامع و داده‌های پایه اقتصاد دیجیتال منتشر خواهد شد

یکی از موضوعات اصلی بحث در نشست، چگونگی انتشار داده‌های اقتصاد دیجیتال بود. گودرزی تصریح کرد که گزارش جامع این محاسبه در همکاری با وزارت ارتباطات آماده انتشار است و جزئیات روش‌شناسی و داده‌های مورد استفاده به‌صورت یکپارچه در اختیار پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان این حوزه قرار خواهد گرفت.

او همچنین اذعان داشت که داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ در ماه‌های آینده استخراج و منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز نیز بر اهمیت انتشار داده‌های پایه تأکید کرد و گفت این اطلاعات باید به گونه‌ای منتشر شوند که امکان تحلیل‌های عمیق‌تری را برای پژوهشگران و رسانه‌ها فراهم کند.

۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال در تهران جمع شده است

طبق داده‌های ارائه‌شده در نشست، تقریباً ۵۹ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است. استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز بعد از تهران، به لحاظ سهم بیشتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. چیت‌ساز یک دلیل عمده تمرکز اقتصاد دیجیتال در تهران را وجود دفاتر مرکزی شرکت‌ها در این استان دانست و اظهار داشت که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند به توزیع جغرافیایی گسترده‌تری از اقتصاد دیجیتال کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد که انتشار داده‌های استانی زمینه‌ساز رقابت میان استان‌ها برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال شود.

رشد اقتصاد دیجیتال در استان‌های با امکانات کمتر شتاب بیشتری گرفته است

چیت‌ساز در مورد روند رشد سهم اقتصاد دیجیتال استان‌ها گفت: «نرخ افزایش سهم استان‌هایی که در رتبه‌های پایین قرار دارند، در سال‌های اخیر بیشتر از استان‌های با سهم بالاتر بوده است.»

به نقل از او، تقویت دسترسی و عدالت در زمینه خدمات ارتباطی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در این رشد به شمار آید و در صورت ادامه توسعه زیرساخت‌ها، می‌توان انتظار توزیع متوازن‌تری از اقتصاد دیجیتال در کشور داشت.

هدف‌گذاری ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم در حال پیگیری است

در این نشست درباره فاصله میان سهم فعلی اقتصاد دیجیتال و هدف ۱۰ درصدی برنامه هفتم توسعه نیز سوال شد. چیت‌ساز اشاره کرد که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در حوزه تنظیم‌گری، پیشرفت زیست‌بوم هوش مصنوعی، اقتصاد فضایی، دولت هوشمند، تحول دیجیتال و تقویت زیرساخت‌های پردازشی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

او ابراز امیدواری کرد که با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های موجود، سهم اقتصاد دیجیتال در پایان دوره برنامه به هدف مدنظر نزدیک شود.

تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال باید از شیوه بخشی به بین‌بخشی منتقل شود

چیت‌ساز یکی از مشکلات موجود در اقتصاد دیجیتال را افزایش مقاومت تنظیم‌گران بخشی در برابر تحول این حوزه دانست و گفت سیاست وزارت ارتباطات به سمت «تنظیم‌گری بین‌بخشی» و ایجاد نظارتی افقی با حفظ اختیارات تنظیم‌گران بخشی باید پیش رود.

به گفته او، هدف نهایی شکل‌گیری یک چارچوب منسجم‌تری برای تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است.

بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در شرایط بحرانی آسیب دیده‌اند

چیت‌ساز در بخشی از نشست به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در دوران اخیر دچار آسیب شده‌اند و شبکه فیبر نوری نیز در نقاط مختلف کشور صدمه دیده است. او اظهار داشت که در شرایط بحرانی، معمولاً روند توسعه زیرساخت‌ها متوقف یا با کندی مواجه می‌شود، ولی اولویت وزارت ارتباطات حفظ پایداری دسترسی مردم به شبکه بوده است.

وی افزود که در برخی نقاط از آنتن‌های سیار برای حفظ دسترسی استفاده شده و ارتباط برخی جزایر نیز پس از بروز اختلالات، در مدت کوتاهی مجدداً برقرار گردیده است. او همچنین اعلام کرد که گزارش دقیقی از فرآیند توسعه 5G از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر خواهد شد.

چیت‌ساز: دسترسی مستمر به اینترنت جزئی از تاب‌آوری اقتصاد است

در پاسخ به سؤالی درباره محدودیت‌های اینترنت و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد دیجیتال، چیت‌ساز بروز دسترسی پایدار به اینترنت را بخشی از تاب‌آوری اقتصادی و معیشت مردم قلمداد کرد.

او تأکید کرد: «تداوم دسترسی باید در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود و حتی در شرایط اضطراری، اثرات تصمیم‌های مربوط به زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی باید در فرآیند سیاست‌گذاری لحاظ گردد.»

عدالت دیجیتال در مرحله بعدی اندازه‌گیری‌ها باید گسترش یابد

در پایان نشست، مسئله عدالت دیجیتال مطرح شد و این پرسش به میان آمد که آیا اندازه‌گیری‌های اقتصاد دیجیتال تنها بر دسترسی به اینترنت متمرکز هستند یا کیفیت، هزینه و امکان استفاده مؤثر از خدمات دیجیتال نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

چیت‌ساز گفت: «مأموریت فعلی مرکز آمار، محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال است، ولی شاخص‌هایی نظیر اشتغال باکیفیت، کیفیت دسترسی و سایر ابعاد عدالت دیجیتال می‌تواند در مراحل بعدی اندازه‌گیری به اولویت تبدیل گردد.»

او تأکید کرد برای ارزیابی دقیق‌تر عدالت دیجیتال، باید مشخص شود که توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تا چه حد به افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف کشور کمک کرده است.

۲۲۷۲۲۷