براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسلم صالحی، نماینده اقلید و یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به وعدههایی که در خصوص تجدیدنظر در میزان دستمزد کارگران در شهریورماه مطرح شده بود، اما محقق نگردید، اشاره کرد. او افزود: با توجه به شرایط تورمی کنونی جامعه، افزایش دوباره حقوق کارگران یک خواسته منطقی و معقول به شمار میآید؛ اما لازم است که شرایط جنگی پیشین که کشور با آن روبرو بوده و هنوز نیز با تبعات آن دست و پنجه نرم میکند، مورد توجه قرار گیرد.
به نقل از خانه ملت، صالحی ادامه داد: اکنون با معضلاتی از قبیل افزایش مالیاتها، بالا رفتن حق بیمهها، کمبود درآمد شرکتها، عدم وجود بازار مناسب برای فروش و ارائه خدمات، به طرز کلی مانع درآمدزایی برای بسیاری از بخشهای خصوصی گردیده است. این مسائل موجب شده تا بسیاری از این واحدها نتوانند به شکل صحیحی حقوق کارگران را پرداخت کرده و افزایش مجدد حقوق آنان، با وجود اینکه قطعاً حق آنان است، در وضعیت فعلی ممکن است به ورشکستگی بیشتر شرکتها و کارخانجات منتهی شود و حتی میزان دستمزد موجود در حال حاضر نیز در برخی موارد دچار نقصان گردد.
تصمیمگیران هنگام تایید افزایش حقوق، وضعیت جنگ و شرایط اقتصادی ناپایدار را در نظر نگرفته بودند
صالحی اظهار داشت: پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ایدهای مثبت به شمار میرود، اما به نظر میرسد که تصمیمگیران در زمان اتخاذ این تصمیم، پیشبینی درستی از شرایط جنگ و مشکلات اقتصادی ناشی از آن نداشتند.
در شرایط عادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران منطقی به نظر میرسد، بهویژه اینکه برای کارمندان دولت نیز افزایش حقوق در دو مرحله پیشبینی شده بود؛ یک بار در فروردینماه و بار دیگر در نیمه دوم سال. با این حال، اکنون دولت علیرغم اینکه تمایل دارد حقوقها را متناسب با افزایش تورم بالا ببرد، به دلیل کاهش شدید درآمدهای حاصل از جنگی که بر کشور تحمیل شده، توانایی لازم برای افزایش حقوقها را ندارد. اولویتهای دولت به سمت تأمین کالاهای اساسی، دارو و زیرساختهای اقتصادی و نظامی هدایت شده است.
نظرات کاربران